به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، هدایت الله جمالی‌پور، استاندار در جلسه جلسه کارگروه اصلی ستاد تنظیم بازار استان با تاکید بر ضرورت تشکیل کمیسیون نظارت بر قیمت کالا‌های اساسی و ارزاق عمومی در استان قزوین گفت: وظیفه اصلی این کمیسیون نظارت بر نحوه تامین و توزیع کالا‌های اساسی در بازار است و حتماً باید گزارش مصوبات آن از جلسه آینده ستاد تنظیم بازار به ما ارائه شود.

وی با یادآوری اینکه تنظیم بازار مهمترین وظیفه دولت در شرایط فعلی است، افزود: جلسات ستاد تنظیم بازار از جلسات اولویت‌دار استان است و همه مدیران اقتصادی استان قزوین باید هر طور شده در این جلسات حضور پیدا کنند و عذری در این زمینه قابل پذیرش نیست.

جمالی‌پور با تاکید بر ضرورت ورود جدی سازمان تعزیرات حکومتی به بازار استان افزود: سازمان تعزیرات ابتدا باید با روش اصلاح به بازار ورود پیدا کند و برخورد را آخرین ابزار برای تنظیم بازار بداند.

استاندار قزوین با انتقاد از کم‌کاری برخی دستگاه‌ها در مورد ارائه گزارش نحوه اجرای مصوبات گذشته ستاد تنظیم بازار گفت: صرف ایجاد مصوبه مشکلات مردم را در حوزه گرانی اقلام و ارزاق عمومی رفع نمی‌کند و نباید انباشتی از مصوبات درست کنیم و بعد ببینیم که هیچ اتفاق مثبتی هم در بازار نیفتاده است.

جمالی‌پور افزود: مردم نباید فکر کنند که ما در ستاد تنظیم بازار استان قزوین فقط داریم حرف می‌زنیم و باید اثرات مثبت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ما را در بازار و زندگی خود ببینند.

وی گفت: بنابراین باید در ابتدای هر کدام از جلسه‌های ستاد تنظیم بازار گزارشی از نحوه و کیفیت اجرای مصوبات جلسات قبل ارائه شود و ما ببینیم که آیا این مصوبات در ایجاد آرامش در بازار و تعادل قیمت‌ها مؤثر بوده‌اند.

معاون اقتصادی استاندار هم در ادامه این جلسه با انتقاد از عملکرد برخی اتحادیه‌ها و اصناف در کنترل و نظارت بر بازار ارزاق عمومی در استان قزوین گفت: با وجود اینکه اتاق اصناف اعلام می‌کند که ۲۵ هزار بازدید نظارتی از واحد‌های صنفی سطح استان داشته است، اما همین که سازمان صمت این آمار را قبول ندارد، نشان می‌دهد که اتحادیه‌های صنفی ما در زمینه نظارت بر بازار جدی نبوده‌اند.

عیسی قبادی با ذکر اینکه برخی اصناف در شرایط کنونی دنبال سود‌های همیشگی و کلان خود هستند، تصریح کرد: اینکه برخی صنوف توقع دارند در این شرایط مانند گذشته اجناس خود را با ۱۰۰ درصد سود بفروشند، منطقی نیست و باید با درک شرایط اقتصادی و معیشتی مردم کالا‌های خود را سود عادله و منصفانه به فروش برسانند.