به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه؛ کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در پنجاه و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با ارائه گزارشی از عملکرد شورا در سال ۹۸ اعلام کرد: استان کرمانشاه با کسب امتیاز ۸۵.۵ در گروه اول و با عملکرد شایسته و در حد انتظار قرار گرفته و از نظر برگزاری جلسات و جلسات به ریاست استاندار رتبه یک، از نظر تعداد مصوابات اجرا شده رتبه دو و از نظر تعداد کلی مصوبات رتبه چهار و در مجموع رتبه ۵ کشوری را کسب کرده است.

او با بیان اینکه وظیفه اصلی شورای گفتگو احصا و شناسایی قوانین مخل کسب و کار و پایش و اصلاح آن است عنوان کرد: در این شورا مشکلات منطقه‌ای و مسائل بخش خصوصی و صنوف مطرح و با مصوبات و پیشنهادات تسهیل گر، بسیاری از موانع پیش روی بهبود فضای کسب و کار اصلاح و حل و فصل شده است.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه به مشکلات  اجرا نشدن دادنامه دیوان عدالت اداری در مورد جرائم ماده ۱۶۹ مکرر مالیاتی اشاره کرده و گفت: مهلت زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوطه حسب مورد اعلام شده است که مشکلات بسیاری را برای واحد‌های تولیدی و صنعتی ما ایجاد کرده است.

کاشفی گفت: پیشنهاد این شورا اجرای ابطال بند یک بخشنامه صادر شده سازمان امور مالیاتی کشور (مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم) و تاکید بر عدم صلاحیت سازمان امور مالیاتی در ابطال رای دیوان است.

رئیس اتاق کرمانشاه به دیگر دستور جلسه این نشست که مربوط به بررسی مسائل و مشکلات اجرا نشدن ماده ۹۱ قانون نظام صنفی است اشاره و بیان کرد: هر شرکت خدماتی که مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح داشته و قصد ورود به فعالیت‌های اقتصادی ذیربط نماید مکلف است علاوه بر مجوز فعالیت از دستگاه مربوطه، مطابق این آیین نامه پروانه کسب نیز از اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه دریافت کند که متاسفانه این امر رعایت نمی شود.

او ادامه داد: شاهدیم موسسات و یا شرکت‌هایی در مناقصه‌ها حضور دارند و برنده می‌شوند که مجوز صنفی ندارند چرا که داشتن مجوز صنفی برای حضور در مناقصه‌ها کم رنگ یا بدون تاثیر در نظر گرفته شده است.

کاشفی در این خصوص پیشنهاد داد: باید ساز و کاری در نظر گرفته شود تا در برگزاری مناقصات، داشتن پروانه کسب و ارائه آن توسط شرکت‌های خدماتی از الزامات شرکت در مناقصات باشد.

بررسی ابهامات موجود در ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی از دیگر دستور جلسه این نشست بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه مفهومی که از ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی مستفاد گردیده صرفاً بازرسی کارگاهی و صورت برداری از کارکنان شاغل در کارگاه است، اما سازمان تأمین اقدام به انجام حسابرسی از دفاتر قانونی شرکت‌ها و موسسات می‌نماید و این در حالی است که در ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی هیچگونه اشاره ایی به انجام حسابرسی از دفاتر قانونی نشده است؛ و این وضعیت موجب نارضایتی فعالان اقتصادی ذیربط شده است.

او ادامه داد: پیشنهاد می شود حدود این قانون مشخص شود و استفساریه از مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه آیا سازمان تامین اجتماعی مجاز به انجام حسابرسی به شیوه کنونی میباشد یا خیر؟ اخذ شود.

انتهای پیام/ز