به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، سید عبدالرزاق موسوی در ابتدای یکصد و چهل و سومین جلسه صحن علنی این شورا با اشاره به درخواست‌های مکرر شهروندان شیراز در خصوص انتقال کارخانه سیمان به خارج از محدوده شهر، اظهار داشت: مردم در خصوص وجود کارخانه سیمان در محدوده شهر و آلودگی‌هایی که در محلات مسکونی شهر ایجاد کرده به شدت ناراضی هستند و این نارضایتی را از طریق مختلف به ما منعکس کرده‌اند.

او با بیان اینکه سال‌هاست قرار است این کارخانه به بیرون از شهر منتقل شود، تصریح کرد: صِرف مطرح کردن این بحث‌ها که قرار است فضای این کارخانه در بیرون از شهر آماده شود و انتقال کارخانه صورت گیرد، بدون اینکه اتفاق عملی رخ دهد مشکلی از مردم را حل نخواهد کرد و چیزی از شدت نگران و نارضایتی آن‌ها کم نمی‌کند.

موسوی با هشدار نسبت به اینکه آلودگی‌های ناشی از وجود این کارخانه‌ها سلامتی جسمی و روانی شهروندان را به شدت تهدید می‌کند، تأکید کرد: اینکه در تعارض بین حقوق مسلّم مردم ازجمله تأمین سلامتی روحی و جسمی آنها در مقابل تأمین برخی منافع اقتصادی کدام را ترجیح دهیم، هیچ تردیدی در بین صاحبنظران وجود ندارد که اصل همواره تأمین جان و سلامتی جسمی و روحی مردم است.

رییس شورای اسلامی شهر شیراز با تأکید بر اینکه در اداره جامعه بحث مصلحت و نظم عمومی در کنار قانون یک حکم دارند و از اهمیت برابری برخوردارند، تصریح کرد: یکی از مصادیق نظم و مصلحت عمومی همین بهداشت عمومی است که نمی‌توان به هیچ قیمتی از آن عبور کرد و آن را با هیچ چیز دیگری نمی‌توان معامله یا مبادله کرد.

موسوی با یادآوری اینکه دو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و همچنین شهرسازی و معماری شورا موضوع انتقال کارخانه سیمان را پیگیری کرده و خواهند کرد، اضافه کرد: با توجه به اینکه این موضوع یکی از مصادیق بارز بهداشت عمومی است و به استناد تکلیفی که بند ۱۸ ماده ۸۰ قانون بر عهده شوراها گذاشته، از رئیس کمیسیون سلامت درخواست دارم که گزارش این کمیسیون از وضعیت بهداشت عمومی را به شورا ارائه کنند.

رییس شورای اسلامی شهر شیراز در پایان از دستگاه‌ها و نهادهای متولی درخواست کرد که برای این موضوع چاره‌اندیشی کنند و افزود: مسؤولین محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این بخش، اداره‌کل محیط زیست و همچنین مجموعه بهداشت و درمان استان به استناد بند ۳۲ ماده ۸۰ مکلف هستند که گزارش مربوط به این موضوع را به شورا ارائه کنند تا حل موضوع تسریع شود؛ در غیر این صورت شورا به وظیفه قانونی خود در این خصوص عمل خواهد کرد.

انتهای پیام/