یک کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی گفت: تنها راه قانونی برخورد با کارگر متخلف، تأسیس کمیته انضباط کار و ارجاع هر نوع تخلف به این کمیته است.

وحید حاجی زاده کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: اعلام عدم موافقت کارفرما با استعفای کارگر و سپس ممانعت از ورود کارگر به محل کارگاه در حکم اخراج کارگر از سوی کارفرما بوده و صدور رأی بازگشت به کار توسط مراجع حل اختلاف وزارت کار را به همراه خواهد داشت.

او با بیان اینکه چنانچه کارگر پس از صدور رأی قطعی بازگشت به کار اعلام عدم تمایل به ادامه همکاری کند از سنوات خدمت ۴۵ روز بهره‌مند خواهد شد، گفت: اخراج کارگران و کارمندان جز در صورت ارتکاب قصور و تقصیر و اثبات آن امکان پذیر نخواهد بود.

حاجی زاده افزود: تنها راه قانونی برخورد با کارگران نامطلوب، تأسیس کمیته انضباط کار، تشکیل پرونده برای تمامی پرسنل و ارجاع هر نوع تخلف به این کمیته است.

کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی با بیان اینکه تشخیص کارفرما در خصوص اخراج کارگران ممکن است شخصی و غیر اصولی باشد، ادامه داد: اگر کارگر، کارفرما را تهدید به خرابکاری و قصور در کار کند تا جرمی اتفاق نیفتد، اخراج کارگر وجه قانونی نخواهد داشت.

حاجی زاده بیان کرد: در صورت عملی شدن تهدید‌ها، هم اخراج کارگر و هم اخذ خسارت وارد شده از سوی کارگر قابل مطالبه از سمت کارفرما خواهد بود.

او با بیان اینکه چنانچه اخراج کارگر ناشی از تعطیلی شرکت باشد و امکان بازگشایی وجود نداشته باشد، این اخراج موجه است و کارگر در این حالت مستحق دریافت سنوات خدمت به ازای هر سال یک حقوق دریافتی است، افزود: اگر تعطیلی موقت باشد، کارگر فقط تعلیق از کار می‌شود و پس از شروع به کار شرکت مجددا ابقا به کار خواهد شد.


بیشتر بخوانید


انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار