به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد، حمید بابازاده رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی گفت: مشکلاتی که فعالان حوزه
خدمات فنی و مهندسی با آن مواجه هستند، مسائلی است که به خارج از مرزهای کشور مربوط میشود، چنان که گاهی برخی از شرکتها قراردادهایی را منعقد میکنند که مدیریت صحیحی ندارند. حال اگر آگاهی و بینش ما نسبت به کشورهای هدف مان جامع و کامل باشد، شاهد این تبعات نخواهیم بود.
او افزود: افغانستان یکی از بزرگترین بازارهای هدف ما است. در این کشور مناقصاتی وجود دارد که این موارد در راستای کمکهای بلاعوض و توسعهای از طریق مقامات بین المللی انجام میشود. این مناقصات ساز و کارهایی دارند و کشورها باید سوابق مطلوبی داشته باشند تا بتوانند در مناقصات مذکور شرکت کنند مگر آن که از طریق نفوذ و لابی موفق به حضور در این مناقصات شوند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی ادامه داد: آنچه که مسلم است امکان لابی گری برای ورود به مناقصات کشورهای جهان سوم بسیار زیاد است، چه بسا که امکان دارد با اسناد جعلی پیروز میدان مناقصه شوند. البته این محدودیتها در پروژههای خصوصی وجود ندارد، اما این بخش نیز به دلیل فقدان آگاهی در دام شرکتهای فرصت طلب میافتند که متاسفانه بیشترین آسیب را در این حوزه میبینیم. با این حال ما میتوانیم در بخشهایی این صدمات را کاهش داده و سهم مان را از بازارهای هدف افزایش دهیم، لذا برای تحقق این مهم باید همگرایی لازم در استان به وجود آید.
بابازاده بیان کرد: اگر مقرر است اختیاراتی را از سازمان توسعه تجارت دریافت کنیم، در وهله نخست باید ساختار بسیار قوی را در استان ایجاد نماییم. در واقع یک اتحادیه، کمیسیون و کمیته به تنهایی نمیتوانند بار بسیاری از مسائل را به دوش بکشد، زمانی که کمیته راهبردی و کمیته پایش پیشنهاد شد و در گام نخست مصوب گردید، بایستی هم افزایی لازم نیز در این رابطه به وجود آید، اگر بنا باشد که بار این مسائل بر عهده یک نهاد و تشکل قرار بگیرد، به تبع نمیتواند آن کارایی لازم را ایجاد کند.
او تصریح کرد: تصویب تشکیل کمیته راهبردی یکی از راهکارهایی است که در استان میتواند موجب شکوفایی شود، حال امید میرود در سال ۹۹ با نظر مساعد مسئولان امر، دل بتوانیم این مسیر را طی کنیم.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی تاکید کرد: پارسال آیین نامه دولت برای حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با ویرایشهای جدیدی ابلاغ شد و این مسئله باعث سهولت فعالیت در این حوزه شد.
انتهای پیام//ف. ح