به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، بابک دین پرست گفت: رئیس جمهوری در اجرای سخنان و تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تشکیل مرکزی با هماهنگی سران سه قوه که بتواند به صورت واحد و یکپارچه مشکلات و موانع تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را رصد کند، به پیشنهاد وزارت کشور دستور راه‌اندازی مرکز فوریت‌های رسیدگی به واحد‌های تولیدی مشکل دار و راکد را صادر شد.

او اظهار دشت: دستور رئیس جمهوری مبنی بر تشکل این مرکز به رئیس دفتر و همچنین معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده و وزارت کشور نیز منتظر دستور نهایی از سوی دفتر معاون اول رئیس جمهوری است.

دین پرست تصریح کرد: فعالیت این مرکز به صورت شبانه روزی خواهد بود و تمامی اطلاعات، اخبار و گزارش‌های مربوط به واحد‌های تولیدی و صنعتی مشکل دار در کل کشور به صورت برخط در این مرکز مورد رصد و پیگیری قرار می‌گیرد.

او با بیان اینکه استانداران سراسر کشور نیز به صورت روزانه در جریان روند بررسی این واحد‌ها قرار می‌گیرند، گفت: واحد‌هایی که رفع مشکلات آن‌ها نیازمند پیگیری و رصد در سطح ملی است نیز با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه در سریعترین زمان ممکن برای موانع موجود آن‌ها اقدام خواهد شد.

دین پرست با بیان اینکه کمیته ویژه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه قضایی، مجلس شورای اسلامی و نهاد‌های مربوطه در دولت نیز در این مرکز کار رسیدگی، پایش و رصد گزارش‌های رسیده را انجام می‌دهند، گفت: تشکیل این مرکز بدون شک در تحقق بسیاری از اهداف و پیش بینی‌ها در زمینه جهش تولید کمک خواهد کرد.

احیای ۱۵۰۰ واحد تولیدی راکد تا پایان سال ۹۹

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور همچنین با اشاره به دغدغه‌ها و تاکید ریئس جمهوری و مجموعه هیات دولت مبنی بر رفع موانع و احیای واحد‌های تولیدی راکد و نیمه فعال بویژه در شهرک‌های صنعتی، گفت: بر اساس تفاهم نامه وزارت صمت با استانداری‌های سراسر کشور حدود یک هزار و ۵۰۰ مورد از واحد‌های راکد تا پایان سال جاری به چرخه تولید باز خواهند گشت.

دین پرست ادامه داد: حدود ۱۰ هزار واحد معادل ۲۲ درصد از کل واحد‌های موجود در نواحی و شهرک‌های صنعتی کشور راکد و غیر فعال هستند که تلاش برای احیای دوباره این واحد‌ها در اولویت و دستور کار جدی دولت و استانداری هاست.

او تصریح کرد: بر اساس اعلام وزارت صمت از مجموع بیش از ۳۵ هزار واحد صنعتی فعال درنواحی و شهرک‌های صنعتی کشور نیز حدود ۳۵ درصد آن‌ها با ظرفیت بالای ۷۰ درصد نیروی کار خود مشغول فعالیت هستند.

بانک‌ها حق تملک واحد‌های تولیدی را ندارند

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور همچنین به موضوع برخی واحد‌های تملک شده در سیستم بانکی کشور به عنوان یکی از چالش‌های اساسی فرا روی جهش تولید و دغدغه مسئولان و سرمایه گذاران نیز اشاره کرد و گفت: دو دستور جداگانه از سوی رئیس جمهوری و اسحاق جهانگیری معاول اول رئیس‌جمهوری در اوایل شهریور امسال خطاب به وزرای اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه صادر شد.

او از دستور و تاکید مجدد رئیس جمهوری و معاول اول، مبنی بر احیا و آزادسازی تمامی واحد‌های تولیدی در تملک بانک‌ها و ابلاغ آن از سوی وزیر کشور به همه استانداران خبر داد و تصریح کرد: بر این اساس استانداران باید تمامی طرح‌های راکد و غیرفعال در تملک بانک‌های عامل را شناسایی و آن‌ها را با برنامه ریزی و اولویت بندی به چرخه مجدد تولید بازگردانند.

دین پرست یادآور شد: بر اساس این دستورات هیچ بانکی حق تملک واحد تولیدی را در قبال معوقات و یا بدهی‌های سرمایه گذار به سیستم بانکی ندارد و چنانچه واحد تولیدی نیز به هر دلیلی در تملک بانک‌ها قرار گرفته، نباید از چرخه تولید خارج شود.

معاون وزیر کشور گفت: بر اساس ارزیابی‌ها و آمار بانک مرکزی تا سال ۱۳۹۶ افزون بر ۲ هزار و ۴۴ طرح تولیدی در حوزه‌های مختلف در سراسر کشور در تملک بانک‌ها بود.

دین پرست یادآور شد: در سال ۹۷ این تعداد واحد تملک شده حدود ۶ درصد کاهش یافت و بر اساس آخرین آمار و بررسی‌های انجام شده تعداد واحد‌های در تملک بانک‌ها تا پایان سال گذشته (۱۳۸۸) و اوایل سال جاری با ۲۴ درصد کاهش نیز به کمتر از یک هزار و ۲۰۰ مورد رسید.

۳۵۹ واحد تولیدی کشور دارای پرونده قضایی

معاون وزیر کشور همچنین با تاکید بر اینکه هم اینک ۳۵۹ واحد تولیدی و صنعتی در کشور دارای پرونده قضایی هستند، گفت: بر اساس توافقی که با دستگاه قضایی صورت گرفته تمامی این واحد‌ها در اسرع وقت و تا پایان سال جاری باید تعیین تکلیف شوند.

او بیان کرد: با دستور رئیس قوه قضائیه در این زمینه کمیته‌ای با حضور نمایندگانی از وزارت صمت، نماینده دستگاه قضایی و استانداران تشکیل و تمامی این واحد‌های دارای پرونده قضایی را مورد بررسی تا اقدامات و نیز مهلت‌های قانونی و مشوق‌های لازم در این راستا انجام شود.

تعیین تکلیف ۲۰۰ شرکت تولیدی ورشکسته

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه تاکنون حدود ۲۰۰ شرکت تولیدی و صنعتی ورشکسته مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت جمهوری اسلامی در سطح کشور به جز تهران شناسایی شده است، گفت: دستگاه قضایی با دستور رئیس قوه قضائیه در این راستا برای تعیین تکلیف این شرکت‌ها اعلام آمادگی کرده است.

دین پرست ابراز داشت: جلسات رسیدگی و بررسی مشکلات این شرکت‌ها در دستور کاردولت و دستگاه قضایی قرار گرفته و در تلاش هستیم که شرایط را برای بازگشت مجدد این شرکت‌ها به چرخه تولید فراهم کنیم.

بر اساس ماده ۱۴۱قانون تجارت جمهوری اسلامی، چنانچه بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت ازمیان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله با دعوت از مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، موضوع انحلال یا بقاء شرکت را مورد شور و رای قرار دهد.

هرگاه این مجمع رای به انحلال شرکت ندهد باید درهمان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

درصورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نکند ویا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هرذینفعی می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.

دستور رئیس جمهوری برای تعیین تکلیف معادن غیرفعال

معاون وزیر کشور همچنین تصریح کرد: از مجموع حدود ۱۰ هزار معدن در کشور حدود چهار هزار و ۵۰۰ معدن معادل ۴۳ درصد آن‌ها غیرفعال است و براساس دستور و تاکید رئیس جمهوری این تعداد واحد‌های معدنی غیرفعال باید تا پایان امسال تعیین تکلیف شوند.

او یادآور شد: بر اساس دستور رئیس جمهوری ابتدا به سرمایه گذاران و متقاضیانی که مجوز فعالیت معدنی گرفته اند، اما به دلایلی هنوز عملیات اکتشاف انجام نداده اند مهلت کوتاه حدود سه ماه داده می‌شود و در صورت غیر فعال بودن مجدد، مجوز آن‌ها لغو خواهد شد.

دین پرست تصریح کرد: البته رویکرد و سیاست اصلی در این راستا حمایت از سرمایه گذار با استفاده از تسهیلات ویژه، ارایه مشوق‌ها و پشتیبانی‌های خاص قانونی است.

او یادآور شد: این مهم به همه استانداران ابلاغ شده و در سفر‌های استانی نیز به طور ویژه مورد توجه قرار خواهد گرفت.

بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی برای سال ۹۹ نیز افزون بر ۹ میلیارد دلار پیش بینی شده است.

قوانین دست و پاگیر

دین پرست همچنین یکی از موانع و چالش‌های اساسی فرا روی واحد‌های تولیدی و صنعتی در سطح کشور و حتی از عوامل فساد زا در نظام اقتصادی کشور را وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر، تکثر و تعدد قوانین و دستورالعمل‌های مکرر اداری ذکر کرد.

او گفت: بر اساس آسیب شناسی که در ساختار نظام اقتصادی کشور بویژه مربوط به واحد‌های تولیدی و صنعتی در کارگروه رفع موانع تولید طی سال‌های گذشته انجام شده، بسیاری از تبصره ها، قوانین و بروکراسی‌های دست و پاگیر اداری مانع جدی در روند تسهیل گری تولید و سرمایه گذاری شده و حتی برخی مقررات خود منفذی برای بروز فساد نیز شده اند.

دین پرست ابراز داشت: البته با رصد و پیگیری مستمر و دستورات و تاکیدات رئیس جمهوری مبنی بر حمایت از تولید و سرمایه گذاران و جلسات هماهنگی معاونان اقتصادی در استان‌ها وهمچنین نظارت استانداران روند تسهیل گری در صدور مجوز‌ها برای سرمایه گذاران با جدیت در حال انجام است.

او همچنین به وجود قوانین سخت و بروکراسی‌های اداری از سوی سازمان‌ها و شرکت‌های خدمات رسان برای ایجاد زیرساخت‌های آب، برق، گاز، مخابرات و حتی راه دسترسی به نواحی و شهرک‌های صنعتی در استان‌ها اشاره کرد و گفت: با هماهنگی معاونان اقتصادی استانداری‌ها و سازمان صنعت و معدن و تجارت استان‌ها ساماندهی و رفع چالش‌های موجود در این زمینه در دستور کار جدی قرار گرفته است.

دین پرست بیان کرد: البته استان فارس به عنوان پایلوت کشور در این زمینه معرفی شده است تا با جمع‌بندی نظر‌ها و دیدگاه‌های سایر استان‌ها، پیشنهاد‌های نهایی را به معاونت هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور ارائه دهد تا این پیشنهاد‌ها برای وضع آیین‌نامه ها، قوانین و مقررات و راهکار‌های اجرایی، به هیات دولت نیز ارائه شود.

دین پرست چهارشنبه گذشته با سفر به مناطق جنوبی استان فارس و شهرستان‌های مهر و لامرد از ۱۰ طرح مهم و بزرگ صنعتی و تولیدی در این شهرستان‌ها بازدید و دستور‌های لازم برای رفع مشکلات و موانع موجود فراروی این طرح‌ها از جمله تامین نقدینگی و اعطای تسهیلات مورد نیاز از طریق صندوق توسعه ملی را برای آن‌ها صادر کرد.

روند توسعه شهرک‌های صنعتی فارس و استقرار واحد‌های تولیدی در این شهرک‌ها در دولت تدبیر و امید روند قابل توجه بوده است، به گونه‌ای که از سال ۹۲ تاکنون یک هزار و ۳۴۴ واحد تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس به بهره‌برداری رسیده است.

انتهای پیام/