به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، سید رحمان سیدزاده دادستان بندرانزلی امروز در نشست با اصحاب رسانه که در دادگستری انزلی، اظهار کرد: مردم باید خدمات دستگاه قضا را حس کنند و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، در برخورد با فساد مصلحت جایگاهی ندارد، زیرا مردم آسیب میبینند و اعتمادشان به قوه قضاییه و نظام کم میشود.
او در ادامه همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اقدامات انجام شده در برخورد با تالاب خواران و ساحل خواران خاطر نشان کرد: تالاب انزلی از تالابهای مهم کشور و حتی بین المللی است، ما در برخورد با این متخلفان نیازمند کار جهادی و حمایت مردمی هستیم لذا میتوانیم مردم را وارد عرصه صیانت از تالاب کنیم.
دادستان انزلی همچنین تاکید کرد: در سال ۹۹ در خصوص برخورد با متخلفان در تالاب و ساحل انزلی اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد، هفتهای دو بار بنده و هفتهای چندین بار نمایندگان بنده از ساحل بازدید میکنند و باید به این موضوع اشاره کنم که پرونده یکی از بزرگترین تالاب خواران تالاب انزلی که سابقه ۲۰ سال تصرفات غیر قانونی را در پرونده دارد در حال بررسی است که به زودی مراتب را به اطلاع عموم مردم میرسانیم.
او افزود: در برخی از موارد که متاسفانه شاهد آتش زدن نیزارهای تالاب هستیم، جهت جلوگیری از هرگونه تصرف سودجویان بلافاصله نقشه UTM تهیه میشود تا با افراد متصرف و سودجو برخورد قانونی صورت گیرد و در محدوده ساحل نیز حداقل یک مورد تخریب سازههای غیرمجاز در حریم ساحل را در هر هفته داریم و این روال ادامه دار خواهد بود.
سید زاده در ادامه با بیان اینکه ما باید پیش قاضیای قضاوت بشویم که خود شاهد است گفت: مجموعه دادگستری در بحث برخورد با تالاب خواری از هیچ عهدی توصیه نمیپذیرید و قطعا اگر مطرح شود با فرد عنوان کننده برخورد قضایی خواهد شد.
او به موضوع واگذاری و یا اجاره برخی زمینهای حاشیه تالاب با توجه به ضوابط قانونی نیز اشاره و تصریح کرد: در مراجعه به حریم تالاب شاهد فعالیت زراعی برخی از شهروندان هستیم که معیشتی ندارند؛ قطعا معیشت مردم دغدغه دادگستری است، اما وقتی قانون وضع میشود، ما ملزم به رعایت قانون هستیم و اجرای قانون خط قرمز دستگاه قضا است.
دادستان انزلی همچنین با تاکید بر اینکه این واگذاریها شامل مناطق آبی تالاب و حریم کنوانسیون بین المللی رامسر نیست و تاکنون در ۹۴۱ هکتار از تالاب طرحهای هادی اجرا شده است گفت: از امور آب و ادارات مربوطه خواسته شد که اگر امکان واگزارای و یا اجاره با شرایط خاص و طبق ضوابط قانونی وجود دارد، این اقدام با ضمانتهای اجرایی انجام شود.
سیدزاده به مشکلات پیش آمده برای برخی از مردم در زمینهای بستر تالاب نیز اشاره و تصریح کرد: بررسی این موضوع و یا اعلام شهریت این محلهها در حوزه اختیارات مجموعه دادگستری نیست و مردم این نواحی برای پیگری سند و دیگر موضوعات مربوط به زمین خود حتما به شهرداری، فرمانداری و استانداری مراجعه کنند.
او در بخش پایان سخنان خود تاکید کرد: مردم خیلی خوب میفهمند که چه کسی دنیال شوآف و چه کسی دنبال خدمت است، اعتقاد بنده این است که باید جهادی، بدون مصلحت با متخلفان و مسئولان متخلف برخورد کرد و مدیر فاسد باید پشت میزش دستگیر شود.
انتهای پیام/ز