محمود حبیبی عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص برداشته شدن انحصار وکالت در استجازه جدید اظهار داشت: حذف ماده ۵ دستورالعمل سال ۹۷ در خصوص تشکیل دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در استجازه جدید که ناظر بر صلاحیت همه وکلا برای تصدی وکالت در دادگاه‌های ویژه است، اتفاقی مبارک در نظام قضایی کشور است.

وی تصریح کرد: با توجه به استجازه جدید که با درخواست ریاست قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری صورت گرفت، در حال حاضر همه وکلا می‌توانند با رعایت مقررات قانونی در دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی به امر دفاع بپردازند.

حبیبی، اصلاحات صورت گرفته در استجازه جدید ناظر بر صلاحیت همه وکلا برای تصدی وکالت در دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی را گامی در راستای تحقق اصول قانون اساسی دانست و گفت: حق انتخاب آزادانه وکیل در اصل ۳۵ قانون اساسی در کنار اصل ۳۴ که بیانگر حق دادخواهی است و ذکر هر دو اصل در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «حقوق ملت» بیانگر نگاه عمیق تدوین کنندگان قانون اساسی به نقش محوری وکیل دادگستری در استیفای حقوق مردم، حاکمیت قانون و اجرای عدالت است.

گفتنی است، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضاییه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات، با این درخواست موافقت کردند.

رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای با اشاره به استمرار شرایط و ضرورت‌های اعلام شده در نامه دو سال قبل قوه قضاییه برای تشکیل این دادگاه‌ها، درخواست مزبور را مطرح و خاطرنشان کرده است به زودی پیشنهادات و نیازمندی‌های قانونی قوه قضاییه در جهت مبارزه قاطع، سریع، قانونی و توأم با عدالت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

بیشتر بخوانید

• استجازه رهبری تمدید شد/ ادامه برگزاری علنی دادگاه مفاسد اقتصادی

انتهای پیام/