به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، محسن شادمان رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد درجلسه کمیسیون انرژی با انتقاد از رویکرد‌هایی که نگاه واقع‌بینانه به اقتضائات توسعه و اقتصاد را متوقف می‌سازند گفت: همگان بر ایرادات پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی واقف هستند، اما عملا در این حوزه اتفاقی نمی‌افتد، چرا که سیاست‌های عامه‌گرایی عاملی برای اصلاح‌گری معقولانه در این بخش است.

او افزود: در ۲ الی ۳ دهه اخیر قیمت تعیینی حامل‌های انرژی برای شرکت‌های توزیعی چندان مطلوب نبوده و این مسئله منجر به وضعیت اسفناک اقتصادی شده است یعنی نه شرکت‌های آب و فاضلاب، نه شرکت‌های توزیعی برق، نه شرکت‌های گاز از شرایط مناسبی به لحاظ وضعیت اقتصادی برخوردار نیستند.

 رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: واقعی سازی اقتصاد انرژی می‌تواند به بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی سامان دهد متاسفانه مسائل و مشکلات اجتماع سبب شده تا در برخی موارد قیمت حامل‌های انرژی یک دهم قیمت واقعی آن باشد. به همین دلیل در جلسات کمیسیون مصوبه‌ای داشتیم که کمیته بهینه سازی مصرف آب و انرژی موظف به ارائه گزارشی در خصوص یارانه‌های پنهان آب و انرژی شد.

شادمان با بیان اینکه متاسفانه صادرات فولاد، سیمان و... به مثابه صادرات انرژی است، بیان کرد: اگر بتوانیم راهکار‌هایی را از زاویای جدید به اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد دهیم و واقعی سازی بهای انرژی را از این مسیر دنبال کنیم، شاید به توفیقات خوبی منجر شود.

او تصریح کرد: رشد مصرف برق بایستی با رشد GDP (تولید ناخالص داخلی) همخوانی داشته باشد، اما متاسفانه در سال‌های اخیر این رشد منفی بوده و این در حالی است که رشد برق مثبت ۵ الی ۶ درصد است. این مسئله حاکی از ارزان بودن قیمت برق است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد تاکید کرد: در سال ۱۳۸۸ و در اجرای حذف یارانه‌ها مسائل پوپولیستی به وجود آمد و اصل موضوع به عنوان یک نقطه تکنیکال به حاشیه رانده شد. با این حال انتظار می‌رود حداقل دستگاه‌های دولتی انرژی را به صورت بهینه مصرف کنند. اگر صنایع بزرگ، دهک‌های بالاتر جامعه و دستگاه‌های دولتی مصرف بهینه انرژی را در کانون توجه قرار دهند، در بحث‌های تکنیکال موفق‌تر خواهیم بود و از پیامد‌های این مسئله در امان خواهیم بود.

 

در ادامه مهدی کفاش نایب رئیس کمیته بهینه سازی مصرف انرژی و آب ذیل کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد، گفت: مبحث یارانه‌های پنهان در دستور کار کمیته بهینه سازی مصرف آب و انرژی قرار گرفت و جلسه گذشته به این موضوع پرداخته شد. البته گزارشی در همین رابطه از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۷ تهیه شده که حاوی نکات مطلوبی است و از نظر آماری بسیاری از مولفه‌ها را شفاف می‌کند.

او افزود: بررسی‌های همه جانبه کار گروه تحول اقتصادی دولت حاکی از آن بود که نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام بانکی، چارچوب ارزش گذاری پول ملی، بهره وری، نظام توزیع کالا و خدمات و همچنین نظام تخصیص و توزیع یارانه ها، صد در صد نیازمند اصلاحات ساختاری هستند تا اقتصاد کشور رونق یافته و به رشد و شکوفایی برسد. هدفمند کردن یارانه‌ها مهم‌ترین موضوع در میان برنامه‌های هفتگانه طرح تحول اقتصادی است که با آحاد مردم ارتباط دارد.

نایب رئیس کمیته بهینه سازی مصرف انرژی و آب اتاق بازرگانی مشهد در تعریف یارانه پنهان ادامه داد: این نوع یارانه پنهان تعریف به قیمت گذاری در سطحی پایین‌تر از قیمت‌های واقعی گفته می‌شود، به صورتی که مابه التفاوت نرخ قیمت گذاری شده و نرخ واقعی، توسط قیمت گذار پرداخت می‌شود در حالی که می‌تواند انرژی را با نرخ واقعی و در بازار جهانی به فروش رساند.

---

کفاش بیان کرد: هدف اصلی این اقدام نیز تنظیم قیمت‌ها به نفع مردم، حمایت از اقشار ضعیف جامعه و حمایت از بنگاه‌های تولیدی است و همان طور که گفته شد اغلب، دولت‌ها یارانه‌های پنهانی را برای حامل‌های انرژی و کالا‌های اساسی در نظر می‌گیرند.

او تصریح کرد: دلایل پرداخت یارانه‌ها عبارت است از کنترل قیمت‌ها و به ویژه کنترل قیمت حامل‌های انرژی، کاهش سطح قیمت‌ها و افزایش سودآوری تولیدکنندگان و در نتیجه تشویق آنان به تولید بیشتر است.

نایب رئیس کمیته بهینه سازی مصرف انرژی و آب در رابطه با ایرادات و معایب پرداخت یارانه‌ها تاکید کرد: افزایش چشمگیر فاصله مابین قیمت‌های یارانه‌ای و قیمت‌های واقعی و در نتیجه فشار بیشتر منابع عمومی بودجه دولت برای تامین یارانه ها، رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای خدمات عمومی و زیربنایی در کنار محدودیت منابع، هدفمند نبودن یارانه‌ها و برخورداری بیشتر گروه‌های پردرآمد از یارانه‌ها به ویژه یارانه برخی از حامل‌های انرژی مانند بنزین، گاز، برق و ...، برهم خوردن الگوی مصرف خانوار‌ها و اثرات مضر زیست محیطی مصرف زیاد حامل‌های انرژی، ظهور فناوری‌های هدر دهنده منابع کمیاب انرژی، گسترش نظام اداری و تشکیلات دولت و ورود دولت به فعالیت‌های تصدی گری و فراهم شدن زمینه فساد‌های اقتصادی به ویژه قاچاق کالا‌های یارانه‌ای از جمله ایرادات و معایب پرداخت یارانه در این بخش است.

کفاش در خصوص حذف یارانه‌های پنهان اظهار کرد: افزایش قیمت ها، فشار بر تولیدکنندگان، کاهش قدرت خرید خانوار‌های آسیب پذیر، کاهش و اتمام منابع فسیلی جهت نسل‌های بعد، افزایش آلودگی محیط زیست و فشار‌های بین المللی از جمله پیامد‌های حذف یارانه‌های پنهان ارزیابی می‌شود. این مسئله از جنبه‌های بسیار پیچیده اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی برخوردار است؛ بنابراین هر گونه اقدام در جهت حذف، کاهش، تعدیل این سیاست‌ها بدون توجه به معقولات مذکور می‌تواند هزینه‌های فراوانی را بر کشور تحمیل کند.

 

 

انتهای پیام//ف.ح