به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، سید عبدالرزاق موسوی در این وبینار تخصصی با تاکید شورای اسلامی شیراز بر انجام اقدامات و فعالیت‌های هرچه بیشتر در چارچوب قانون، تصریح کرد: در این دوره اصل نخست تبیین و تهیه سیاست‌ها و برنامه‌های شورای اسلامی شهر شیراز بر عملکرد براساس قانون گذاشته شده است.

او ادامه داد: تهیه راهکار‌های اجرایی برای ۳۴ وظیفه شورای شهر از دیگر اصل‌های مورد تاکید شورا بود که برای بیش از ۲۰ بند از ۳۴ بند وظایف شورا دستورالعمل‌هایی تهیه و برای هیات تطبیق در فرمانداری ارسال شده و بخشی نیز تایید و در حال اجراست.

عضو شورای عالی استان‌ها با تاکید بر اینکه مفهوم صرفه و صلاح از جمله مفاهیمی است که موجب دغدغه شده، یادآور شد: باید بدانیم اول صرفه و صلاح چیست و دوم مصادیق و شاخص‌های آن چیست؟ که در پاسخ باید بگوئیم این مفهوم در جایی مانند شورا که به صورت جمعی و گروهی کار می‌کند و هرکدام از اعضا برداشت متفاوتی از این مفهوم دارند با اختلاف نظر‌هایی مواجه می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز یکی از مسایل مهم رسیدن به درک مشترک از صرفه و صلاح را مورد تاکید قرار داد و افزود: اگر این درک مشترک بوجود نیاید مصادیق نیز متفاوت خواهد بود، به همین دلیل بسیاری از اظهار نظر‌های موافق و مخالف بخاطر نداشتن درک مشترک از مفهوم صرفه و صلاح است.

موسوی شهرداری را به عنوان بزرگترین متولی که حقوق مالی کسب شده از مردم را دارد، دانست و افزود: به همین دلیل شهرداری باید برای عملیاتی کردن این مفهوم وارد عمل شود.

مصوباتی شامل صرفه و صلاح مردم است که محدودیت ایجاد نکند

کوروش استوار سنگری مدرس دانشگاه و دیگر سخنران این وبینار منظور از دعوا و نحوه تقسیم بندی آن به دو قسمت مالی و غیرمالی در قانون را به عنوان معیار بحث دانست.

او اظهار داشت: مصوباتی که بار مالی دارد همانند تعیین نرخ عوارض یا معاملات شهرداری، براساس ملاک‌های موجود قابلیت ارزیابی دارد، اما مصوباتی که دارای بار مالی نیست و اثر مستقیم مالی ندارد شامل مقرراتی است که تکالیف و چارچوبی را برای افراد وضع می‌کند و خط کش دقیقی برای ارزیابی نخواهد داشت.

استوار سنگری، راه حل این ارزیابی دقیق را صرفه و صلاح برشمرد و افزود: مصوبات در حالی شامل صرفه و صلاح مردم است که در راستای آزادی مردم باشد و برای آن‌ها محدودیت ایجاد نکند. مگر در مبنای جرم انگاری که ضرورت مطرح می‌شود در چنین شرایطی ضرورت اقتضاء می‌کند که آزادی محدود شود.

این مدرس دانشگاه یادآور شد: در مفهوم مالی که جزئی از فصول کمی است معیار‌ها شفاف‌تر و واضح است، معاملات در شهرداری یا خرید است و یا فروش، در خرید مناقصه انجام می‌گیرد و در فروش مزایده، از این رو مناقصه با کمترین بهای ممکن و مزایده با بیشترین درآمد یا بالاترین بها انجام می‌شود که صرفه و صلاح عمومی است.

استوارسنگری افزود: در مصوبات مالی زمانی صرفه و صلاح رعایت شده که کمترین بار مالی و هزینه و بیشترین درآمد را برای مردم داشته باشد.

انطباق بیشتر بین صرفه و صلاح شهرداری و شهر، منطقی است

سید مجتبی واعظی مدرس دانشگاه با طرح این سئوال که آیا صرفه و صلاح شهرداری، همان صرفه و صلاح شهر است، گفت: باید دید آنچه شهرداری در اعمال حقوقی و مالی به عنوان صرفه و صلاح مدنظر قرار می‌دهد منطبق با صرفه و صلاح مردم است؟ به عنوان مثال فروش تراکم، صرفه و صلاح شهرداری است چرا که ایجاد درآمد می‌کند، اما لزوماً مطابق صرفه و صلاح شهر نیست.

او اولین قدم برای اینکه صرفه و صلاح منطقی و حقیقی محقق شود انجام انطباق بیشتر بین صرفه و صلاح شهرداری و شهر دانست که البته در قانون‌گذاری و تعیین مصادیق باید مدنظر قرار گیرد.

 واعظی با طرح این سئوال که آیا می‌توان انتظار داشت در مصوبات عام و کلان بتوان مصادیق تعیین کرد یا باید به سمت اولویت گذاری پیش رفت، اظهار داشت: صرفه و صلاح یک مفهوم جغرافیایی است به این معنی که صرفه و صلاح هر شهر بستگی به مقتضیات منطقه‌ای آن شهر دارد پس صرفه و صلاح یک شهر با شهر دیگر متفاوت است.

 صرفه و صلاح نسبی است

عبدالحمید ناصرپور مدیرکل امور حقوقی شهرداری شیراز صرفه و صلاح را براساس نوع وظایف شورای اسلامی شهر از دو دیدگاه مد نظر قرار داد و گفت: باید اول صرفه و صلاح در موضوعات نظارتی شورا و دوم صرفه و صلاح در مصوبات شورا مدنظر قرار گیرد.

او در پاسخ به این سئوال که اگر صرفه را به معنی سود فرض کنیم یا به معنای فایده، آیا این سود در مقابل ضرر، صرفه است یا سود در برابر سود بیشتر هم صرفه محسوب می‌شود؟، گفت: با این توضیحات می‌توان گفت صرفه و صلاح نسبی است و ممکن است در مورد موضوعی، در زمان و موقعیت خاص، صرفه و صلاح مطرح باشد و در زمان دیگر نباشد.

 ناصرپور در مصوبات شورای اسلامی شهر صرفه و صلاح را نسبت به چهار گروه شهرداری، شهر، عموم مردم و اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفت.

خدمت عمومی بدون نفع عمومی امکان پذیر نیست

رئیس حوزه ریاست شورا و امور شهرداری با اشاره به اینکه قانون گذار در بند ۱۴ ماده ۸۰ از اصطلاح صرفه و صلاح در کنار هم استفاده کرده و این نشان از دقت نظر دارد، تصریح کرد: معمولا صرفه را به معنای منفعت و صلاح را به معنای مصلحت در نظر می‌گیریم که همان مصلحت و منفعت عمومی است و در اینجا هر دو مفهوم با هم آورده شده است و این امر قطعا بدون انگیزه نبوده است.

سیدمجیب دیانت بیان کرد: در بند ۱۴ ماده ۸۰ این مصلحت و منفعت اطلاق دارد و می‌تواند همه این‌ها را در برگیرد، هم شهر، هم شهرداری و هم مصلحت و منفعت عمومی را که ممکن است با هم تزاحم و تعارضی نداشته باشند و یا ممکن است داشته باشند گرچه در صورتی که کلان و درازمدت بنگریم می‌بینیم صرفه و صلاح شهر و شهرداری به هم نزدیک است.

او عنوان داشت: اصولا خدمت عمومی بدون نفع عمومی امکان پذیر نیست، در واقع در فلسفه وجودی شهرداری و شورای شهر که وظیفه ارائه خدمات به عموم را دارند خدمت رسانی بدون نفع عمومی امکان پذیر نیست. یعنی اصولا هدف از خدمت رساندن، نفع عمومی است و اگر کار‌هایی که شورا و شهرداری انجام می‌دهند نفع عمومی در برنداشته باشد فلسفه وجودی آن‌ها زیر سوال است.

رئیس حوزه ریاست شورا و امور شهرداری ادامه داد: در بسیاری موارد در تصویب مصوبات، مصلحت و منفعت را به معنای «نقض قانون» در نظر می‌گیریم و می‌گوییم مصلحت این است که این قانون را رعایت نکنیم و یا به گونه‌ای دیگر آن را تفسیر کنیم، اما با توجه به اینکه ما باید فرض را بر این بگیریم که قانون‌گذار در مرحله قانون‌گذاری به منفعت و مصلحت عمومی اندیشیده است، در مواقعی که قانون وجود دارد باید به حاکمیت قانون پایبند باشیم.

دیانت بزرگترین مصلحت و منفعت عمومی را حاکمیت قانون و قانون گرایی دانست و افزود: در مواقعی که قانون وجود ندارد به سمت اداره خوب شهر حرکت کنیم و اصول آن یعنی مشارکت شهروندان، شفافیت، پاسخگویی، عدالت، اثربخشی، کارایی و مسئولیت‌پذیری را رعایت کنیم تا به مصلحت و منفعت عمومی برسیم.

صرفه و صلاح حفظ منابع برای آیندگان است

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر شیراز با تاکید بر اینکه نقطه شروع موضوع صرفه و صلاح موضوع سیاست‌هاست، تصریح کرد: ما در گام اول باید مشخص کنیم چه چیزی به نفع شهروندان و کیفیت زندگی آنهاست، شاخص‌های ارتقای کیفیت زندگی امروزه مشخص است و می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری باشد.

داریوش ستایشگر ادامه داد: در موضوع سیاست‌ها ما توسعه پایدار را داریم که می‌تواند به عنوان سیاست پیشینی در قانون‌گذاری و مصوبه‌ها حضور داشته باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر شیراز عنوان کرد: حفظ منابع برای نسل‌های آینده، بی‌شک منفعت عمومی فعلی را محدود می‌سازد این موضوع بسیار عمیق‌تر و پیشینی‌تر از منفعت عمومی، منفعت شهر، شهروندان و یا شهرداری است.

او مباحث توسعه پایدار و یا مباحث صلاح و صرفه را مبتنی بر مبانی علمی دانست و عنوان داشت: برای مثال در پاندمی اخیر کرونا مرجع علمی، محدودیت را مصلحت شهر می‌داند، اما مراجعه به آرای عمومی ممکن است نشان دهنده این باشد که مردم خواستار آزادی بیشتر هستند، اما در این شرایط یک مرجع علمی است که می‌تواند صرفه و صلاح را تشخیص دهد.

او، حضور و جایگاه علم در موضوع مصلحت و منفعت را مبحثی دانست که باید ظریف بدان نگاه شود چرا که در بحث صلاح و صرفه از دیدگاه مدیریت شهری، اینکه ما چه سیاست پیشینی علمی ثابت شده‌ای را مبنای حکمرانی شهری قرار دهیم بسیار مهم است.

صادق‌زاده دیگر سخنران این وبینار نیز صرفه و صلاح را از منظر شهرداری و مردم متفاوت دانست و گفت: شهرداری دنبال درآمد است و اگر بخواهد صرفه و صلاح مردم را در نظر گیرد دچار کمبود و افت شدید درآمد خواهد شد چرا که متاسفانه بخشی از درآمد‌های شهرداری مربوط به فروش تراکم و تغییر کاربری و ... است.

او ادامه داد: به نظر می‌رسد برنامه راهبردی شهر شیراز که در دست اقدام است موضوعات خوبی را مطرح کرده است، در این برنامه راهبردی به مسائل و شاخص‌های حکمروایی خوب همچون مشارکت، عدالت، برابری، قانون‌مداری و ... به درستی پرداخته شده است.

صادق‌زاده تاکید کرد: تلاش‌های شورای شهر و شهرداری باید این باشد که به دنبال اجرایی کردن این راهبرد‌ها باشد تا در حد شعار باقی نماند.

انتهای پیام/