سعید سمیعی نسب عضو هیات علمی دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص مفهوم اقتصاد زیر زمینی و تبعات زیان بار آن بر اقتصاد رسمی کشور اظهار کرد:اقتصاد زیر زمینی از نظر مفهومی به تمامی فعالیت‌هایی گفته می‌شد که به دلایل مختلف در حساب‌های ملی ثبت نمی‌شود و گستره زیادی از بخش‌های اقتصادی را شامل می‌شود.

او افزود: وقتی صحبت از اقتصاد زیر زمینی می‌شود لزوما به این معنا نیست که این اقتصاد غیر قانونی است بلکه شامل فعالیت‌های اقتصادی می شود که از نظر تولید کالا و خدمات می تواند مولد و کاملا قانونی باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:موضوع مهم این است که فعالیت های اقتصادی زیرزمینی به دلایلی مانند عدم پرداخت مالیات، رعایت نکردن استاندارد‌های خاصی در صنعت یا بخش تولیدی، مقررات بیمه‌ اجباری کارکنان و پرداخت حداقل دستمزد در حساب‌های ملی ثبت نمی‌شود و فعالان در این بخش تلاش می‌کنند از روند‌های اداری کسب وکار دور شوند به همین دلیل این فعالیت‌ها از نهاد‌های قانونی و دستگاه‌های اجرایی کشور پنهان نگه داشته می‌شود.

بیشتر بخوانید: 

• اقتصاد زیرزمینی عامل اصلی گرانی طلا و ارز/ دلال ثمره اقتصاد بدون شفافیت!

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: فعالیت‌های زیر زمینی به چهار گروه عمده تقسیم می‌شوند.بخش اول اقتصاد غیر قانونی است که شامل مجموعه فعالیت‌هایی با درآمد‌های ناشی کارهای غیرقانونی می شود که  تجارت مواد مخدر و پولشویی از این دست از اقتصاد است.

او گفت: دومین دسته از اقتصاد زیرزمینی فعالیت‌های گزارش نشده است، در واقع شامل فعالیت‌های اقتصادی می‌شود که باید طبق قانون به سازمان امور مالیاتی و دیگر سازمان‌های رسمی کشور گزارش شود، اما این کار انجام نمی شود که فرار مالیاتی و عدم بیمه اجباری از دلایل آن به شمار می‌رود.

سمیعی نسب تصریح کرد:گروه سوم اقتصاد ثبت نشده است، تفاوت این دسته با اقتصاد گزارش نشده در این است که در اقتصاد زیرزمینی، فعالیت اقتصادی به عمد توسط فعال اقتصادی گزارش نمی شود اما در اقتصاد ثبت نشده ضوابط و مقررات مرتبط به ارائه گزارش به مراکز رسمی و دولتی رعایت نمی‌شود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد:در واقع اقتصاد ثبت نشده معادل درآمد ثبت نشده است که این درآمد‌ها همه باید در حساب  های  ملی ثبت شود که این اتفاق نمی‌افتد. فعالیت‌های تولیدی خانوار و یا فعالیت‌های خانگی زنان و فعالیت‌های اقتصادی روستایی از این نوع است که ثبت نمی‌شود.

سمیعی نسب ادامه داد:دسته چهارم شامل فعالیت های اقتصادی می شود که افراد از گزارش برخی هزینه‌ها طفره می‌روند و خودشان را از منافع  مندرج در قوانین و قواعد رسمی محروم می‌سازند، مانند فعالیت‌های رسمی در صنایع غذایی یا کسب و کار‌های کوچک و خرد که به صورت رسمی ثبت نمی شوند.

انتهای پیام/