به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین، حجت الاسلام قدرتی رییس کل دادگستری گفت: حدود ۵۰ درصد پروندهها در محاکم قضائی مربوط به اراضی و اسناد است و اعتبار عظیمی از بیت المال صرف رسیدگی به این پروندهها میشود.
او تاکید کرد که از این پس برای صدور هر سندی از اوقاف استعلام شود.
حجت الاسلام قدرتی گفت: با توجه به تحقیق به عمل آمده توسط سازمان بازرسی استان و اطلاعات که اینجانب دارم برخی از موانع اجرای کامل ماده ۹ حدنگاری شامل تخصیص اعتبارات لازم، کمبود امکانات، هماهنگ نبودن دستگاههای اجرایی، بی توجهی مسئولان اجرایی به موضوع، همکاری نداشتن زارعین، نبود الگوی واحد در تهیه نقشه و ضعف سیستم سامانه شمیم است.
رئیس کل دادگستری استان درباره یکی از مشکلات پیش روی تحقق شعار جهش تولید هم گفت: عدم تثبیت مالکیت صنعتگران یکی از مشکلاتی است که در راستای افزایش جهش تولید خلل وارد کرده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه جهش تولید گام برداشتن به سمت استقلال اقتصادی است عنوان کرد: باید تلاش مضاعفی صورت گیرد تا سرعت جهش تولید در استان بیش از پیش، روندی رو به رشد به خود بگیرد در حالی که امروز به سبب برخی از مشکلات موجود، بسیاری از افراد حاضر به سرمایه گذاری نیستند.
انتهای پیام/