به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدمهدی فروردین در حاشیه جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۲۹ مرداد) مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به قرارداد ویلموتس بیان کرد: این قرارداد قراردادی غیرکارشناسی بوده که از قبل منعقد شده است و از نظر ما افرادی که در عقد قرارداد نقش داشته‌اند از صلاحیت لازم برخوردار نبودند. زمانی که چنین اتفاق‌هایی رخ می‌دهد افکار عمومی نسبت به خیلی از مسائل بی‌اعتماد می‌شوند.

وی افزود: در عقد قرارداد‌ها باید حقوقدانان قوی حضور داشته باشند و پس از آن اگر مشکل حقوقی ایجاد می‌شود، باید وکیلی قوی از پرونده دفاع کند، اما اکنون وکیل این پرونده توان دفاع و بیان دلایل را ندارد. خود این امر سوال در ذهن افکار عمومی ایجاد می‌کند که گویا تبانی صورت گرفته است.

رئیس فراکسیون ورزش تصریح کرد: این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی باز شده است و نتایج بررسی آن ظرف چند هفته آینده به دست دستگاه قضایی می‌رسد. باید با مسببان این قرارداد برخورد شود.

وی گفت: براساس اصل ۸۲ قانون اساسی استخدام کارشناسان خارجی بدون نظر مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر نیست. استخدام مربی و بازیکن خارجی مصداق همین امر است، اما مجلس شورای اسلامی از جزئیات این قرارداد بی‌خبر بوده است.

فروردین افزود: اینکه امروز وزارت ورزش و جوانان نسبت به این پرونده ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند، قابل قبول نیست. وزارت ورزش و جوانان باید نقش نظارتی داشته باشد و نباید اجازه عقد چنین قراردادی را می‌داد. این مربی هیچ دستاوردی برای ورزش کشور نداشته است، بلکه مربی ۶۰۰ هزار یورویی با ۲.۵ میلیون یورو وارد فوتبال کشور شده است و در کوتاه‌ترین زمان ما محکوم به پرداخت غرامت سنگینی شده‌ایم.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی ادامه داد: می‌شد این هزینه را صرف مشکلات درمانی کشور، زیرساخت‌های ورزشی و سایر مشکلات کرد. دستگاه‌هایی که در این قضیه کوتاهی کرده‌اند باید پاسخگو باشند.

فروردین افزود: فراکسیون ورزش براساس مستنداتی که در کمیسیون اصل ۹۰ طی هفته‌های آینده نهایی می‌شود و در اختیار دستگاه قضا قرار خواهد گرفت این موضوع را دنبال می‌کند و این قرارداد از نظر ما مشکوک است و وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال باید پاسخگو باشند. طرح سوال از وزیر ورزش در مجلس شورای اسلامی کلید خورده است.

انتهای پیام/