به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حمید زادبوم رییس سازمان توسعه تجارت ایران  گفت: فروش به سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات یا واگذاری امتیاز واردات به دیگری و فروش ارز بر پایه نرخ سنا، سه روشی به شمار می‌رود که برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال گذشته با وجود شرایط سخت تحریم‌ها، آمار تجارت خارجی ۸۵ میلیارد دلاری را تجربه کرد و نشان داد بن‌بستی برای کشورمان وجود ندارد، تصریح کرد: از ابتدای تیرماه تاکنون حدود ۲ هزار و ۵۰۰ کارت بازرگانی که به تعهد ارزی خود عمل نکرده بودند، تعلیق شده‌اند.

رئیس سازمان توسعه تجارت بر تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهدات ارزی سال ۹۸ را تا پایان تیر امسال ایفا نکنند، تاکید کرد و گفت: آن‌هایی که فعلاً صفر درصد هستند و هیچ رقمی از ارز صادرات خود را به سامانه نیما بازنگردانده‌اند، کارت بازرگانی‌شان تعلیق شده است. همچنین از نظر قانون، صادرکنندگان معاف از مالیات هستند، اما اگر تعهدات ارزی صادرکنندگان تا پایان تیر امسال در خصوص صادرات سال ۹۸ ایفا نشود، معافیت مالیاتی آن‌ها لغو می‌شود و از آن‌ها مالیات اخذ خواهد شد.

او افزود: از نظر سازمان، فردی که دارنده کارت بازرگانی است، صادرکننده شناخته می‌شود و ایفای تعهد ارزی به عهده وی است. اینکه فردی با کارت بازرگانی دیگری اقدام به صادرات کرده باشد، از نظر ما قانونی نیست. ضمن اینکه در سازمان توسعه تجارت چیزی به نام «کارت بازرگانی یکبار مصرف» را قبول نداریم.

این مقام مسئول در خصوص صدور کارت بازرگانی جدید نیز افزود: نظر وزارت صمت، سختگیری برای صدور کارت جدید است. همچنین یکی دیگر از مقررات تدوین شده، این است که اگر دارنده کارت بازرگانی برای اولین‌بار اقدام به صادرات کند، می‌تواند تا سقف ۵۰۰ هزار دلار صادرات داشته باشد. در صورتی که تعهدات ارزی آن به طور کامل ایفا شود، می‌تواند این سقف صادراتی را برای دفعات بعدی لغو کند.

زادبوم همچنین با بیان اینکه نرخ ارز بازار آزاد، نرخ رسمی تائید شده نیست، تصریح کرد: اگر کسی بگوید نرخ ارز نیما با نرخ ارز آزاد فاصله زیادی دارد، از نظر ما پذیرفتنی نیست. نرخ ارز سامانه سنا، نرخ میانگین واقعی است و ۲۰ درصد از ارز صادرکنندگان از طریق صرافی‌ها قابل فروش است.

زادبوم از کاهش هفت درصدی صادرات در سال گذشته نسبت به سال ۹۷ خبر داد و تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های بانکی، لجستیکی، حمل و نقلی و قراردادها، نگه داشتن حجم صادرات تقریباً تا اندازه سال‌های قبل از آن، از نظر من نوعی رشد محسوب می‌شود. همچنین مشکلات مقطعی مانند کرونا و زیرساخت‌های حمل و نقلی نیز به این محدودیت‌ها افزوده است.

او همچنین درباره کالا‌های ممنوعه صادراتی و وارداتی گفت: لیست این کالا‌ها را کارگروهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌کند که سازمان توسعه تجارت، عضو این کارگروه است. سازمان توسعه تجارت طرفدار ممنوعیت صادراتی نیست و اگر جایی نیاز فوری داخل وجود داشته باشد، با تعرفه‌ها و عوارض صادراتی آن را کنترل می‌کنیم و ایجاد ممنوعیت صادراتی، آخرین اولویت ما برای تأمین مایحتاج داخل خواهد بود.

این مقام مسئول درباره جدیدترین وضعیت مرز‌های ما با کشور‌های همسایه گفت: مرز ریلی و زمینی با ترکیه باز است و همه مرز‌های ما با عراق به جز سه پایانه مرزی بازگشایی شده است. همچنین مرز‌های ریلی و زمینی با افغانستان و پاکستان و مرز ریلی با ترکمنستان در دو هفته اخیر باز شد. وزارت راه در حال رایزنی با ترکمنستان برای بازگشایی مرز‌های زمینی است.

او همچنین درباره مشکلات تردد لنج‌ها و شناور‌های سنتی به کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس گفت: اماراتی‌ها به دلیل شرایط کرونا مایلند تا ارتباطات تجاری ما کانتینری باشد درحالی‌که تعداد زیادی شناور سنتی فعال در بنادر جنوبی داریم که با اعمال این نظر اماراتی‌ها بیکار می‌شوند. از این رو در حال مذاکره با اماراتی‌ها هستیم تا شناور‌های سنتی را نیز بپذیرند؛ ولی ارتباطات دریایی ما با قطر، کویت و عمان در جنوب و روسیه و قزاقستان در شمال برقرار است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت پتانسیل صادرات کالا از ایران به کشور‌های همسایه و منطقه به اضافه چین و هند را ۱۰۰ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: پتانسیل صادراتی به این معنی است که هم امکان تولید این کالا‌ها در داخل وجود دارد و هم کشور‌های داخل و همسایه به این کالا‌ها نیاز دارند. ما در سازمان توسعه تجارت ۱۵ کشور همسایه و هند و چین را بررسی کردیم و لیست کالا‌هایی که پتانسیل صادرات به این کشور‌ها را دارند، تهیه و تدوین شده است.

به گفته زادبودم، ۶۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه امسال برای سازمان توسعه تجارت جهت پرداخت مشوق‌های صادراتی از سوی مجلس در نظر گرفته شده که سازمان برنامه و بودجه در حال تأمین بخشی از آن است. همچنین دستورالعمل مشوق‌های صادراتی را نیز تهیه کرده‌ایم که پرداخت ۲،۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات صادراتی از محل صندوق توسعه ملی و ۲،۰۰۰ میلیارد تومان از محل منابع بانک‌ها با نرخ متوسط سود بانکی ۱۴.۵ درصد و بازپرداخت ۲ ساله، یکی دیگر از مشوق‌های صادراتی محسوب می‌شود.

انتهای پیام/