به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم، سعید کاویانی، مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در نشست خبری، بر ضرورت ساماندهی فعالیت بنگاه‌های معاملاتی در استان تاکید کرد و گفت: با اجرای طرح «سند تعهد به بیع»، مشاوران املاک پس از توافق خریدار و فروشنده یا موجر و مستاجر، نامه معرفی به دفترخانه اسناد رسمی را صادر می‌کنند و طرفین قرارداد با داشتن این نامه برای طی مراحل بعدی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند.

مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم با بیان اینکه اجرای این طرح، ساماندهی وضعیت بنگاه‌های معاملاتی استان را موجب می‌شود، افزود: بر اساس قوانین حوزه ثبت، تنظیم قرارداد‌های خرید و فروش املاک، خارج از دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی است و همین مشکل زمینه ساز بروز اختلافات و طرح دعاوی بعدی در دستگاه قضایی می‌شود.

او ادامه داد: با اجرای این طرح هیچ وجهی در بنگاه‌های معاملات ملکی از سوی طرفین قرارداد پرداخت نخواهد شد و حق واسطه‌گری بنگاه‌های معاملاتی صرفا پس از اخذ استعلام‌های لازم و انعقاد قطعی قرارداد، در دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‌شود.

کاویانی از فعالیت ۲۰ دفتر مشاور املاک و ۵ دفترخانه اسناد رسمی در مرحله آزمایشی این طرح، خبر داد و افزود: در این مرحله، دفاتر مشاور املاک پس از توافق طرفین، به جای تنظیم قرارداد، طرفین را طی نامه‌ای به ۵ دفترخانه ثبت اسناد تعیین شده، معرفی می‌کنند تا «سند تعهد به بیع» را پس از اخذ استعلام‌های لازم امضا کنند.

مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم با اشاره با تاکید مجدد بر ضرورت ساماندهی وضعیت بنگاه‌های معاملات ملکی در قم، گفت: کاهش ریسک معاملات شهروندان و مقابله با مواردی مانند فرار مالیاتی، پولشویی، فروش مال غیر، زمین‌خواری و فروش یک ملک یا زمین به چند نفر، از جمله اهداف این طرح است.

کاویانی برگزاری دوره آموزشی، ویژه بنگاه‌های معاملاتی را از جمله برنامه‌های مصوب شورای قضایی استان به منظور ساماندهی وضعیت این بنگاه‌ها اعلام کرد و افزود: شرکت در این دوره‌ها برای صدور مجوز فعالیت دفاتر مشاور املاک جدید یا تمدید پروانه دفاتر فعال، الزامی است.

مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به ضرورت آشنایی فعالان این صنف، با قوانین تخصصی حوزه کاری‌شان اشاره کرد و در ادامه گفت: سرفصل‌هایی مانند قانون مجازات اسلامی، قانون کار، قانون تعزیرات، مشتری‌مداری و پیشگیری از جرائمی مانند سرقت، قاچاق، پولشویی و فرار مالیاتی برای آموزش به شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/ح