به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، تصویب قانون استعماری کاپیتولاسیون، نه تنها تامین‌کننده منافع بیگانگان که زمینه نفوذ بیشتر کارگزاران آن‌ها را در کشور فراهم کرد.

اولین هیأت نظامی آمریکا، با عنوان میسیون نظامی در آذر ۱۳۲۱ به ایران واردشد. آمریکا در ادامه سیاست‌های استعماری و سلطه‌جویانه به بهانه اصلاح سیستم اداری ارتش ایران، قرارداد‌هایی منعقد کرد. پس از پایان جنگ جهانی دوم، دولت آمریکا به حضور مستمر هیأت‌های نظامی خود در ایران تاکید داشت.

در ۱۷ اکتبر ۱۹۴۵، وزیر امور خارجه آمریکا جیمز بایرنز، نامه‌ای به وزیر جنگ رابرت پیترسون می‌نویسد و اهمیت حضور هیأت‌های نظامی آمریکا را این‌گونه بیان می‌کند: «ادامه اعزام هیأت‌های نظامی به ایران، به درخواست دولت ایران، در جهت منافع ملی ایالات متحده ارزیابی می‌شود. تقویت نیرو‌های امنیت داخلی ایران به واسطه هیأت آمریکایی، به تثبیت ایران و در نتیجه به بازسازی‌اش به عنوان عضو سالمی از جامعه بین‌المللی کمک می‌کند. امید آن می‌رود که با افزایش توانایی دولت ایران در حفظ نظم و امنیت، هیچ بهانه‌ای برای مداخله برتانیا و شوروی در امور داخلی ایران باقی نماند... از این گذشته، تثبیت ایران به ایجاد زیربنایی سالم برای گسترش منافع تجاری، نفتی و هوانوردی آمریکا در خاورمیانه کمک خواهد کرد.»

در ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ (۲۱ فروردین ۱۳۴۰)، در شهر وین قراردادی با عنوان «قرارداد وین درباره روابط سیاسی» به تصویب برخی از کشور‌ها از جمله ایران رسید. به موجب این قرارداد، مصونیت سیاسی و قضاییِ دیپلمات‌ها و نمایندگان سیاسی کشور‌های خارجی در کشور‌های میزبان تضمین می‌شد.

در ماه مارس سال ۱۹۶۲ (۲۹ فروردین ۱۳۴۱)، سفیر وقت آمریکا در تهران به طور رسمی از دولت ایران درخواست کرد که پرسنل نظامی آمریکا از مصونیت‌ها و امتیازاتی که برای «اعضای کادر فنی و تشکیلاتی» تعیین شده برخوردار شوند.

تا این زمان مستشاران به طورمخفیانه از این مصونیت‌ها برخوردار بودند. دستورات سفیر به همین جا ختم نشد. سفیر توصیه کرد که برای راحتی دولت، مصونیت سیاسی و قضایی در مورد سایر کارمندان غیرنظامی یا پرسنل نظامی وزارت جنگ آمریکا و افرادی که بخشی از خانواده آن‌ها را در ایران تشکیل می‌دهند و حضور آن‌ها در ایران توسط دولت شاهنشاهی قانونی اعلام شده، اجرا شود.

شاه تحت فشار آمریکا، دستور تهیه لایحه را به اسدالله عَلَم داد و او پس از تنظیم لایحه آن را به تصویب هیأت دولت رساند.

با سرکوب قیام ۱۵ خرداد، جو سیاسی ایران به ظاهر آرام شد. شاه در ادامه اصلاحات فرمایشی موردنظر کندی، دستور انجام انتخابات دوره ۲۱ مجلس شورای ملی و دوره چهارم مجلس سنا را بعد از دو سال صادر کرد.

بیشتر بخوانید

• پهلوی‌ها؛ زمین‌هایی که دادند و زمین‌هایی که خوردند

قبل از این انتخابات، کنگره‌ای به نام «کنگره آزادمردان و آزادزنان» تشکیل شد و نمایندگان مجلس شورای ملی و مجلس سنا، از میان شرکت‌کنندگان در این کنگره دست‌چین شدند. انتخابات فرمایشی در شهریور ۱۳۴۲ انجام شد.

یک روز قبل از افتتاح مجلسین، یعنی در تاریخ ۱۳ مهر، اسدالله عَلَم قرارداد وین را که همه جانبه و مورد قبول بود سپر کرد و تصویب نامه‌ای صادر کرد که هنگام تقدیم قرارداد وین به مجلس ماده واحده‌ای به آن منضم شود.

این مصوبه از طریق یادداشت شماره ۸۲۹۶ وزارت خارجه ایران در تاریخ ۲۶ آبان به اطلاع سفارت آمریکا رسید. در یادداشت چنین آمده است: «.. قرارداد بین المللی وین پس از تصویب از طرف قوه مقننه ایران شامل اعضای هیأت‌های مستشاری نظامی دولت ایالات متحده در ایران که در استخدام وزارت جنگ ایران می‌باشند نخواهدگشت و برای این‌کار مجوز جداگانه لازم است و علیهذا قرارشد که هنگام تقدیم موافقت‌نامه بین‌المللی وین به مجلسین، شرح لازم نیز ضمیمه شود که رئیس و اعضای هیأت‌های مستشاران نظامی در ایران از مزایا و مصونیت‌ها و معافیت‌هایی که برای "کارمندان اداری و فنی" موضوع بند "و" ماده اول موافقت‌نامه مورد بحث پیش‌بینی شده، برخوردارشوند و البته شمول این مزایا و معافیت‌ها بسته به تصویب مجلسین خواهد بود».

معاون پارلمانی وزارت خارجه آمریکا که سعی بسیاری برای تصویب این ماده واحده کرده بود، می‌گوید: «با آقای هرتن که مشاور سیاسی سفارت آمریکا و مأمور سازمان سیا بود، ساعت‌ها صحبت کردیم. من به او گفتم این ماده واحده، دردسر ایجاد خواهد کرد. این ظاهر کاپیتولاسیون را دارد. شما هر تعداد آدمی را که خواسته باشید، می‌توانید به عنوان کارمند فنی و اداری نظامی و غیرنظامی به وزارت امور خارجه معرفی کنید. وزارت خارجه نیز طبق قرارداد وین، کارت‌های مصونیت برای آن‌ها صادر خواهد کرد. بر اساس قرارداد وین، این حق شماست؛ همانطور که ما هم این حق را در واشنگتن داریم. هیچ لزومی ندارد که این ماده واحده را به مجلس ببریم. او گفت، نه، این را کنگره از ما می‌خواهد، سناتور‌ها می‌خواهند و گفته‌اند که باید این طور باشد».

در اول آذر ۱۳۴۲، کندی به قتل رسید. با انتخاب لیندون جانسون، سیاست‌های آمریکا درباره ایران تغییر کرد. رئیس‌جمهور جدید بلافاصله طرحی تصویب کرد که به موجب آن، ایران می‌توانست ۲۰۰ میلیون دلار اسلحه و مهمات از آمریکا خریداری کند. بهای موافقت جانسون، موافقت ایران با اعطای مصونیت سیاسی به پرسنل نظامی آمریکا و خانواده‌هایشان بود.

آمریکا در یادداشت شماره ۲۹۹ مورخ ۲۷ آذر به دولت ایران اعلام کرد: «طبق برداشت سفارت، عبارت اعضا هیأت مستشاری آمریکا در ایران دربرگیرنده پرسنل نظامی و غیرنظامی آمریکا عضو وزارت دفاع آمریکا و بستگانشان که اهل خانه آن‌ها هستند و در ایران طبق قرارداد‌ها و توافق‌های بین دوطرف مستقرند، می‌باشد».

دولت علم موظف بود قبل از کناره‌گیری از قدرت، کلیه مصوبه‌های هیأت دولت را برای تصویب مجدد به مجلسین تقدیم کند. علم، لایحه کاپیتولاسیون را در اواخر عمر دولت خود یعنی ۲۱ بهمن به مجلسین ارائه کرد تا فرصت بررسی این لایحه در زمان نخست وزیری او به‌دست نیاید.

در ۱۷ اسفند علم از قدرت کنار رفت و حسنعلی منصور جای او را گرفت. در آن زمان ریاست شعبه سیا در ایران به عهده سرهنگ یاتسویچ بود و نقش اصلی را در انتخاب منصور ایفا کرد.

منصور، ابتدای کار برای نشان دادن چهره‌ای صلح‌جویانه از خود در ۱۸ فروردین ۱۳۴۳ امام خمینی را آزاد کرد و با این کار گناه تمام سرکوب‌ها و خون‌های به ناحق ریخته شده در سال ۴۲ را به گردن علم انداخت و شاه را تبرئه کرد.

در جلسه ۲۵ خرداد مجلس سنا، قرارداد وین به تصویب رسید، ولی ماده واحده مطرح نشد. در تیرماه شاه به آمریکا رفت، جانسون از شاه استقبال گرمی نکرد و به او فهماند که «کنگره آمریکا به‌طور جدی مسأله حوزه قضایی و مصونیت آمریکایی‌ها در ایران را مورد بحث و تبادل نظر قرار دارد و اعطای کمک‌های نظامی را منوط به وضع مقرراتی در زمینه مسائل قضایی کرده است».

پس از حدود ۶ هفته، زمانی که مجلس سنا تعطیلات تابستان را می‌گذراند، دولت در خواست کرد برای رسیدگی به لایحه وصول مالیت‌ها و لایحه اصلاحی بودجه کل جلسه فوق‌العاده تشکیل شود و سوم مرداد مجلس سنا جلسه فوق‌العاده را تشکیل داد.

جلسه از صبح زود آغاز شد. منصور برای تصویب ماده واحده تقاضای فوریت کرد و در جلسه سنا گفت: «.. استدعای فوریت می‌کنم برای اینکه بشود امشب، چون یک مطلب کاملا ساده و عادی است، تصویب بشود».

شریف امامی، رئیس مجلس سنا در تائید صحبت‌های نخست‌وزیر می‌گوید: «البته مقدور بود که ما فردا جلسه فوق‌العاده تشکیل بدهیم، ولی، چون کار بسیار مختصری است، اجازه بفرمایید الان تمامش بکنیم».

مجلس سنا وارد شور شد و میرفندرسکی، معاون وقت وزیر امورخارجه در توضیح لایحه گفت: «.. شاید در نظر اول خیلی گران بیاید که ما برای یک عده خارجی در ایران تقاضای مصونیت و معافیت بکنیم، ولی این مصونیت‌ها و معافیت‌ها را ما به خاطر آن خارجی‌ها تقاضا نمی‌کنیم. ما برای خاطر خدمتی تقاضا می‌کنیم که آن‌ها برای ما انجام می‌دهند. پس از اینکه زیاد برای این موضوع مشاوره کردیم به این نتیجه رسیدیم که این مزایا ضرری برای دولت شاهنشاهی ندارد و معافیت مالیاتی است که از حقوق آنان مالیات گرفته نشود یا برای مسکن و تغذیه معافیت داشته باشند. به علاوه این نظر چیزی نیست که ما تنها کرده باشیم؛ دولت‌های دیگر هم کرده‌اند. دولت ترکیه هم کرده، دولت یونان هم کرده، این مستلزم همکاری است که ما با دولت آمریکا داریم».

نکته تامل‌برانگیز این است که برخلاف سخنان غیرواقعی میرفندرسکی، دو کشور نامبرده در چارچوب ناتو، با امضای موافقت‌نامه‌های «وضعیت نیروها» امتیاز‌های ناچیزی به آمریکا داده بودند.

سرانجام سناتور‌ها در اوج خستگی، ماده واحده لایحه مصونیت مستشاران نظامی آمریکا را با اکثریت آرا در ساعت ۱۲ نیمه شب تصویب کردند؛ وگرنه لایحه کاپیتولاسیون بدون اقدامات پشت‌پرده سفارت آمریکا به این آسانی به تصویب نمی‌رسید.

استوارت راکول (کاردار موقت سفارت آمریکا در تهران) در تاریخ ۳۱ جولای ۱۹۶۴ (۹ مرداد ۱۳۴۳)، در گزارش «خیلی محرمانه» که خطاب به وزارت امور خارجه آمریکا نوشته است بخشی از این هماهنگی‌ها را توضیح می‌دهد: «قبل از ارائه این لایحه به مجلسین، ما با نمایندگان کلیدی مجلس شورای ملی در تماس بودیم تا از تصویب بی‌دردسر آن اطمینان حاصل کنیم. این امر کاملاً محتمل است که مجلس با شروع کار خود در اواخر سپتامبر، سریعاً نسبت به تصویب این لوایح اقدام کند. ولی هنوز هم احتمال می‌رود که اخبار نارضایتی برخی سناتور‌ها در مورد لایحه تبادل یادداشت‌ها، به مجلس درز کند و موجب بروز برخی مشکلات در آنجا شود. دولت که کنترل مؤثری بر سه چهارم نمایندگان مجلس دارد، به خوبی از اهمیتی که ما در مورد این موضوع قائل هستیم، آگاه و آماده است به محض از سرگیری کار در مجلس شورای ملی، اعمال فشار کند.»

مصوبه مجلس سنا باید در مجلس شورا هم به تصویب می‌رسید، اما در ۲۱ مهر ۱۳۴۳، علیرغم همه تمهیداتی که دولت، دربار و البته نمایندگان سیاسی و اطلاعاتی آمریکا در ایران اندیشیده بودند، عبدالله ریاضی رئیس وقت مجلس، در جلسه حاضر نشد و ریاست جلسه را به حسین خطیبی، نایب رئیس مجلس واگذار کرد.

تعداد زیادی از اعضای فراکسیون اکثریت حزب ایران نوین هم که دولت منصور به پشتیبانی آن‌ها از لایحه مذکور امیدوار بود، به بهانه‌های مختلف از حضور در مجلس خودداری کردند.

از ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه، ۷۴ نفر به مصوبه رای مثبت دادند و ۶۱ نفر دیگر از نمایندگان به لایحه رای منفی دادند. سرانجام، لایحه موسوم به کاپیتولاسیون با اکثریت بسیار ضعیفی به تصویب مجلس شورا رسید.

این لایحه به طور صریح، حاکمیت ملی و اصل هفتاد و یکم متمم قانون اساسی مشروطه را نقض می‌کرد، اما این قانون در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۴۳، جهت اجرا به دولت ابلاغ شد. دولت نیز آن را به وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و امور خارجه ابلاغ کرد.

از سال‌های نخست دهه ۴۰، امام خمینی (ره) به طور آشکار علیه اقدامات غیرقانونی رژیم شاه مبارزه می‌کرد. ایشان پس از آگاهی از تصویب ماده واحده منضم به قرارداد وین، مخالت خود را صریحا اعلام کردند.

امام خمینی در چهارم آبان ۱۳۴۳، سخنرانی مهم و تکان دهنده‌ای را ایراد فرمودند و ابعاد گسترده این لایحه ننگین را برای مردم تشریح کردند. ایشان در بخشی از سخنان خود فرمودند: «قانونی در مجلس برده‌اند، در آن قانون ما را ملحق کردند به پیمان وین که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده‌هایشان با کارمند‌های فنی‌شان، با خدمه‌شان، با هر کس که بستگی به آن‌ها دارد، این‌ها از هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون هستند. اگر یک خادم آمریکایی، اگر یک آشپز آمریکایی، مرجع تقلید را در وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد او را بگیرد! دادگاه‌های ایران حق ندارند محاکمه کنند! بازپرسی کنند! باید برود آمریکا! دولت سابق این لایحه را تصویب کرده بود و به کسی نگفت. دولت حاضر این تصویب‌نامه را چند روز پیش از این برد به مجلس، در چند وقت پیش از این سنا بردند و با یک قیام و قعود مطلب را تمام کردند و باز نفس‌شان در نیامد. در این چند روز، این تصویب‌نامه را بردند به مجلس شورا و در آنجا صحبت‌هایی کردند، مخالف‌هایی شد، بعضی از وکلا هم مخالفت‌هایی کردند، صحبت‌هایی کردند لیکن مطلب را گذراندند، با کمال وقاحت گذاراندند، دولت با کمال وقاحت از این امر ننگین طرفداری کرد. ملت ... ایران، خودش را فروخت برای این دلارها... ما را جزو دول مستعمره حساب کرد، ملت مسلم ایران را در دنیا از وحشی‌ها عقب‌مانده‌تر معرفی کرد. چرا؟ برای این که می‌خواستند وام بگیرند، یک وام ۲۰۰ میلیون دلاری از آمریکا تقاضا کردند...»

دولت‌های استعمارگر در طول تاریخ، خواب‌های آشفته بسیاری برای ایران و ایرانی دیده‌اند، تعبیر تمام آن‌ها مستعمره کردن ایران بود. یک‌بار انگلیسی‌ها با تحمیل قرارداد ۱۹۱۹، که البته با مخالفت سرسختانه علمای وقت به شکست انجامید.

این‌بار نیز قانون ننگین کاپیتولاسیون را، با حمایت رژیم شاه به تصویب دولت و مجلسین رساندند. امام خمینی (ره) که احیاگر نهضت امام حسین علیه السلام در این عصر بودند، در سخنرانی خود آحاد مردم ایران را مورد خطاب قرار دادند و همگان را در برابر این لایحه ننگین مسئول دانستند.

رژیم سرسپرده پهلوی هراسان از اقدام حضرت امام، ایشان را در ۱۳ آبان به ترکیه تبعید کرد؛ غافل از آنکه نهضت شکل گرفته از ۱۵ خرداد ماه ۱۳۴۲ در ۱۳ آبان با شتاب بیشتری به پیش می‌رود.

خبر تبعید حضرت امام، در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های دنیا انعکاس یافت. اراده الهی، ایستادگی امام و امت در برابر این قانون و سایر اقدامات خائنانه رژیم منحوس پهلوی، که همگی با مبانی دینی مردم ایران، تمامیت ارضی و استقلال کشور در تعارض بودند، انقلاب اسلامی ایران را در بهمن سال ۱۳۵۷ به پیروزی رسانید.

منبع: فارس

انتهای پیام/