به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، گفت: در طرح مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی، با رویکرد توانمندسازی روستاییان، بر روستا‌ها تمرکز شده است و هم اکنون ۲۰۰ معین که عمدتا در بخش‌های کشاورزی و صنعت فعالیت دارند، بیش از ۹۰ درصد روستا‌های استان را تحت پوشش قرار داده اند.

او از نداشتن وثیقه مورد تایید بانک‌ها برای اخذ تسهیلات حوزه روستایی به عنوان یکی از مشکلات جدی در روند اجرای مثلث توسعه اقتصادی نام برد و افزود: شبکه بانکی کشور به هر دلیلی آماده پذیرش حتی زمین‌ها و منازل دارای سند نیست و این درحالی‌ست که در قانون بهره‌وری کشاورزی و قانون رفع موانع تولید بر لزوم پذیرش این‌گونه وثایق تاکید شده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: در ماده ۱۰ قانون افزایش بهره وری کشاورزی بر موضوع پذیرش اسناد تکلیف شده است، اما در عین حال، اختیاری به شبکه بانکی تحت عنوان پذیرش اسناد سهل الوصول داده شده و بانک‌ها از آن استفاده می‌کنند.

لبافی بیان کرد: کمتر از ۵۰ درصد زمین‌های مزروعی و زمین‌ها و چاه‌ها در روستا‌ها دارای سند هستند و بانک‌ها هم تمایل به دریافت سند آپارتمان و ساختمان‌های داخل شهر به عنوان وثیقه هستند و به همین دلیل روستاییان به خوبی موفق به اخذ تسهیلات نمی‌شوند و این یکی از مهمترین دلایل رسوب منابع در استان است.

---

بیشتربخوانید

محمود بهزادی معاون ساماندهی امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، مساحت اراضی کشاورزی سطح استان را حدود ۲.۷ میلیون هکتار اعلام کرد و گفت: وظیفه اجرای کاداستر و حد نگاری این اراضی برعهده سازمان جهاد است؛ این سازمان باید نقشه یک دو هزارم را برای اراضی کشاورزی و براساس قانون جامع مهیا کند و تحویل اداره ثبت اسناد دهد، اما در این زمینه با مشکلی روبه رو هستیم؛ ما از سال ۹۴ این کار را برای ۷۵ هزار هکتار شروع کردیم، اما عملیاتی شدن این مهم، به اعتباری که از محل اعتبارات ملی به استان اختصاص می‌یابد، بستگی دارد.

او افزود: در استان ما علی رغم تفاهم سه جانبه سازمان امور اراضی، رئیس جهاد کشاورزی و استاندار وقت در سال ۹۴ برای اعتبار تملکی این کار، تاکنون هیچ اعتباری تخصیص نیافته است.

معاون ساماندهی امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: اعتبارات ملی که به صورت قطره چکانی اختصاص می‌یابد، پاسخگوی این کار نیست. ما عوایدی مربوط به تغییر کاربری را به حساب خزانه واریز می‌کنیم و ظرف شش ماه باید به استان پرداخت شود، اما علی رغم اینکه ۱۵ درصد اراضی کشاورزی کشور متعلق به استان است، اعتبار لازم را نمی‌گیریم.

بهزادی بیان کرد: بنابراین، باید به دنبال تخصیص اعتبار به منظور اجرای طرح حدنگاری باشیم تا اجرای کاداستر صورت گیرد و سند مالکیت اراضی کشور صادر شود. از طرفی، اعتبار تملک دارایی باید در استان راه اندازی شود و تاکنون یک ریال هم از این محل تخصیص نیافته است.

انتهای پیام//ف. ح