به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، هنرمندان، شهروندان برتر یا مستثنی از نظام حقوقی قضایی نیستند و مثل سایر مردم می توان آن‌ها را وفق قانون، ممنوع یا محدود نمود که می بایست از طریق دادگاه های قضایی یا اداری باشد. اما در ایران برای ممنوعیت یا محدودیت اداری، قانونی وجود ندارد و صلاحیتی برای اداره درخصوص صدور مجوز برای هنرمندان وجود ندارد؛ لذا ممنوع الکاری توسط هر مرجعی غیر از دادگاه، محکوم به رد است، چون ممنوعیت از اشتغال به حرف هنری، مجازات بوده و مستلزم سه گانه «ارتکاب جرم، رسیدگی قضایی و محکومیت قطعی توسط دادگاه» است؛ لذا برقراری نظام ممنوع الکاری توسط برخی از نهادهای فرهنگی مخالف موازین حقوقی است.

بیشتربخوانید

• با مالیات بر درآمدی که سلبریتی‌ها نمی‌پردازند چه کارهایی می‌توان انجام داد؟

امری که در حقوق موضوعه ایران سوای شیوه نامه جدید کنسرت) ۱۳۹۵ که به آن تصریح نموده و البته مخالف قانون است پایگاهی ندارد و تمام قد، مخالف قانون ارزیابی می شود.

دکتر وحید آگاه حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است که ممنوع الکاری قضایی به موجب قوانین مجازات اسامی پس ازانقلاب اسلامی در قالب مجازات های تکمیلی، دستور‌های دادگاه ضمن تعلیق مجازات، آزادی مشروط و علاوه بر این‌ها بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، ضمن دستور‌های دادگاه در مجازاتهای جایگزین حبس و تعویق صدور حکم ممکن است؛ که البته شرایط قانونی آن باید احراز شود، دائمی نبوده و مدت زمان معین دارد.جز موارد اندک ممنو عالکاری قضایی، اکثریت قریب به اتفاق این مهم در آسمان هنر ایران، توسط وزارت فرهنگ به صورت اداری بوده است. امری که سوای تخدیش حکومت قانون و تضییعحق های شهروندی هنرمندان، توالی فاسد مهمی دارد.

وی درباره یکی از اثرات مخرب این اقدام اظهار می دارد: اگرکسی با حکم دادگاه مجرم شناخته شده و به مجازات محکوم شود، نهاد‌های متتوعی، چون تخفیف و تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم پیش روی است که می تواند از آلام مدت و اجرای مجازات بکاهد؛ اما با ممنوع الکاری اداری، هنرمند هیچ یک از این امتیازات قانونی را ندارد و تا «اعمال صلاحیت تشخیصی بی ضابطه و سلیقه‌ای و لازمان بعدی اداره» می بایست منتظر بماند. تازه مثلا در نظام «نیمه آزادی») مواد ۵۶ و ۵۷ ق. م. ا. مصوب ۹۲ محکوم محبوس «می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای حرفه ای... را در خارج از زندان انجام دهد»؛ بنابراین متصور است محکوم به حبس تعزیری درجه ۵ تا ۷ در جامعه به فعالیت های هنری خود، بپردازد. آن هم شهروندی که جرمی را مرتکب شده و در فرآیند قضایی، مجازات حبسش قطعی شده، اما هنرمندانی که به صورت اداری ممنوع الکار شده اند بدون هیچ یک از این فرآیندها، مجازاتی به مراتب سنگین‌تر را تحمل می کنند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه مطلب خود که در پژوهش های نوین حقوق اداری منتشر شده تاکید می کند: برخلاف ممنوع الکاری قضایی که انتشار حکم قطعی، قواعد سخت گیرانه ای دارد، در ممنوع الکاری اداری، این مجازات غیرقانونی، به سرعت و فراگیر منتشر می شود و حتی وزارت فرهنگ هم از اعلان آن ابایی ندارد. بدتر اینکه در تبصره ماده ۳۶ ق. م. ا. فعلی، جرائمی که انتشار حکم قطعی آن‌ها الزامی است، ذکر شده و در این فهرست پرشمار، اثری از جرائم خاص هنرمندان) سمعی و بصری نیست؛ لذا مجازاتی غیرقانونی مخالف همه ضوابط قانونی و قضایی منتشر می‌شود که آثار منفی بسیاری برای هنرمندان دارد.درعمل، اما چنین نیست و اکثر ممنوعیت هنرمندان از فعالیت هنری، به صورت اداری و بدون الزامات قضایی پیش گفته رخ می دهد که فراقانونی، غیرحقوقی و شایسته اصلاح است.

منبع: عصر ایران

انتهای پیام/