به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، حجت الاسلام و المسلمین صادق مرادی رئیس کل دادگستری استان خوزستان در جلسه ستاد اموال تملیکی با موضوع بررسی وضعیت اموال منقول و غیر منقول، بر جدیت در مبارزه با قاچاق کالا تاکید کرد و گفت: قاچاق کالا پدیده شوم و مخربی است که صدمات فراوانی بر پیکر اقتصاد ملی کشور وارد کرده است.
او مبارزه با قاچاق کالا را یکی از شیوه ها و ابزارهای اصلاح نقاط ضعف اقتصاد به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: مشخص نشدن تکلیف کالاهای قاچاق در انبارهای سازمان اموال تملیکی تضییع بیت المال است.
حجت الاسلام و المسلمین مرادی بیان داشت: حفظ، حراست و نگهداری، ۳ اصل بسیار مهم در صیانت از بیت المال است و باید به گونهای عمل شود که مدت توقف کالاهای تحت تملک سازمان اموال تملیکی منجر به تضییع بخشی از داراییهای کشور نشود و نیز هزینه اضافی انبارداری و کاهش ارزش کمی و کیفی کالا را در بر نداشته باشد و باید در کمتر زمان ممکن تکلیف کالاهای قاچاق تعیین گردد.
رئیس دستگاه قضایی خوزستان بیان کرد: در حال حاضر حجم زیاد کالاهای تحت تملک سازمان اموال تملیکی است که با توجه به مشکلات کمبود فضای انبارهای این سازمان، احتمال بروز خطرات جبران ناپذیری را داشته باشد و ضرورت دارد برخی از این کالاها با عنایت به مدت زمان انقضاء آن، از طریق روشهای قانونی با سرعت بالاتری تعیین تکلیف شوند.
او بر همکاری و تعامل دستگاه قضایی استان با سازمان اموال تملیکی تاکید کرد و گفت: دادگستری خوزستان آمادگی دارد در چارچوب قوانین و مقررات، سازمان اموال تملیکی را در پیگیریهای جدی جهت تحقق نتیجه قانونی پروندههایی که تعیین تکلیف آنها با تاخیر مواجه است همکاری نماید، ضمن اینکه باید ایرادات و موانع تعیین تکلیف کالاهای قاچاق را پیدا کرد و راهکارهای لازم دراین خصوص تببین شود.
در ادامه این جلسه حسینی پویا دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان بهترین راه برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف کالاهای قاچاق بر شمرد و بیان کرد: با توجه به شرایط نگهداری کالاهای مکشوفه قاچاق در انبارها و بدلیل کمبود فضای نگهداری صحیح از آنها باید در اسرع وقت تکلیف این کالاها مشخص و از معدوم شدن اجناسی که مورد نیاز کشور است جلوگیری شود.
انتهای پیام/گ