به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
اصفهان، تقی شیخعلی کارشناس مسؤول سموم و واحدهای گیاه پزشکی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اظهار کرد: ممنوعیت
فروش بدون نسخه سم از سال ۸۶ با توقف تخصیص ارز دولتی به سموم
آفات کشاورزی مطرح و بدون تدارک زیرساختها ابلاغ شد تا تجویز سم یک شبه از دولت به کلینیکهای گیاه پزشکی واگذار شود، در حالی که این مسؤولیت پیش از این بر عهده ادارات جهاد کشاورزی بود.
او افزود: با آزاد شدن قیمت سم، فروشگاهها توجهی به فروش با نسخه نکردند و از سوی دیگر بخشنامه تعیین نکرد که در صورت عرضه بدون نسخه سموم چه برخوردی باید انجام شود، به عبارت دیگر این مسأله قانون نبود بلکه بخشنامهای بود که نمیتوانست مبنای کار قاضی قرار گیرد.
گرانی سم در سال جاری فرصتی برای معرفی روشهای غیرشیمیایی
او تصریح کرد: گرانی سم در سال جاری فرصتی برای معرفی روشهای غیرشیمیایی است، هر ساله آموزشهایی برای جایگزینی روشهای مبارزه بیولوژیک به جای استفاده از سموم ارائه میکنیم که در نتیجه همین آموزشها از ده سال پیش تا کنون سالانه بیش از ۲۰ هزار تن گوجه فرنگی بدون استفاده از مواد شیمیایی در استان اصفهان تولید میشود.
شیخعلی یادآور شد:عرضهکنندگان سم موظف به ثبت معاملات در سامانه سازمان جهاد کشاورزی هستند و خرید و فروش سم از این طریق قابل رصد است و در صورت مغایرت مصداق فروش خارج از شبکه تلقی شده و با آن برخورد میشود که در حال حاضر ۲۰۰ پرونده قضایی در حال پیگیری است.
او مطرح کرد: اگر ممنوعیت فروش بدون نسخه سم را اجرا کنیم کشاورزان برای تأمین سم راهی بازار سیاه میشوند، برای جلوگیری از فعالیت دلالان در بازار برخورد با فروش بدون نسخه سم را متوقف کردیم چرا که الآن زمان وضع ممنوعیت فروش بدون نسخه نبود.
انتهای پیام/ی