منصور اردستانی مدیرکل امور حقوقی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره شرایط تغییر کاربری املاک آموزش و پرورش بیان کرد: نگاه به ملک در آموزش و پرورش باید تغییر کند و به عنوان زیر ساختی برای اجرای ماموریت‌های تحولی سازمان‌ها و دستگاه‌های این وزارتخانه  در چهارچوب سند تحول بنیادین به کار گرفته شود.

او ادامه داد: تغییر کاربری املاک در راستای قانون بودجه سنواتی است و قبلا هم در قوانین بودجه سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ آمده بود بر همین اساس به منظور  استفاده بهینه از املاک آموزش و پرورش  این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

اردستانی با اشاره به اینکه تغییر کاربری در مواردی که منجر به بهبود اجرای ماموریت‌های آموزش و پرورش شود، طبق ضوابط خاصی وجاهت دارد، گفت: دستورالعمل آن را ابلاغ کردیم و در استان‌ها کارگروهی مامور شناسایی این املاک است، بر این اساس هر ملکی مشمول تغییر کاربری نیست و باید، سند دار باشد، دسترسی مردم به آموزش و پرورش را مختل نکرده و موجب مخدوش شدن فعالیت‌های آموزشی نشود در واقعه املاکی که مازاد باشد و استفاده بهینه از آن نمی‌شود.

مدیرکل امور حقوقی وزارت آموزش و پرورش به تشریح تاثیر تغییر کاربری بر فعالیت‌های آموزش و پرورش پرداخت و گفت: با استفاده از ظرفیت درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌ها و با مشارکت سرمایه گذاری بخش خصوصی املاک را به طور بهینه در خدمت انجام ماموریت‌های آموزش و پرورش قرار می‌دهیم.

او ادامه داد: به عنوان مثال املاکی در روستا‌ها رها شده اند که می‌توانیم آن‌ها را به مراکز تولید و اشتغال و بوم گردی تبدیل کنیم یا آنکه مثلا در منطقه‌ای زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع برای مدرسه به کار گرفته شده است در حالی که طبق استاندارد‌های مربوط به سرانه دانش آموزی، فضای مفید ۶ هزار کافی است بنابراین نسبت به ۴ هزار متر باقی مانده باید فکری کنیم.

پیش بینی ۹۰ ملک برای تغییر کاربری

اردستانی با اشاره به اینکه در روح کلی حاکم بر این موضوع استفاده بهینه از منابع مورد توجه است، اظهار کرد: اگر از آنچه موجود است به نحو احسن استفاده کنیم حتی می‌توانیم نگاه اقتصادی به کار داشته باشیم و چنانچه در چارچوب آیین نامه ابلاغی روند کار طی شود، آورده مطلوبی خواهد داشت هرچند که تاکنون فرآیند‌های طولانی در تغییر کاربری موجب شده است تا توفیق چندانی در این موضوع نداشته باشیم.

مدیرکل امور حقوقی وزارت آموزش و پرورش گفت: امسال در نظر داریم تا هر استان سه ملک مشمول آیین نامه را معرفی کند و در ستاد هم کار را راهبری می‌کنیم، بر همین اساس امیدواریم که ۹۰ ملک بر حسب اجرای قانون وارد چرخه استفاده بهینه شود و اقتصاد محور کار را دنبال کنیم.

انتهای پیام/