به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ارائه مسکن ارزان قیمت به اقشار متوسط و کم درآمد جامعه یکی از آن چند صد وعده انتخاباتی روحانی در سال‌های آغازین دولت یازدهم بود، همچنین رویای صاحب خانه شدن دلیلی بود تا مردم ایران حسن روحانی را در سال ۹۲ به عنوان رئیس جمهوری که می‌تواند این آرزو را محقق کند، انتخاب کنند.

البته قصه مسکن و اهمیت آن برای مردم دقیقا از زمانی کلید خورد که روحانی در آن روز‌های انتخاباتی صحبت مهمی را به گوش همگان رساند، او اعلام کرد که «من در دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی خواهم کرد که مردم برای دسترسی به مسکن مشکلی نداشته باشند».

باشگاه خبرنگاران جوان در این گزارش به بررسی میزان تحقق وعده روحانی در بخش مسکن با توجه به شرایط جامعه می‌پردازد که در ادامه ملاحظه می‌کنید:

روحانی و غول برگ مسکن مهر!

موضوعاتی همچون مدیریت بازار مسکن، رکود، رونق و تولید آن، جزو مسائلی هستند که دولت‌ها به سادگی و یا راحتی نمی‌توانند از آن عبور کنند، زیرا ساخت و ساز و تامین مسکن نه تنها یک وزارتخانه خاص، بلکه به طور کلی تمام دولت و حاکمیت را با خود درگیر می‌کند و یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد هر دولتی به همین حوزه مربوط می‌شود؛ از این رو روحانی در ابتدای ریاست خود یعنی پس از تکیه بر جایگاه دولت، طرح مهم و بزرگی به نام «مسکن مهر» که از زمان احمدی‌نژاد به یادگار باقی مانده بود، را در پنجاه و چهارمین مجمع سالانه بانک مرکزی در ۲۵ آذر سال ۹۳، عامل تورم ۴۰ درصدی در کشور دانست و اعلام کرد که بانک مرکزی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و در اختیار بانک مسکن قرار داد که موجب تورم بزرگی شد.

اما نکته مهم این است که رئیس جمهور پروژه مسکن مهر را به فراموشی نسپرد و درصدد تکمیل آن برای مستاجران بود؛ طبق آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی در بهمن سال ۹۸، طرح مسکن مهر شامل ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد می‌شد که از این میزان تا پایان دولت دهم ۶۹۰ هزار واحد مسکونی معادل ۳۱ درصد از کل به مردم تحویل داده شد و از سال ۹۳ تا سال ۹۸ حدود یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد توسط دولت تدبیر و امید به متقاضیان واگذار شده که حکایت از تحویل بیش از ۶۰ درصدی مسکن مهر در این دولت دارد.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در ۲۹ اردیبهشت امسال بیان کرد که تا پایان سال پرونده مسکن مهر بسته خواهد شد و متقاضیان این واحد‌ها بالاخره بعد از کش و قوس‌های فراوان می‌توانند در واحد‌های مسکونی مهر مستقر شوند.

طرحی ملی که در بلاتکلیفی به سر می‌برد

اما این تنها اقدام روحانی برای ارائه مسکن به مستاجران نبود، او دقیقا در همان زمانی که کابینه خود را ملزم به رسیدگی پروژه مسکن مهر کرد که در سال ۹۷ هم از طرحی ملی به نام طرح اقدام ملی مسکن رونمایی کرد تا با توقف طرح مسکن مهر، جایگزینی برای خانه دار شدن مردم با کمک دولت ایجاد شود؛ این طرح شامل ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بود که ساخت ۲۰۰ هزار واحد آن در شهر‌های جدید و با مشارکت بخش خصوصی، ۱۰۰ هزار واحد در مناطق بافت فرسوده، توسط شرکت بازآفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد هم برعهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است، مردم در طول این مدت با توجه به زمان‌بندی‌های مشخص و اعلام وزارت راه و شهرسازی توانستند در این اقدام ملی ثبت نام کنند، اما به گفته کارشناسان، خانه دار شدن این افراد توسط دولت به دلیل مشکلات بودجه متوقف شد.

شاید دولت هم و غم خود را تماما پای رفع مشکلات مسکن مردم گذاشت، اما ۲ سال از کلید خوردن طرح اقدام ملی مسکن می‌گذرد و روحانی به تازگی یاد وعده‌های خود در این حوزه افتاده است؛ رئیس جمهور در ۲۰ تیر امسال در گفت‌وگو تلفنی با محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بیان کرد که شایسته نیست مردم در این شرایط دچار معضل مسکن و افزایش قیمت آن باشند و دولت مصمم است با برنامه‌ریزی، این مشکل را به سرعت حل وفصل کند؛  همچنین او بر اجرای طرح «اقدام ملی تامین مسکن» هم در کشور تاکید کرد.

سوال اینجاست که دلیل شروع یک پروژه مهم و بی‌تفاوتی به آن چیست؟ در این ۱۱ ماه باقی‌مانده می‌شود مستاجران را خانه‌دار کرد؟ یا وعده دیگری در راه است؟

تصمیمات یک شبه برای جبران انتظارات ۷ ساله

«دولت دوازدهم قرار است یک میلیون واحد مسکونی را تا ١۴ ماه آینده تکمیل و به متقاضیان تحویل دهد»؛ این قولی بود که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در اوایا خرداد امسال به گوش همگان رساند، البته و روحانی هم این مطلب را در ۲۹ خرداد امسال دوباره اعلام کرد؛  که این بیانات نشان می‌دهد دولت عزم خود را جزم کرده تا پایان دولت دوازدهم  یکی دیگر از وعده‌های خود را محقق کند.

مسئله مسکن و گرانی آن در چندین جلسه ستاد اقتصادی دولت در هفته‌های گذشته مورد بحث وزرا و رئیس جمهور قرار گرفت و روحانی در ۲۱ خرداد امسال در جلسه هیئت دولت دستور داد که کارگروهی برای بررسی علل و عوامل گرانی مسکن و راه حل‌های برون رفت از مشکلات و سامان‌دهی بازار مسکن با مسئولیت اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تشکیل شود؛ البته این کارگروه قرار است طرح‌هایی را درباره  سیاست‌های تشویق تولید مسکن و رفع موانع تولید آن تدوین، تصویب و اجرایی کند.

با توجه به تاکیدات رئیس جمهور بر موضوع مسکن و مهار قیمت آن، ۲۸ خرداد سال ۹۹ او اعلام کرد که سازمان‌ها و دستگاه‌ها باید اراضی دولتی واقع شده در محدوده و حریم شهر‌ها را به منظور اجرای ماده ۶ قانون سامان‌دهی زمین و مسکن، برای بهره برداری و ایجاد مسکن‌های جدید به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند.

در این میان، روحانی از بانک مرکزی هم خواسته به منظور تقویت عرضه و در راستای اجرای اقدام ملی مسکن، نسبت به افزایش سهم تسهیلات بخش ساخت مسکن اقدامات لازم را انجام دهد.

علی ربیعی سخنگوی دولت هم در نشست خبری خود در ۳۰ خرداد امسال با اشاره به تامین مسکن برای دهک‌های کم درآمد گفت که «تفاهم‌نامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد در سطح کشور برای تامین مسکن دهک‌های کم درآمد با سازمان بهزیستی، کمیته امداد، اوقاف، آستان قدس، بنیاد مستضعفان امضا شد».

کلید قفل مسکن، در دست تدبیر دولت

«اعتراف می‌کنم عقب ماندگی در مسکن داشته و دلیل آن این بود که برخی طرح‌های ما اجرایی نشد. گرفتار بودیم که مسکن ناتمام و بدون خدمات را به جایی برسانیم؛ بنابراین دچار عقب ماندگی شدیم» این بخشی از آخرین اظهارات رئیس جمهور کشورمان در جلسه هیئت دولت ۱۸ تیر است که نشان می‌دهد دولت هم متوجه این عقب‌ماندگی‌ها و مشکلات مردم شده است؛ او در این جلسه به عنوان حسن ختام اظهار کرد که اولویت مهم ما مستاجران هستند که شرایط اقتصادی سختی را می‌گذرانند و متقاضی مسکن هستند و باید مسکن آنها تامین شود.

در این ۱۱ ماه باقی‌مانده به پایان دولت تدبیر و امید، روحانی با وجود مشکلات اقتصادی در کشور مصمم به رفع دغدغه و نگرانی مردم در حوزه مسکن است. اما انتظار می‌رود که اگر برنامه‌ای هم بخواهد این مشکلات را طی چندماه جبران کند باید تدبیر و برنامه‌ای باشد که بتواند تا حدودی نگرانی ملت ایران را برای در اختیار داشتن مسکلی قابل قبول و مناسب رفع کند.

انتهای پیام/