پروانه بهره برداری مالکان معادن، سندی برای دریافت تسهیلات
رئیس دبیرخانه بند (ب) ماده ۱۲ احکام دائمی خراسان رضوی گفت: اگر مالکان معادن بتوانند برای دریافت تسهیلات از پروانه بهره‌برداری معدن خود بهره بگیرند، تامین مالی در بخش معدن تسهیل می‌شود.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه بند (ب) ماده ۱۲ احکام دائمی خراسان رضوی گفت: اگر مالکان معادن بتوانند برای دریافت تسهیلات از ظرفیت پروانه بهره‌برداری معدن خود بهره بگیرند و ناگزیر از آن نباشند که سند ملکی یا سپرده بانکی دیگری را وثیقه قرار دهند، گره بخشی از مشکلات این بخش گشوده و بحث تامین مالی در بخش معدن تسهیل می‌شود.
او با اشاره به تبصره یک ماده ٩ قانون معادن "قانون اصلاح سال ۱۳۹۰" افزود: در نص این قانون مؤسسات مالی نظیر بانک‌ها مکلف شده اند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند. البته که این بحث در عمل اجرا نمی‌شود و فعالان این حوزه با مشکلات جدی در این رابطه مواجه شده اند.
رئیس دبیرخانه بند (ب) ماده ۱۲ احکام دائمی خراسان رضوی ادامه داد: طبیعتا اگر مالکان معادن بتوانند برای دریافت تسهیلات از ظرفیت پروانه بهره‌برداری معدن خود بهره بگیرند و ناگزیر از آن نباشند که سند ملکی یا سپرده بانکی دیگری را وثیقه قرار دهند، گره بخشی از مشکلات این بخش گشوده و بحث تامین مالی در بخش معدن تسهیل می‌شود.
لبافی بیان کرد: ماحصل این رویه نیز رشد تولید و اشتغال در این بخش خواهد بود و توامان ظرفیت معادن استان شکوفا شده و به کمک اقتصاد این خطه می‌آید. به نظر می‌رسد باید از اهرم‌های قانونی برای اجرای نص قانون بهره بگیریم.
او تصریح کرد: مواد دیگری از این قانون نیز برای فعالان این بخش محدودیت‌هایی را رقم زده است که تلاش خواهد شد، از مراجع مربوطه برای اصلاح آن‌ها کمک بگیریم.
بیشتربخوانید:
او با اشاره به تبصره یک ماده ٩ قانون معادن "قانون اصلاح سال ۱۳۹۰" افزود: در نص این قانون مؤسسات مالی نظیر بانک‌ها مکلف شده اند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند. البته که این بحث در عمل اجرا نمی‌شود و فعالان این حوزه با مشکلات جدی در این رابطه مواجه شده اند.
رئیس دبیرخانه بند (ب) ماده ۱۲ احکام دائمی خراسان رضوی ادامه داد: طبیعتا اگر مالکان معادن بتوانند برای دریافت تسهیلات از ظرفیت پروانه بهره‌برداری معدن خود بهره بگیرند و ناگزیر از آن نباشند که سند ملکی یا سپرده بانکی دیگری را وثیقه قرار دهند، گره بخشی از مشکلات این بخش گشوده و بحث تامین مالی در بخش معدن تسهیل می‌شود.
لبافی بیان کرد: ماحصل این رویه نیز رشد تولید و اشتغال در این بخش خواهد بود و توامان ظرفیت معادن استان شکوفا شده و به کمک اقتصاد این خطه می‌آید. به نظر می‌رسد باید از اهرم‌های قانونی برای اجرای نص قانون بهره بگیریم.
او تصریح کرد: مواد دیگری از این قانون نیز برای فعالان این بخش محدودیت‌هایی را رقم زده است که تلاش خواهد شد، از مراجع مربوطه برای اصلاح آن‌ها کمک بگیریم.
بیشتربخوانید:
خسارت های کرونا سر از معادن خراسان رضوی درآورد
رئیس دبیرخانه بند (ب) ماده ۱۲ احکام دائمی خراسان رضوی تاکید کرد: بانک‌ها مکلفند پروانه‌های بهره برداری را به عنوان وثیقه بپذیرند و قانون گذار باید تفسیر‌های لازم را به صراحت مطرح می‌کرد، لذا صراحت قانون مشخص است و ضمانت‌های اجرا برای این قانون نیز باید شفاف گردد و می‌توان در ستاد تدبیر استان برای اخذ تصمیمات لازم این موضوع را مطرح کرد.
لبافی اظهار کرد: در تبصره ۳ ماده ۱۹ تکالیفی برای منابع طبیعی در حوزه تصرف معادن درج شده و این سازمان باید در قالب تکالیفی که دارد، انجام وظیفه کند، بنابراین باید شفاف سازی لازم بین بخش خصوصی و منابع طبیعی صورت گیرد تا این مشکل مرتفع شود.
او با بیان اینکه در حوزه قوانین کار شیوه‌های موجود باید تغییر یابد، افزود: این تغییر به ویژه در نظام دستمزدی باید رخ دهد و از وقت مزدی به سمت و سوی کارمزدی برویم، فرهنگ کار در کشور ما جا نیفتاده و نمیتوان با نظام وقت مزدی، کار را پیش برد.
رئیس دبیرخانه بند (ب) ماده ۱۲ احکام دائمی خراسان رضوی ادامه داد: مقررات کار اوضاع به هم ریخته‌ای دارد و باید اصلاح شود، این موضوع حتی به نفع کارگر نیز هست و نمی توان گفت به زیان او است.
لبافی در جمع بندی این مباحث بیان کرد: اگر بند به بند قانون کار کنونی اجرا شود، هم اکنون بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی باید تعطیل شوند، لذا احتیاج به بررسی و بازنگری در قانون داریم و پیشنهاد این است که مسائل مطرح شده را پیگیری کنیم، اما لازم است در مجموع یک تیم با محوریت انجمن مدیران صنایع تشکیل گردد و بند به بند قانون کار توسط آن تیم بررسی شود.
انتهای پیام//ف. ح
رئیس دبیرخانه بند (ب) ماده ۱۲ احکام دائمی خراسان رضوی تاکید کرد: بانک‌ها مکلفند پروانه‌های بهره برداری را به عنوان وثیقه بپذیرند و قانون گذار باید تفسیر‌های لازم را به صراحت مطرح می‌کرد، لذا صراحت قانون مشخص است و ضمانت‌های اجرا برای این قانون نیز باید شفاف گردد و می‌توان در ستاد تدبیر استان برای اخذ تصمیمات لازم این موضوع را مطرح کرد.
لبافی اظهار کرد: در تبصره ۳ ماده ۱۹ تکالیفی برای منابع طبیعی در حوزه تصرف معادن درج شده و این سازمان باید در قالب تکالیفی که دارد، انجام وظیفه کند، بنابراین باید شفاف سازی لازم بین بخش خصوصی و منابع طبیعی صورت گیرد تا این مشکل مرتفع شود.
او با بیان اینکه در حوزه قوانین کار شیوه‌های موجود باید تغییر یابد، افزود: این تغییر به ویژه در نظام دستمزدی باید رخ دهد و از وقت مزدی به سمت و سوی کارمزدی برویم، فرهنگ کار در کشور ما جا نیفتاده و نمیتوان با نظام وقت مزدی، کار را پیش برد.
رئیس دبیرخانه بند (ب) ماده ۱۲ احکام دائمی خراسان رضوی ادامه داد: مقررات کار اوضاع به هم ریخته‌ای دارد و باید اصلاح شود، این موضوع حتی به نفع کارگر نیز هست و نمی توان گفت به زیان او است.
لبافی در جمع بندی این مباحث بیان کرد: اگر بند به بند قانون کار کنونی اجرا شود، هم اکنون بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی باید تعطیل شوند، لذا احتیاج به بررسی و بازنگری در قانون داریم و پیشنهاد این است که مسائل مطرح شده را پیگیری کنیم، اما لازم است در مجموع یک تیم با محوریت انجمن مدیران صنایع تشکیل گردد و بند به بند قانون کار توسط آن تیم بررسی شود.
انتهای پیام//ف. ح
