به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حسین غروی رام در حاشیه نشست انجمن واردکنندگان تلفن همراه اظهار کرد: محدودیت در واردات تلفن همراه یک تصمیم بسیار صحیح در کنترل بازار و قیمت‌ها است و در صورتی که نسبت به گذشته در راستای واردات تلفن‌های همراه، ارز از کشور خارج شود، هم با کمبود ارز مواجه می‌شویم و هم قیمت‌ها در بازار افزایش پیدا می کند.

او ادامه داد: قاچاق تلفن همراه همچنان ادامه دارد و هم اکنون حدود ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه در گمرک کشور منتظر تخصیص ارز هستند که به بازار عرضه شوند، اما به دلیل محدودیت‌هایی که در این زمینه اعمال شده است، بانک مرکزی این اجازه را نمی‌دهد.

رییس انجمن واردکنندگان تلفن همراه تصریح کرد: افزایش قیمت تلفن همراه در بازار مستقیما با افزایش قیمت دلار در ارتباط است و این افزایش قیمتی که اخیرا در بازار تلفن همراه شاهد آن بودیم به دلیل نوسانات ارزی به خصوص دلار است.

غروی رام ابراز کرد: انبار و دپوی تلفن همراه به هیچ عنوان صحت ندارد و این ادعا را می‌توان با پیگیری‌های سامانه همتا ثابت کرد به گونه‌ای که مدت زمان تخصیص ارز به تلفن همراه تا زمان روشن شدن آن توسط مشتری بین ۱۵ تا ۳۰ روز است که هر فرد می‌تواند این رویه را در خصوص تلفن همراه خود پیگیری کند.

به گفته وی؛ از ابتدای سال ۹۹ به تلفن‌های همراه بالای ۳۰۰ یورو هیچ ارزی از سوی منابع بانک مرکزی تخصیص داده نشده است.

رییس انجمن واردکنندگان تلفن همراه اظهار کرد: این تصمیم از مدت‌ها قبل گرفته شده، اما حدود ۱۶۰ هزار تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورویی در سال ۹۹ به بازار عرضه شده که عمدتا مربوط به ثبت سفارش‌های سال قبل بوده و مابقی به صورت قاچاق وارد شده اند.

غروی رام افزود: انجمن ما به عنوان واردکنندگان قانونی تلفن همراه کاملا با تصمیم دولت موافق هستیم چراکه این تصمیم ضمن جلوگیری از قاچاق کالا، به ذخیره منابع ارزی کمک زیادی می‌کند.

وی بیان کرد: در این راستا، انجمن وارد کنندگان تمام زیر ساخت‌های طرح افق را آماده کرده است و منتظر دستور دولت نسبت به اجرایی کردن آن است.

رییس انجمن واردکنندگان تلفن همراه افزود: عملکرد طرح افق به این شکل است که خریدار تلفن همراه به محض روشن کردن موبایل خود یک پیامک حاوی اطلاعات و قیمت مصوب همان تلفن همراه به وی ارسال می‌شود.

غروی رام تصریح کرد: خریدار می‌تواند از طریق طرح افق استعلام قیمت تلفن همراه خود را بگیرد و در صورتی که قیمت خریداری شده از قیمت مصوب بیشتر بود، خریدار می‌توان نسبت به ثبت شکایت از واحد صنفی اقدام کند.

انتهای پیام/