به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نیازی  معاون سازمان امور اراضی کشور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما در خصوص دلایل عدم برخورد با زمین خواران قبل از دیوارکشی و تقسیم اراضی کشاورزی گفت: یکی از دلایل کوتاهی مسئولان است اما مهمترین عامل محدودیت اعتبارات محسوب می شود .در کل کشور اعتباری که برای این کار داریم ۳۵ میلیارد تومان است.فقط برای استان اصفهان برای ۳ هزار رای تخریب حدود ۳ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

او افزود: علاوه بر این همکاری سایر دستگاه ها با وزارت جهاد کشاورزی برای در اختیار قرار دادن ماشین آلات اجرای حکم تخریب ضروری است.

نیازی تصریح کرد: در کل کشور ۱۰ هزار حکم اجرا نشده داریم که ۳ هزار حکم در استان اصفهان است.

این مقام مسئول در خصوص بازدارنده نبودن احکام مقابله با زمین خواری گفت: ابتدا باید بنگاه های معاملات غیرمجاز برچیده شود.

او افزود: بنگاه‌های معاملاتی غیر مجاز، دلالان زمین و سوداگران و در برخی موارد، تعاونی مسکن برخی از دستگاه‌های اجرایی، اراضی کشاورزی را بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی خریداری می‌کنند و اسناد مشاعی صادر و اراضی، تفکیک می‌شود تا روزی، مسکن در آن جا ساخته شود.

 معاون سازمان امور اراضی کشور اضافه کرد: با قانون حفظ کاربری اراضی، بیش از ۵۰ هزار رای توسط قضات صادر و اجرا شده است.

او با اشاره به لزوم اصلاح این قانون افزود: طرح اصلاح این قانون در دولت مطرح است و امیدواریم در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.

این مقام مسئول بیان کرد: یکی از اصلی‌ترین وظائف وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی و حوزه زمین، نظارت و پیشگیری از ساخت و ساز‌های غیر مجاز در اراضی کشاورزی است.

او افزود: جهاد کشاورزی به تنهایی نمی تواند با این پدیده مقابله کند باید مردم کمک کنند همچنین دستگاه هایی  مثل بنیاد مسکن و سازمان مسکن و شهرسازی محدوده های حریم شهرها و روستا را مشخص کنند تا خود مردم ناظر بر اراضی کشاورزی باشند.

نیازی تصریح کرد: سازمان امور اراضی سامانه ۱۳۱ دارد که هموطنان می توانند در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی گزارش دهند قبل از اینکه بنا ساخته شود.

نیازی گفت: در برخی موارد، شورای تامین استان‌ها و قضات به عللی دستور توقف اجرای حکم را می‌دهند و یا در برخی موارد، تعاونی مسکن دستگاه‌ها هم مانع اجرای حکم می‌شوند.

 معاون سازمان امور اراضی کشور افزود: در برخی موارد هم قوه قضاییه و دادستان ها، دستگاه‌ها را ملزم به اجرای حکم می‌کنند. ما هم الزام داریم احکام تخریب را اجرا کنیم.

انتهای پیام/