به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، شور دوم سیاست‌های راهبردی و برنامه اقدام جهش تولید مرتبط با حوزه فرهنگ و علم و فناوری در هشتصد و سی‌اُمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که روز سه شنبه به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور و با حضور روسای قوای مقننه و قضائیه تشکیل شد، انجام شد.

در این جلسه کلیات و برخی از مواد مرتبط با اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقدام «جهش تولید در حوزه علم و فناوری و فرهنگ» در چارچوب نامگذاری سال ۹۹ از سوی رهبر معظم انقلاب و پیشنهادات یازده دستگاه مرتبط با این حوزه در زمینه مسایل، موانع، مشکلات و ظرفیت‌های مرتبط با جهش تولید، بررسی و با برخی اصلاحات و تحلیل ها، کلیات سند و برخی از مواد آن به تصویب رسید.

بر این اساس در حوزه آموزش و پرورش موضوع "هر دانش‌آموز یک مهارت" و ایجاد فرهنگ اهمیت دادن به مهارت‌های فنی به جای مدرک تحصیلی و توسعه گسترش مهارت‌های فردی در میان دانش‌آموزان در سند تدبیر شده است.

آموزش و پرورش همچنین به تدوین و اجرای بسته تحولی مهارت آموزی در جهت واجد شرایط شدن هر دانش آموز در یک مهارت و مشارکت بنگاه‌های اقتصادی و دانش بنیان در ارتقای مهارت دانش آموزان مکلف شد.

در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر ضرورت توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه مقرر شد در حوزه علم و فناوری کلیه پایان‌نامه‌ها، مقالات علمی و دستاورد‌های پژوهشی به سمت و سوی جهش تولید تشویق شود تا دستاورد دانشی بزرگی را در حوزه جهش تولید فراهم کند.

همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی مکلف به ساخت برنامه‌های جذاب با موضوع کارآفرینان عرصه تولید در راستای ارتقای نام نمای ملی و تقویت حس اعتماد ملی و قدرت ایران شد؛ ضمن اینکه بر اساس سند جهش تولید در حوزه علم وفناوری و فرهنگ، مقرر گردید تا با رویکرد رفع انحصار آگهی‌های تبلیغاتی در شرایط تبلیغ کالا و کسب و کار‌ها بازبینی انجام شود.

همچنین در این جلسه مقرر شد قوه قضائیه اقدامات لازم در زمینه توسعه زیرساخت‌های حقوقی تخصصی مرتبط با فعالیت‌های کارآفرینی و تولید در راستای افزایش انگیزه سرمایه گذاری و فعالیت در حوزه تولید را به انجام برساند.

مجلس شورای اسلامی نیز مکلف شد تا اقتضائات و موانع جهش تولید را در اولویت قانون‌گذاری و دستور کار خود قرار دهد.

رویکرد سند جهش تولید در حوزه علم و فناوری و فرهنگ، استفاده از ظرفیت فناوری‌های جدید برای جهش تولید با تعادل ایجاد کردن بین بنگاه‌های بزرگ و متوسط و کوچک است که در آن به کار جمعی، اهمیت دادن به مسئولیت اجتماعی، استفاده از ظرفیت فراگیر منابع انسانی در سطح کشور با توجه به نوآوری مردمی به عنوان یک ظرفیت حائز اهمیت در کشور‌های بزرگ و پیشرفته دنیا توجه شده است.

انتهای پیام/