به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در ادامه روند پیگیری های دولت  به منظور برگشت ارز  صادراتی، بانک مرکزی در اطلاعیه‌های متعدد اعلام کرده که مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ صادرکنندگان، تا ۳۱ تیرماه ۹۹ خواهد بود.

حالا دیگر می توان گفت شمارش معکوس برای صادرکنندگان متخلف به صدا درآمده است. البته بانک مرکزی در اطلاعیه های منتشره مکرر تاکید کرده که این مهلت را تمدید نخواهد کرد.

همچنین همتی رئیس بانک مرکزی سال گذشته فهرست ۱۵۰ نفری از صادرکنندگانی که در مجموع حدود ۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات داشته اند و به کشور بازنگرداندند را به قوه قضاییه ارسال کرده است.

به همین منظور حسن روحانی رئیس جمهور با اشاره به نوسانات ارزی روز‌های اخیر که فضای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده از  مورد پیگرد قرار گرفتن کسانی که به قصد سوداگری و منفعت طلبی ارز حاصل  از صادرات خود را به کشور بر نمی گردانن، خبر داد. 

اخیرا  هم همتی رئیس کل بانک مرکزی  در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفته است صادرکنندگان برای برگشت ارز از تاریخ صدور پروانه صادراتی ۴ ماه فرصت دارند و اگر ظرف سه ماه بعد از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرک، ارز خود را برگردانند به عنوان تشویق مبنای برگشت ارز آن‌ها ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود.

ارز حاصل از صادرات وارد شده به سامانه نیما از ابتدا سال تاکنون

بازگشت ارز صادراتی برابر با تقویت عرضه ارز در کشور

مصطفی سمیعی نسب کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به  لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات  و تبعات متعدد آن بر اقتصاد کشور اظهار کرد: به نظر می‌رسد برای اینکه قیمت دلار کنترل شود و روند نزولی داشته باشد چند فاکتور را باید مد نظر داشت، اولین مورد بازگشت ارز صادراتی که اگر به طور کامل انجام شود عملا تقویت عرضه ارز در کشور رخ می‌دهد، به دلیل اینکه قبلا قسمت عمده عرضه نفت توسط دولت انجام می‌شد، وقتی که ما در آمد‌های نفتی داشتیم ارز آن به  بانک مرکزی منتقل می‌شد.

او ادامه داد: ولی در حال حاضر که فروش نفت و انتقال ارز توسط دولت دچار مشکل شده است، نقش ارز صادراتی که توسط بخش خصوصی انجام می‌شود مهم بوده و تاثیر آن درعرضه ارز به بازار جدی است. یکی از محرک‌های اصلی افزایش نرخ ارز ناشی از این بوده که ارز صادراتی به چرخه اقتصاد بازنگشته است.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی یاد آورشد: درست است که با افزایش دلار مواجه هستیم، ولی باید منجر شود به اینکه صادر کنندگان انگیزه زیادی داشته باشند که ارز خود را به کشور برگردانند زیرا به قیمت بالاتری باید به ریال تبدیل کنند. از آنجایی که انتظارات افزایش قیمتی هنوز در بازار حاکم است، صادر کننده تمایلی به برگشت ارز به کشور ندارند. قسمتی از افزایش قیمت ارز ناشی از انتطارات تورمی در جامعه بوده که بخشی از تقاضا در بازار ارز ناشی به دلیل تمایل مردم به خرید ارز است.  قیمت ارز در سامانه نیما ۱۶ هزار تومان است، اما این اختلافی که با بازار وجود دارد،  عملا تولید کنندگان وصادرکنندگان  را دچار ضرر می‌ کند.

سمیعی نسب ادامه داد: ارز نیمایی قواعد و استانداردهایی برای تخصیص دارد و نمی‌توان انتظار داشت تمام تقاضای بازار از طریق ارز نیمایی تامین شود، بنابراین موافق نیستم چون قیمت ارز در سامانه نیما که تجارت برپایه آن است ۱۶ هزار تومان است،  پس لزوما نرخ بازار باید با قیمت این سامانه  همگرا شود ، حتی امکان دارد برخی فعالان اقتصادی از این اختلاف متضرر شوند.

 ۲۷ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشت

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: در دوسال گذشته ۷۲ میلیارد دلار صادرات انجام شده که از این میزان ۴۵ میلیارد به کشور  برگشته و ۲۷ میلیادر دلا بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور صورت نگرفته است. مسئله‌ای در مدیریت ارز‌های صادراتی باید مد نظر قرار بگیرد و این است که اگر می‌خواهیم تصمیم گیری کنیم و از ابزار‌های تشویقی جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات استفاده کنیم. باید تمامی ابعاد آن در نظر گرفته شود. در تعاملات اقتصادی باید نگاهی سیستماتیک داشنه باشیم. در نگاه سیستماتیک باید تمام اجزا ،ورودی و فرآیند‌ها و خروجی‌ها دیده شود.

لزوم مدیریت ارزهای صادراتی و داشتن نگاه سیستماتیک 

سمیعی نسب توضیح داد: به عنوان مثال گفته می‌شود تمام صادر کنندگانی که مجموع صادرات سالانه آن‌ها تا یک میلیون است،  از بازگشت ارز حاصل از صادرات شان و فروش آن در سامانه نیما معاف هستند. این اقدام تشویقی بوده،  اما از سویی بستری است ،  تا صادرکنندگانی که حجم صادراتی بالا دارند از طریق کارت‌های بازرگانی جدیدی که صادر  می شود خود را ذیل بخشنامه قرار دهند  و معاف از ورود به سامانه نیما و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات شوند.

۸۰ درصد صادرات غیر نفتی در دست شرکت‌های دولتی

این تحلیلگر مسائل اقتصادی اضافه کرد: در حال حاضر ۷۰ تا ۸۰ درصد صادرات غیر نفتی کشورمان توسط شرکت‌های دولتی یا متعلق به نهاد‌های عمومی انجام شده و قاعدتا در این زمینه با افراد متفرقه یا بخش خصوصی مواجه نیستیم؛ اکثرا شرکت‌های بزرگ و شناخته شده‌ای هستند که در حوزه‌های مختلف صادرات غیر نفتی بخش از میعانات و گازو پتروشیمی تا معدن و مواد غذایی و دارویی است. اینکه ۸۰ درصد صادرات غیر نفتی توسط دولت انجام می‌شد پیگیری‌ها برای بانک مرکزی در این زمینه کارسختی به نظر نمی‌رسد.

این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد:نکته دیگری که در زمینه ارز حاصل از صادرات غیر نفتی قابل توجه است، در بازار ارز دچار مشکل تامین ارز هستیم و دلار کاغذی کمیاب و یا با قیمت‌های بالا موجود است. کالای قاچاقی که در کشور وجود دارد، ارز برای تامین این کالای قاچاق چگونه انجام شده ؟ به نظر می‌رسد پاسخ این است که ارز حاصل از صاردات غیر نفتی توسط صادرکننده به کشور بازنگشته عملا به سمت کالای قاچاق رفته است.

تشکیل هیئت حسابرسی ویژه برای برگشت ارز حاصل صادرات

طبق آخرین خبرها در خصوص تدابیر دولت برای ساماندهی به ارز صادراتی، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات روز دوشنبه ۱۶ تیر با اشاره به اقدامات دیوان محاسبات کشور برای برگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: از آنجا که حوزه‌های صادراتی را عمدتاً بخش خصوصی و پتروشیمی‌ها پوشش می‌دهند به طور مستقیم در حوزه رسیدگی و نظارت دیوان محاسبات نیستند، چرا که دیوان بر عملکرد مالی دستگاه‌هایی نظارت دارد که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.

او از تشکیل "هیئت حسابرسی ویژه جهت رسیدگی و نظارت بر شرکت‌ها جهت بازگشت ارز صادراتی" خبر داد و گفت:  این هیئت از طریق دستگاه‌های متولی دولتی، موضوع مذکور را مورد بررسی قرار می‌دهد تا مشخص شود کدام یک از دستگاه‌ها در بازگشت ارز صادراتی کوتاهی کرده‌اند.

رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: هیئت حسابرسی ویژه نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات این شرکت‌ها" به تازگی تشکیل شده است و هنوز گزارشی برای ارائه ندارد. اکثر شرکت‌هایی که برگشت ارز حاصل از صادرات آن‌ها دچار مشکل شده است خصوصی هستند و این مهم حتی شامل شرکت‌های پتروشیمی نیز می‌شود.

صادرکننده نما‌ها مقصر برنگشتن ارز به کشور؟!

«برگشت ارز حاصل از صادرات» جمله‌ای که این روز‌ها زیاد می‌شنوید، خواسته‌ای که بار‌ها به عنوان دغدغه دولت  از سوی مقامات  مطرح شده است. وقتی دنبال این معضل اقتصادی را می‌گیریم به عوامل زیادی بر می‌خوریم که یکی از مهم‌ترین آن‌ها صدور کارت‌های یکبار مصرف بود که توسط صادرکنندگان برای استفاده از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف استفاده می کردند که این اتفاق درسال ۹۷ به شدت رواج پیدا کرد و به نوعی کسانی که در ظاهر به صادرات مبادرت می‌کردند پس از دریافت ارز دولتی هیچ گونه ارزی را درقبال صادراتشان به کشور باز نگرداندند. البته این پروسه ای بود که پیش تر درمورد واردات هم  به شکل جدی انجام شده بود.

امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی در دستورالعمل نحوه اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان و استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالا‌های صادراتی بیان کرد: براساس جزء (۱) بند (ک) تبصره شش قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، هر گونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمد‌های حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالا‌های غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست. در حال حاضر امکان استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات و میزان رفع تعهد ارزی از طریق مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی tax.gov.ir فراهم است.

نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹

«بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهدات ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان» برای سال ۱۳۹۹ تمدید شد، به طوری که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹، همانند سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸، با رعایت شرایط اعلامی برای سال ۱۳۹۷ خواهد بود.

انتهای پیام/