به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ،مسعود امیرمیجانی، قائم مقام رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: پارسال تعداد ۳۰ هزار و ۵۳۸ فقره پرونده در دادگاه تجدید نظر استان کرمان رسیدگی و مختومه شده است.

او با اشاره به اینکه متوسط زمان رسیدگی هر پرونده در شعب آن دادگاه از ۱۳ روز تا ۲۲۶ روز متفاوت بوده است، افزود: متوسط زمان رسیدگی شعب دادگاه تجدید نظر استان کرمان ۸۶ روز و متوسط نرخ رسیدگی ۱۰۱ پرونده بوده است.

قویدل بیان داشت: در سه ماه امسال دو هزار و ۷۸ فقره پرونده به دادگاه تجدید نظر استان کرمان وارد و تعداد هزار و ۷۰۹ پرونده مختومه شده است که در این سه ماه نرخ رسیدگی از متوسط ۱۰۱ در سال گذشته به ۸۳ کاهش یافته است که این موضوع تحت تاثیر منفی ناشی از محدودیت‌های مرتبط با انتشار بیماری کووید ۱۹ است.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: حدود ۱۶ درصد آرای صادره در محاکم نخستین، مورد تجدید نظر خواهی قرار می‌گیرند.

امیرمیجانی اظهار کرد: دادگاه تجدید نظر در مرکز استان تشکیل و به تعداد لازم دارای شعبه است که عهده دار رسیدگی به درخواست‌های تجدید نظر از آرای قابل تجدید نظر دادگاه‌های نخستین است.

او عنوان کرد: برای طرح پرونده‌ای در دادگاه تجدید نظر شروطی وجود دارد اول آنکه نسبت به موضوعی در دادگاه‌های نخستین اعم از دادگاه حقوقی، دادگاه خانواده، دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری ۱ و ۲ نفیا یا اثباتا اظهار نظر شده باشد.

امیرمیجانی با اشاره به اینکه دادگاه تجدید نظر استان کرمان دارای ۱۸ شعبه است و تعداد قابل توجهی از قضات شاغل در آن، بیش از ۳۰ سال سابقه خدمت دارند، گفت: از سوی قوه قضاییه برای امسال اولویت ها، راهبرد‌ها و ماموریت‌هایی مشخص شده است.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود:نظارت ستاد دادگستری کل بر روند امور در حوزه‌های قضایی و پایش مستمر و بازرسی از وضع انجام وظایف ضابطین قوه قضائیه و ندامتگاه‌ها و نیز رصد وضع زندانیان از حیث تسریع در تعیین تکلیف فوری آنان و انجام ملاقات‌های عمومی مسئولین دادگستری بخصوص رئیس کل دادگستری با مردم و موارد دیگر از برنامه هائی است که هدف و غایت انجام آنها، تحقق اجرای وظایف و ماموریت‌های دادگستری است.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نظام قضایی طراز انقلاب اسلامی، باید قابلیت آن را داشته باشد که اهدافی را که در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بحث قضا ترسیم شده، تامین و وظایفی را که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی مورد توجه واقع شده به نحو قابل قبولی به اجرا برساند.

امیرمیجانی با اشاره به اینکه حوزه فعالیت نظام قضایی بسیار بالاتر از امور صرف قضایی است، گفت: در قانون اساسی، قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و گسترش آزادی‌های مشروع و مامور به احیای حقوق عامه و پیشگیری از جرم معرفی شده است.

او افزود: اجرای عدالت نه تنها در رابطه با شهروندان حتی در مقابل حکومت و حکومت گران نیز باید پیاده شود.

امیرمیجانی بیان داشت: در چنان وضعی، تصمیمات و احکام مراجع قضایی از نفوذ لازم برخوردار شده و اعتقاد و باور مردم و مسئولین به آن‌ها جلب می‌شود.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان کرمان در تشریح فرآیند رسیدگی به یک پرونده قضایی در دادگستری از ابتدا تا انتها، گفت: نسبت به تشریح فرآیند رسیدگی به یک پرونده قضائی در دادگستری باید قائل به تفکیک شد.

امیرمیجانی افزود: در مواردی که جرائم از درجات ضعیف بوده و یا مقنن مصلحت دیگری را در نظر داشته است، مانند جرائمی که مجازات آن‌ها کمتر از ۶ ماه حبس و یا جزای نقدی کمتر از بیست میلیون ریال، یا شلاق کمتر از سی ضربه باشد یا جرائم منافی عفت و یا جرائم ارتکابی توسط اطفال کمتر از ۱۵ سال هجری قمری، پرونده بدون ورود به دادسرا و صدور کیفرخواست مستقیما در دادگاه مطرح می‌شود.

انتهای پیام/ی