• پلمب نانوایی‌ها در صورت گرانفروشی و تخلف

رئیس اتحادیه صنف نانوایان مشهد با اشاره به تعداد کارگران فعال در نانوایی‌های مختلف ادامه داد: مجتمع‌های تولیدی نان که به صورت دو نوبته فعالیت دارند، از ۱۰ تا ۱۱ کارگر برخوردار هستند و نانوایی‌های معمولی پنج کارگر دارند.

کشتگر بیان کرد: نرخ دستمزد‌های کنونی نانوایی‌ها مربوط به پارسال است و با در نظر گرفتن نرخ تورم، نرخ پارسال جوابگوی نیاز امروز کارگران نیست، اینکه کارگری از پنج صبح تا ۹ شب کار کرده و ۸۰ هزار تومان در روز دستمزد بگیرد، به هیچ وجه جاذبه‌ای برای کارگر ندارد.

او تصریح کرد: این در حالی است که کارگران سرگذر که از هفت صبح تا چهار بعدازظهر کار می‌کنند روزانه ۱۵۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرند.

رئیس اتحادیه صنف نانوایان مشهد تاکید کرد: کارگران نانوایی‌ها حاضر نیستند با دستمزد‌های کنونی کار کنند و ترجیح می‌دهند در فست فود‌ها و رستوران‌ها مشغول کار شوند.

کشتگر اظهار کرد: افزایش هزینه‌ها و نامتناسب بودن آن با نرخ مصوب نان، وضعیت نانوایی‌های آزادپز (نیمه یارانه‌ای) را بغرنج کرده و بر فعالیت نانوایی‌های یارانه‌ای نیز تاثیر گذاشته است.

رئیس اتحادیه صنف نانوایان مشهد گفت: از مسئولان خواسته می‌شود براساس عرف و با آنالیز هزینه‌های تولید نان، نسبت به افزایش نرخ آن اقدام کنند.

تخلفات نانوایی‌ها

گران فروشی، کم فروشی و رعایت نکردن قیمت مصوب از مهمترین تخلفات نانواییهاست که صدای مردم و بازرسان را درآورده است.

علی غفوری مقدم معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: برخی نانوایی‌ها اقدام به افزایش خودسرانه قیمت نان کرده‌اند لذا به بازرسان اتحادیه نانوایان تذکرات لازم داده شده تا مانع از تغییر نرخ نان شوند و نانوایان را توجیه کنند که تا زمان اعلام تغییر نرخ حق هیچ گونه افزایش قیمت ندارند.

او عرضه خارج از شبکه آرد و وجود نانوایی‌های غیرمجاز را از دیگر موارد تخلف صنف خبازان دانست و افزود: به اتحادیه نانوایان مشهد تذکر داده شد که اطلاع رسانی وسیع در زمینه رعایت نرخ مصوب انجام دهد.

بیشترین تخلفات نانوایی‌ها مربوط به نانوایی‌های فاقد پروانه است

کشتگر رئیس اتحادیه صنف نانوایان مشهد نیز در پاسخ به افزایش تخلفات و شکایات مردمی گفت: بیشتر مشکل این صنف و تخلفات در این حوزه مربوط به نانوایی‌های فاقد پروانه کسب است که نرخ‌های نان را خودسرانه افزایش می‌دهند و باقی نانوایی‌ها نیز متاثر از آن‌ها اقدام به افزایش نرخ نان می‌کنند.

او افزود: هزار و ۲۷۱ واحد نانوایی یارانه‌ای، هزار و ۱۴۱ واحد نیمه یارانه‌ای در شهرستان مشهد وجود دارد که از این تعداد ۲۵۳ واحد دارای پروانه کسب تاریخ گذشته هستند و پروانه ۱۰۲ واحد برای تمدید اعتبار در دست اقدام بوده و پروانه ۱۰۱ واحد نیز تمدید شده است.

رئیس اتحادیه صنف نانوایان مشهد ادامه داد: از ابتدای امسال تا پایان تیر ماه حکم پلمب برای ۱۰۵ نانوایی غیرمجاز در مشهد صادر شده که از این تعداد ۳۳ واحد پلمب شدند.

کشتگر بیان کرد: اخطار پلمب به ۱۰۰ واحد نانوایی فاقد پروانه کسب در مشهد داده شده و در صورت کسب نکردن پروانه، پلمب خواهند شد.

اصلاح نرخ نان باید مورد توجه قرار گیرد

امیر دلداری مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد نیز در این باره گفت: هرگونه افزایش خودسرانه نرخ نان از سوی نانوایی‌های یارانه‌ای و نیمه‌یارانه‌ای تخلف است و با متخلفین برخورد می‌شود.

او افزود: با این حال اصلاح نرخ نان باید مورد توجه قرار گیرد و تغییر نرخ فقط از سوی کارگروه ملی گندم، آرد و نان اعلام خواهد شد و اتحادیه‌ها و واحد‌های صنفی مجاز به تغییر نرخ و تصویب آن نیستند.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد ادامه داد: افزایش نرخ به بهانه افزودنی‌هایی مانند کنجد نیز عرفی دارد، با این حال اولویت با نان است و عرضه نان کنجدی یا نان‌های دیگر فقط در مواقعی صورت می‌گیرد که مشتری درخواست کند، اینکه نانوایی نان کنجدی آماده داشته باشد و مشتری برای نان ساده منتظر بماند، تخلف فروش اجباری محسوب شده و با آن برخورد می‌شود.

بررسی افزایش نرخ نان

بخشعلی بیاتی رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با به حق دانستن درخواست اتحادیه نانوایان مشهد مبنی بر افزایش نرخ مصوب نان گفت: یک سال و نیم است که نرخ مصوب نان افزایش نیافته، اما در مقابل نرخ آرد نیز تغییری نداشته است با این حال باید در نظر داشت که قیمت تمام شده تولید نان در نتیجه افزایش نرخ تورم و تغییر قیمت برخی مولفه‌ها مانند خمیرمایه و دستمزد کارگر و مسائلی از این دست افزایش یافته است.

او در پاسخ به اظهارات رئیس اتحادیه نانوایان مشهد مبنی بر اینکه وجود نانوایی‌های غیرمجاز و افزایش قیمت نان توسط آن‌ها باعث ترغیب نانوایی‌های دیگر به گران فروشی شده است، افزود: طبق مواد ۲۸و ۲۷ قانون نظام صنفی، اتحادیه موظف است با نانوایی‌های غیرمجاز برخورد قانونی کند. طبق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی "محل دایر شده به‌وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تایید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود.

رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: اتحادیه نانوایان وظیفه دارد واحد غیرمجاز را شناسایی و بررسی کند که این واحد آرد خود را از کجا تامین می‌کند، اگر اتحادیه به درستی به وظایف خود عمل کند، واحد غیرمجاز نخواهد ماند، اتحادیه باید نسبت به درخواست پلمب برای واحد غیرمجاز اقدام کند، سوال اینجاست که چرا اقدام نمی‌کند؟

بیاتی با اشاره به ابزار‌های قانونی در اختیار اتحادیه نانوایان برای برخورد با واحد‌های غیرمجاز بیان کرد: در سال ۱۳۹۲ با اصلاحاتی که بر روی قانون نظام صنفی انجام گرفت، بسیاری از اختیارات بخش بازرسی وزارت صنعت و تعزیرات حکومتی به اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف واگذار شد لذا قانون به اتحادیه‌ها اجازه می‌دهد با نانوایی‌های غیرمجاز برخورد کنند.

علل گران فروشی نان چیست؟

او در باره یکی از علل گران فروشی نان تصریح کرد: نانوا مجوز پخت نان حجیم یا قندی را از اتحادیه دریافت می‌کند، اما نسبت به پخت نان سنتی اقدام می‌نماید و برای تامین آرد این نان دست به دامان نانوایی‌های یارانه‌ای می‌شود که آرد مورد نیازش را تامین کنند.

رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صمت خراسان رضوی تاکید کرد: برخی نانوایی‌های دیگر نیز طبق پروانه کسب خود باید در سه نوبت کار کنند، اما کمتر از آن اقدام می‌نمایند و در مقابل سهمیه آرد خود برای دو نوبت دیگر را در بازار آزاد به قیمت بالاتر می‌فروشند.

بیاتی اظهار کرد: در مجموع برخی نانوایی‌های دارای پروانه کسب با کم فروشی، تغییر نوع پخت یا هر روشی که هزینه‌های آن‌ها را کاهش دهد، بخشی از آرد سهمیه‌ای خود را مصرف نکرده و آن را با قیمت بالاتر در بازار آزاد می‌فروشند و بی دردسر سود به دست آمده از آن را در جیب می‌گذارند.

آرد فروشی نانوایی‌ها

بیاتی رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: دو نوع نانوایی دارای پروانه کسب با عناوین "نانوایی‌های یارانه‌ای" و "نانوایی‌های نیمه یارانه‌ای" فعالیت دارند که آرد با نرخ دولتی دریافت می‌کنند و باید نان را به قیمت مصوب به مردم عرضه کنند

او افزود: دولت گندم را هر کیلو ۲۷ هزار ریال از کشاورز خریداری می‌کند و بدون احتساب هزینه‌های حمل، نگهداری و آسیاب گندم، آرد را با قیمت هر کیلوگرم ۹ هزار ریال به نانوایی یارانه‌ای و با قیمت هر کیلوگرم ۱۲۵ هزار ریال به نانوایی نیمه‌یارانه‌ای می‌دهد در حالی که قیمت واقعی آرد بسیار بالاتر از این نرخ‌ها برای دولت تمام می‌شود.

رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صمت خراسان رضوی در تشریح وضعیت تخصیص آرد یارانه‌ای به نانوایی‌ها ادامه داد: لیست نانوایی‌های دارای پروانه کسب از سوی اتحادیه نانوایان تهیه و به اداره کل غله و خدمات بازرگانی داده می‌شود و این نهاد بر مبنای لیست، آرد لازم را تخصیص می‌دهد.

بیاتی بیان کرد: یک سری افراد به عنوان مهره‌های اصلی در حوزه نان هستند که زمینه راه‌اندازی واحد‌های غیرمجاز نانوایی را بوجود آورده‌اند و ما در حال شناسایی آنان هستیم.

او تصریح کرد: بیشتر تخلفات از سوی نانوایی‌های نیمه یارانه‌ای انجام می‌شود، زیرا دو سال قبل اداره کل غله و خدمات بازرگانی ملاک اختصاص سهمیه آرد برای نانوایی‌های نیمه‌یارانه‌ای را خرید آرد از شبکه رسمی که کارخانجات بودند، قرار داد.

رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صمت خراسان رضوی تاکید کرد: از آنجا که برخی نانوایی‌های نیمه یارانه‌ای نمی‌خواستند نحوه تولید نان آن‌ها برای دستگاه‌هایی مانند امور مالیاتی شفاف باشد، نسبت به تامین آرد خود از شبکه رسمی اقدام نکردند و آرد مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین نمودند که این موضوع باعث شد آرد کمتری نسبت به میزان مصرف واقعی خود داشته باشند.

بیاتی اظهار کرد: آرد در شبکه آزاد از محل مازاد آردی تامین می‌شود که نانوایی‌های یارانه‌ای بخشی از سهمیه خود را به آن اختصاص می‌دهند.

آرد نانوایی‌های غیرمجاز از کجا تامین می‌شود؟

دلداری مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد با بیان اینکه نانوایی‌های غیرمجاز سهمیه‌ای از آرد ندارند، در پاسخ به این سوال که نانوایی‌های غیرمجاز سهمیه آرد خود را از کجا تامین می‌کنند، گفت: طبق بررسی‌های انجام گرفته، برخی از این واحد‌ها فاکتور‌هایی مبنی بر خرید آرد از کارخانه‌های گرگان ارایه کردند که آرد خود را از آن مکان‌ها تامین کرده اند.

او افزود: اینکه آیا کارخانه‌ها می‌توانند آرد به نرخ آزاد بفروشند، باید از شرکت غله و خدمات بازرگانی پرسیده شود.

حمیدرضا نوری مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی فروش آرد به نرخ آزاد از سوی کارخانه‌ها را تخلف دانست و گفت: وظیفه معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت است که با آرد فروشی کارخانه‌ها برخورد کند.

او افزود: وظیفه اداره غله تامین آرد برای نانوایی‌ها است و هیچ وظیفه‌ای در نظارت بر عرضه آن ندارد، با این حال قوانین متناظر با این موضوع را در سامانه‌ای تعریف و به نهاد‌های نظارتی برای برخورد با تخلفات ارائه کرده‌ایم.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان ادامه داد: اختصاص سهمیه آرد به نانوایی‌ها براساس لیستی از واحد‌های مجازی است که اتحادیه نانوایان به شرکت غله ارایه می‌دهد، با این حال ما به اتحادیه نامه نوشتیم که تاریخ اعتبار پروانه کسب کدام نانوایی‌ها به اتمام رسیده یا صاحب پروانه کسب کدام نانوایی‌ها تغییر کرده است و ۲۰ روز نیز مهلت تعیین کردیم که تکلیف این نانوایی‌ها مشخص شود، در غیر این صورت سهمیه آرد آن‌ها قطع می‌شود، در حالی که وظیفه اتحادیه نانوایان بود که نسبت به نانوایی‌های غیرمجاز اقدام کند.

نوری بیان کرد: اداره کل غله خراسان رضوی زودتر از دستگاه‌های نظارتی به موضوع نانوایی‌های غیرمجاز وارد شد و برخورد‌های لازم را انجام داد که بعد برای دستگاه‌های نظارتی موضوع اهمیت یافت و بازدید‌ها و گزارشات و برخورد‌های خود را افزایش دادند.

نانوایی بیش از حد و رقابت‌های ناسالم

بیاتی رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: هر جا که یارانه باشد، رانت نیز بوجود می‌آید، از سوی دیگر نانوایی نیز بسیار زیاد شده است و سهمیه آرد دولتی نیز کفاف نیاز آن‌ها را نمی‌دهد.

او افزود: در گذشته به ازای هر هزار و ۵۰۰ نفر، یک پروانه کسب برای نانوایی داده می‌شد، در حالی که اکنون به ازای هر هزار نفر در مشهد یک نانوایی ایجاد شده و به همان نسبت سهمیه آرد دولت برای نانوایی کاهش یافته است.

رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صمت استان ادامه داد: نانوایی نیز در این شرایط برای تامین هزینه‌های خود، اقدام به کم فروشی یا استفاده از افزودنی‌ها برای افزایش قیمت نان می‌کند.

بیاتی بیان کرد: با وجود تعدد بیش از حد نانوایی در مشهد، ۲۰ درصد از نانوایی‌های این شهر وابسته به افراد محدودی می‌شوند که در گذشته در تشکل‌های مردم نهاد از جمله اتحادیه و شرکت‌های تعاونی نانوایی به نام دوستان و آشنایان خود پروانه متعدد گرفتند.

او تصریح کرد: در گذشته نانوایی‌ها در خیابان‌های فرعی مستقر بودند و راه‌اندازی یک نانوایی هزینه بسیار از قبیل سرقفلی و اجاره محل گزاف نداشت، اما با آمدن نانوایی‌های نیمه یارانه‌ای و استقرار آن‌ها در خیابان‌های اصلی و رونق تولیدشان، دیگر درآمد نانوایی کفاف هزینه‌هایشان را نمی‌داد لذا آرد فروشی و تخلفات مختلف نانوایی‌ها رونق گرفت.

رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صمت استان تاکید کرد: در این شرایط نانوایی‌ها سعی می‌کنند به بهانه استفاده از افزودنی‌هایی مانند کنجد، سبزیجات، مغز‌های آجیل و روغنی و امثال آن، قیمت نان را از نرخ مصوب بالاتر ببرند تا هزینه‌هایشان جبران شود.

بیاتی برای حل این مشکل توصیه کرد اتحادیه سهمیه آرد کل شهرستان را بازنگری کرده و براساس پراکنش جغرافیایی جمعیت ساکن در منطقه، آرد اختصاص دهد و اینگونه نباشد که، چون فردی که در گذشته نانوایی یارانه‌ای داشته و سهمیه‌اش به عنوان مثال ۳۰۰ کیسه آرد بوده، حق خود بداند که، چون همه ۳۰۰ کیسه آرد را به تولید نان اختصاص نمی‌دهد، بخش اعظمی از آن را به نانوایی نیمه یارانه‌ای بدهد و سودی از این محل برای خود بدست آورد.

منبع:ایرنا 

انتهای پیام//م. م