به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
ساری ،حجت الاسلام اکبری رئیس کل
دادگستری مازندران در جلسه حفظ حقوق شهروندی استان ،گفت: با توجه به آمار ارائه شده از سوی فرماندهی پلیس
راهنمایی و رانندگی مازندران، بیشترین تصادفات مربوط به وسائط نقلیه فاقد پلاک و مشخصات است.
او افزود: وسائط نقلیه فاقد پلاک مشخصات پس از توقیف و در صورت اقدام نکردن از سوی مالک یا متصرف آن به مراکز اسقاط فرستاده شود تا از بازگشت آن به چرخه حمل و نقل جلوگیری شود.
حجت الاسلام اکبری بر نظارت دقیق و مستمر دستگاههای ذیربط در این خصوص تاکید کرد و ادامه داد: یکی از موارد رعایت حقوق شهروندی نظارت بر نحوه نگهداری خودروهای توقیفی در پارکینگها است و مسئولان مرتبط باید از وضعیت نگهداری خوروها در پارکینگها مطلع و نظارت لازم را داشته باشند تا حقوق مردم تضییع نشود.
رییس کل دادگستری مازندران هر گونه تخلف در پارکینگها را پذیرفتنی ندانست و تاکید کرد: مسئولان مرتبط، امین مردم باید باشند و نسبت به نگهداری خودروهای توقیفی درپارکینگهای دولتی، دلسوزانهتر عمل کنند.
او افزود: با تصویب دستورالعملهای مربوط به شیوه نگهداری اموال توقیف شده هم نسبت به اموال توقیف شده تعیین تکلیف میشود و هم تاکیدی بر این است که وسایط نقلیهای که بعد از این توقیف میشوند نیز در شرایط بهتر و با نظارت بیشتر نگهداری میشود تا از این طریق اموال مردم در پارکینگها در معرض تضییع قرار نگیرد.
حجت الاسلام اکبری با اشاره به نظارت مستمر و درست بر عملکرد پارکینگهای دولتی افزود: یکی از موارد غفلت شده نقض حقوق شهروندی همین موضوع بود که با بازرسی همه جانبهای که انجام گرفته است وضعیت خودروها بررسی و دستورات لازم در این خصوص داده شده است.
رییس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه نظارت و بازدیدها با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت، از بنیاد تعاون ناجا بعنوان متولی خواست در تحویل و نگهداری اموال مردم طبق دستورالعملها و مصوبات عمل کند، زیرا که این بنیاد در حکم امین اموال است.
حجت الاسلام اکبری از قضات و ضابطان قضایی نیز خواست در پروندههایی که وسائل نقلیه توقیفی دارند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه باید تصمیم گیری شود تا بیش از این شاهد انباشت وسائط نقلیه در پارکینگها نباشیم.
رییس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: دادستانهای سراسر استان باید در راستای اجرای مصوبات ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص نگهداری وسایل نقلیه توقیفی دستورات لازم را جهت اجرا و نظارت هر چه دقیقتر صادر کنند.
انتهای پیام/س