به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس طی تذکری در صحن علنی امروز گفت: بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی رئیس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند، حداکثر به مدت ۳ ماه سرپرست تعیین کند.

او ادامه داد: اصل ۵۷ بیان می‌کند که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت هستند.

حجت‌الاسلام سلیمی بیان کرد: تذکر اول بنده این است که سرپرستی آقای سرقینی از کجاست؟ آقای رئیس جمهور یا معاون پارلمانی وی باید توضیح دهند که آیا اذن گرفته شده است یا خیر؟ اگر اذن گرفتند باید اعلام می‌کردند که تا الان اعلام نشده است و اگر اذن نگرفتند قطعاً این سرپرستی خلاف قانون است. این نوعی تجری به قانون به شمار می‌رود.

او همچنین در اخطاری بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی گفت: بر اساس این  اصل، بودجه سالانه کشور باید به مجلس بیاید. اوراق نفتی در بورس به فروش گذاشته شده است، در صورتی که در بودجه سال ۹۹ هنوز نیامده است. پیش فروش نفت با بحثی که اکنون انجام می‌شود، مغایر و خلاف قانون است و باید این موضوع به مجلس بیاید و نظر مجلس مطرح شود.

حجت‌الاسلام سلیمی همچنین به مشکلات حوزه انتخابیه‌اش اشاره کرد.

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی ریاست وقت مجلس در پاسخ به حجت‌الاسلام سلیمی گفت: به دلیل اینکه مجلس مدافع قانون است و نمایندگان قسم خورده‌اند که قانون اساسی را پاسداری کنند سه ماهی که باید وزیر صمت به مجلس معرفی می‌شد، گذشته و منشأ قانونی سرپرستی آقای سرقینی برای نمایندگان روشن نیست.

او خطاب به حسین‌علی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: اگر استجازه از رهبر معظم انقلاب گرفته شده است، باید نسخه‌ای از آن به مجلس ارسال کنید.

قاضی‌زاده هاشمی گفت: توصیه می‌کنم کمتر از استجازه و اموری از این دست استفاده شود و سریعتر وزیر پیشنهادی مجلس معرفی شود تا فرآیند قانونی نصب وزیر اتفاق بیفتد.

نایب رئیس مجلس یادآور شد: با این روند سایر ابزار‌های نمایندگان مانند سؤال یا رأی اعتماد با استفاده از اجازه رهبری تحت‌الاشعاع قرار می‌گیرد و نمایندگان انتظار دارند حقوق‌شان را اعمال کنند.

او تصریح کرد: آقای رئیس جمهور سریع‌تر فرد مورد نظر به وزارت صمت را به مجلس معرفی کنند.

انتهای پیام/