در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به ماده ۴۴ قانون کار چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال دیون وی تنها میتوان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت کرد که در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.
به موجب بند الف ماده ۴۵ قانون کار یکی از مواردی که کارفرما میتواند از مزد کارگر برداشت کند کسر مالیات و حق بیمه از مزد و مزایای کارگر است که براساس قانون انجام میشود و از مصادیق حکم بند الف ماده قانونی مرقوم است.
بیشتربخوانید
انتهای پیام/