رئیس اتاق بازرگانی فارس:
دولت به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بر دستمزد جامعه کارگری بیفزاید
جمال رازقی گفت: دولت باید تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانى را به دلیل فساد‌ها و رانت‌هاى انجام شده قطع کند، اما به جاى آن به همان میزان بر دستمزد جامعه کارگرى و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستى بیفزاید.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، جمال رازقی در جلسه مشترک شورای برنامه ریزی و ستاد اقتصاد مقاومتی استان فارس که با حضور معاون رئیس جمهورو رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، گفت: ناکارآمدی اقتصادی و عدم اهلیت حرفه‌ای تصمیم‌گیران در دهه‌های اخیر کشور باید ما را به سمت مطلوبیت در شیوه‌های حکمرانی حرکت دهد تا بتوانیم بر مشکلات و نواقص فائق آییم.
او افزود: به نظر می‌رسد عده‌ای در کشور هر موضوعی را به تحریم‌ها نسبت می‌دهند تا از این راه با نمود تصویری غیرواقعی، ناتوانی خود را پوشش دهند در حالی که مشکلات فعلی اقتصاد کشور را ناشی از تحریم‌ها و بیماری کرونا نیست.
رازقی عنوان کرد: اتاق بازرگانى نسبت به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانى اعتراض جدى داشته و دارد و ما معتقدیم ارز دولتى جز فساد نتیجه‌اى در بر نداشته است
رئیس اتاق بازرگانی فارس خاطرنشان کرد: دولت باید تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانى را به دلیل فساد‌ها و رانت‌هاى انجام شده قطع کند، اما به جاى تخصیص آن منابع به عنوان کوپن، باید به همان میزان بر دستمزد جامعه کارگرى و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستى بیفزاید.
رازقی گفت: نسبت به موضوع مصوبه اخیر مجلس درباره جایگزینی از تخصیص ارز دولتى و اعطاى کوپن به خانوار نیازمند، پیشنهاد کارشناسی ما این است که مابه ازاى ارز دولتى و ارز آزاد به عنوان یارانه دستمزد به اقشار حقوق بگیر و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستى پرداخت شود.
او افزود: بر اساس آمار‌ها رتبه کشور ما در شاخص‌های کسب و کار بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ از بین ۱۹۰ کشور جهان در رتبه ۱۲۷ و در شاخص شفافیت در سال جاری با افت ۸ پله رتبه ۱۴۶ را در بین ۱۸۰ کشور داریم.
رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: بر اساس گزارش‌های پایش فضای کسب و کار بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار، غیر قابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه، تامین مالی از بانک‌ها و رویه‌های ناعادلانه ممیزی در دریافت مالیات از مهم‌ترین مشکلات در اقتصاد کشور است.
او بیان کرد: آنچه ما را در کشور گرفتار کرده ناتوانی، عدم آینده نگری و عدم اهلیت حرفه‌ای تصمیم گیران اقتصادی کشور بوده و حاکمیت سیاست بر اقتصاد و عدم واگذاری تصمیم‌گیری به کارشناسان، متخصصان اهل فن و میدان‌داران اقتصاد کشور موجب شده فضای ارائه راه‌های علمی و مبتنی بر تجربه ایجاد نشود و مسائل اقتصادی موجود پیچیده و اوضاع اقتصادی کشور هر روز نابسامان‌تر شود.
رازقی گفت: با بررسی کارشناسی در می‌یابیم با این عملکرد سال رونق تولید را با موفقیت طی کرده‌ایم و سال جهش تولید را با همان شیوه و روند طی می‌کنیم و همین بررسی لزوم تغییر شیوه‌های حکمرانی و سیاست‌گذاری را نشان می‌دهد.
انتهای پیام/
