به‌گزارش حوزه میراث و گردشگری  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان،  سردار امیر رحمت‌اللهی فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور در خصوص درج آگهی خریدوفروش اموال فرهنگی‌تاریخی به تأکید همیشگی مقام معظم رهبری،رئیس جمهور و مسئولان به اهمیت موضوعات اقتصاد و فرهنگ در رشد و تعالی کشور اشاره کرد و گفت:تعبیر ما از فرهنگ درباره داشته‌های فرهنگی کشور است، آثاری که ارزشمندترین سرمایه فرهنگی ما تلقی می‌شوند و پیشینه تاریخی کشورمان را نشان می‌دهند. ما باید از آنها به‌خوبی مراقبت و حفاظت کنیم.

او با بیان اینکه عده‌ای سعی می‌کنند با از بین بردن فرهنگ، اهمیت آن را کمتر کنند و موضوعاتی را که بسیار حائز اهمیت است، عادی جلوه دهند،افزود:هرگونه خدشه‌ای به فرهنگ وارد شود به یک بخش یا کل کشور صدمه وارد می‌شود.ما به‌همین دلیل با توجه به حساسیت موضوع، تلاش برخی از افراد به مخدوش کردن داشته‌های فرهنگی را پیگیری می‌کنیم.

سردار رحمت‌اللهی ادامه داد: ما موظف هستیم که به عنوان یک وظیفه ملی امانت‌دار میراث‌فرهنگی کشور باشیم زیرا  این میراث از نسل‌های گذشته به ما رسیده است  و باید به نسل‌های آینده منتقل شود.

او تأکید کرد: همه مردم باید در زمینه حفظ میراث فرهنگی کشورمان همکاری کنند.

جرائم علیه میراث‌فرهنگی در ردیف جرائم علیه امنیت قرار دارد

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور تصریح کرد: موضوع میراث‌فرهنگی به‌اندازه‌ای اهمیت دارد که قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی جرائم علیه میراث‌فرهنگی را در ردیف جرائم علیه امنیت قرار داده و استثنائاً در مواردی گفته است که شروع به جرم نیز به‌عنوان جرم شناخته می‌شود.

بیشتر بخوانید

دردسرهای خرید و فروش مجازی؛ بازار داغ عتیقه فروشان تقلبی با نام سمساری!

چگونه گرفتار شیادان مجازی نشویم؟

سردار رحمت‌اللهی درباره جرائم در فضای مجازی گفت: آمار جرائم در فضای مجازی به دلایلی چون دشواری تعقیب آن،رشد فزاینده‌ای دارد.

او افزود:در برخی موارد ما با مجرم به‌ شکل مستقیم برخورد می‌کنیم یعنی  ادوات حفاری و شی‌ء تاریخی غیرمجاز آن‌ها را ضبط می‌کنیم. قانون در این موارد صراحت دارد، اما فضای مجازی ظرافت‌های خاصی دارد و ما اعتقاد داریم رویکردمان در بحث جرایم علیه میراث فرهنگی باید پیشگیرانه باشد زیرا هر چقدر که در برخورد با جرائم علیه میراث‌فرهنگی، هزینه‌های ارتکاب جرم را بالا ببریم، آسیب کمتری به آثار تاریخی وارد می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور سیاست‌گذاری این یگان در فضای مجازی را تشریح کرد و گفت:  بخش حقوقی و فنی ما هرروز سایت‌ها و فضای مجازی را رصد و پایش می‌کند زیرا اگر اجازه خریدوفروش دستگاه فلزیاب، طلایاب و... را با عناوین مختلف بدهیم و موجب شویم اشیای تاریخی به‌راحتی خرید و فروش شوند، در واقع یک عملیات مجرمانه را ترغیب کردیم.

سردار رحمت‌اللهی از فیلتر شدن ۱۸۰ سایت و کشف و ضبط ۴۰ هزار قلم شی‌ء تاریخی در سال گذشته خبر داد و گفت: در سه‌ماهه اول سال جاری با ۸۶ سایت برخورد کردیم و آنها فیلتر شدند.

فیلتر سریع سایت‌های خریدوفروش اموال تاریخی با سامانه برخط فضای مجازی دادستانی کل کشور

او گفت: ما امروز به شکل مستقیم به سامانه برخط فضای مجازی دادستانی کل کشور لینک شدیم و با لینک شدن به این سامانه دیگر نیازی نیست که برای فیلترینگ و برخورد با سایت‌های غیرمجاز به پلیس فتا مراجعه کنیم زیرا می‌توانیم به‌عنوان یک کاربر فعال دادستانی در امور فضای مجازی کار رصد فضای مجازی را بیش از پیش دنبال کنیم. ما امروز با توجه به شرایط و امکانات موجود  طی ۲۴ تا  ۴۸ ساعت یک سایت را فیلتر می‌کنیم.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی تصریح کرد: قانون‌گذار معمولاً در فضای مجازی، قانون مبارزه با جرائم رایانه‌ای را ملاک برخورد و تشخیص قرار می‌دهد و دادستانی نیز بر این اساس با مجرمان برخورد می‌کند.

سردار رحمت‌اللهی ادامه داد:درگذشته یکی از مشکلاتی که داشتیم این بود که جرائم علیه میراث‌فرهنگی را بر اساس بند چهار ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه‌ای تحت عنوان تشویق، تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم، تخریب اموال عمومی، ارتشا، اختلاس، کلاه‌برداری، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و... در نظر می‌گرفتند که این نظر ما را تأمین نمی‌کرد.

او گفت:با تعامل و جلساتی که داشتیم و بر اساس پیگیری‌های بخش حقوقی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی درنهایت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قبول کرد تا بر اساس قانونی که در سال ۱۳۷۹ به تصویب رسیده است هرگونه خرید، فروش، تبلیغ و نگهداری فلزیاب باید با اخذ مجوز از سازمان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی وقت باشد بنابراین اگر  کسی برای خرید و فروش این محصولات مجوز نگیرد ، عملی غیرقانونی را مرتکب شده و محصولات  او ضبط می‌شوند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور ادامه داد:ضمانت اجرایی این قانون درگذشته فقط ضبط دستگاه فلزیاب بود، بنابراین نمی‌توانست بازدارنده باشد و  آمار‌های ما حکایت از آن داشت که میزان خریدوفروش دستگاه فلزیاب در فضای مجازی افزایش پیداکرده است درنتیجه ما  به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استناد کردیم که تعریفی از کالای مجاز مشروط داشت البته این مشروط بودن منوط به اخذ مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

سردار رحمت‌اللهی اظهار کرد: امروز  ضمانت اجرایی پرونده‌هایی که با عنوان خرید و فروش غیرمجاز دستگاه‌های فلزیاب و طلایاب  به دادگاه می‌فرستیم، این است که علاوه بر ضبط دستگاه فلزیاب، یک تا سه برابر ارزش کالای مکشوفه جزای نقدی برای مرتکب در نظر گرفته می‌شود، درنتیجه هزینه‌های ارتکاب جرم افزایش پیداکرده است و این افزایش هزینه می‌تواند یک اقدام بازدارنده مناسب تلقی شود.

او در خصوص درج آگهی خریدوفروش اشیای تاریخی در فضای مجازی گفت: «این کار با سودجویی در فضای مجازی انجام می‌شود، چون انگیزه بسیاری از  افرادی که برای خرید و فروش اشیای تاریخی در فضای مجازی اقدام می‌کنند، کلاه‌برداری است و  در حقیقت این‌ اقدام،یک مانور متقلبانه محسوب می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور افزود: قانون‌گذار، خریدوفروش طلایاب، فلزیاب و فروش اشیای تاریخی را که عمدتاً اصل نبوده و تقلبی هستند به‌عنوان جرم مستقل با عنوان کلاه‌برداری تلقی می‌کند بنابراین  تمامی اقداماتی که برای خریدو‌فروش اشیای تاریخی انجام می‌شوند غیر قانونی بوده است و عملیات مجرمانه محسوب می‌شود.

او تصریح کرد:ما با اقتدار کامل  و اتکا به قوانین و پشتوانه قانونی که داریم با روش‌های متقلبانه برخورد می‌کنیم.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور ادامه داد: خوشبختانه یگان حفاظت میراث‌فرهنگی یک ساختار ملی را در سطح کشور دارد و در هر استان افراد سودجو که اقدام به حفاری‌های غیرمجاز و خریدوفروش آثار تاریخی و فرهنگی می‌کنند توسط نیرو‌های این یگان دستگیر می‌شوند.

سردار رحمت‌اللهی به سودجویان اموال فرهنگی تاریخی هشدار داد و اظهار کرد:ظرفیت مشارکت‌های مردمی ما بسیار گسترده و فعال است.شماره تلفن ۰۹۶۶۲ نیز به ارائه گزارش‌های مرتبط با سودجویان اموال فرهنگی تاریخی اختصاص یافته است بنابراین  بسیاری از کشفیات و برخورد‌های ما با سایت‌ها، بر اساس اطلاعات مردمی است.

او افزود: یکی از اقدامات دیگر ما در برخورد با سودجویان فضای مجازی  این است که در برخی موارد خاص، نماینده حقوقی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی به دادسرای فرهنگ و رسانه می‌رود و شکایت خود را ارائه می‌دهد تا  با همکاری نیروی انتظامی جرم را کشف کنیم  بنابراین ما صرفاً به فیلتر کردن یک سایت بسنده نمی‌کنیم.

انتهای پیام/