مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار   گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه ، گفت: استاندارد به عنوان حق الناس در زندگی روزمره مردم نقش اساسی دارد و این اداره کل در راستای صیانت از سلامت و ایمنی مردم بر علیه متخلفین از قوانین و مقررات استاندارد در واحد‌های تولیدی و خدماتی و همچنین در بازار مصرف نظارت مستمر دارد.

محمودرضا نیازی بیان کرد: در راستای تکالیف سازمانی و بر اساس ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، هرگونه تولید، تمرکز، فروش و خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد و یا بدون تایید سازمان ملی استاندارد ممنوع است و کالا‌های مربوطه توقیف و با متخلفین برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

او افزود: از ابتدای سال جاری ۴۸ اقدام حقوقی علیه واحد‌های مختلف تولیدی، خدماتی و صنفی توسط این اداره کل انجام، که از این تعداد، ۳۰ مورد اخطار و تذکر، ۳ مورد دادنامه صادره از محاکم قضایی با محکومیت جزای نقدی، ۱۲ مورد اعلام جرم از طریق دادستانی و ۳ مورد شناسایی جعل علامت استاندارد مطابق تبصره ذیل ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بوده است.

او بیان کرد: این اقدامات حقوقی در حوزه‌های مختلف از جمله صنایع غذایی، صنایع ساختمانی، مکانیک و فلز شناسی، نساجی و چرم، هفت جایگاه CNG، یک واحد تولید کننده باسکول‌های سبک و سنگین  بوده که منجر به توقیف و جمع آوری ۷۰۰ جفت کفش پایپوش ایمنی (پنجه فلزی)، توقیف و امحا ۲۱۲ کارتن کیک دوقلو ۳۰ تایی، توقیف ۲۰.۰۰۰ فیلتر غیراستاندارد خودرو گردید، همچنین برابر احکام قضایی، واحد‌های متخلف، در مجموع به ۵۲۰ میلیون ریال جزای نقدی تعزیری در حق صندوق دولت محکوم شدند.

نیازی اظهار داشت: در راستای حمایت از تولید استان، تعدادی از واحد‌های تولیدی و خدماتی که اعمال قانون شدند با مشاوره‌های فنی کارشناسان این اداره کل، استانداردسازی و مجددا به چرخه فعالیت بازگشتند.

دبیر شورای استاندارد استان در ادامه، حمایت پررنگ دادستانی در اعمال قانون و برخورد قاطع با متخلفان از قوانین استاندارد و صیانت از حقوق عامه را قابل تقدیر دانست و افزود از سال ۱۳۹۵ دادستانی استان با اختصاص شعبه ۱۴ دادیاری، رسیدگی اختصاصی به پرونده‌های حقوقی استاندارد را در کوتاه‌ترین زمان ممکن (بدون اطاله دادرسی مرسوم در محاکم) رسیدگی میکند و این امر باعث تسریع در رسیدگی به اقدامات حقوقی این اداره کل به منظور صیانت از حقوق مصرف کننده و سلامت و ایمنی شهروندان شده است.
انتهای  پیام/ز