به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  بهمن سال ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی قانونی تحت عنوان «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» تصویب و برای اجرایی شدن آن به رئیس جمهور وقت ابلاغ شد؛ اما تدوین آیین نامه اجرایی آن تا سال ۹۴ طول کشید و دیگر خبری از اجرایی شدن این قانون به گوش نرسید.

البته دوم خرداد سال ۹۶ که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات را به صورت آزماشی راه اندازی کرد که طولی نکشید که آن هم موقتی از کار افتاد.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چیست؟

بر اساس این قانون هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. همچنین استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آن‌ها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

طبق قانون هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده، ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییر یافته است جلوگیری کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آن‌ها خواهد بود.

مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. البته اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.

همچنین درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آن‌ها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود.

طبق تبصره این قانون مؤسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند. مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

این تنها بخشی از متن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است که هدفش شفافیت در کار نهاد‌های حکومتی و امکان نظارت شهروندان و رسانه‌هاست.

ناگفته نماند یکی از وعده‌های حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است؛ وعده‌ای که دولت دوازدهم برای آن برنامه ریزی کرده و در این برنامه آمده:

«قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات یکی از مهمترین قوانین برای شفاف‌سازی امور اداره کشور و مبارزه با فساد است. اجرای این قانون نظارت مردم بر دولت و سایر قوا کشور را افزایش می‌دهد و شفافیت ناشی از آن، عاملی برای مقابله با ضایع شدن حقوق مردم است. کشور باید شفاف اداره شود و تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این قانون در دولت یازدهم، زمینه را برا اجرای آن فراهم کرده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی اجرای این قانون است و در دولت دوازدهم تلاش می‌شود، بالاخص با توجه به ظرفیت‌هایی که در زمینه‌ی توسعه‌ی امور فضای مجازی و دسترسی مردم به اطلاعات از طریق ابزار‌ها اینترنتی ایجاد شده است، این قانون اجرا شود.

تنها ۴۰۰ دستگاه به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته‌اند

بعد از این وعده رئیس جمهور، دولت دست به کار شد و سامانه‌ای تحت عنوان دسترسی آزاد به اطلاعات راه اندازی کرد.

سال ۹۶ حسین انتظامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داد که «با احتساب شهرداری‌ها بیش از هزار دستگاه مشمول پیوستن به این سامانه هستند». در آن زمان بنا بر آماری که انتظامی ارائه کرده بود، «بیش از ۱۷۰ دستگاه» به این سامانه پیوسته بودند.

در هفته‌های پایانی تیرماه ۹۷، انتظامی در توییتی اعلام کرد که از هزار دستگاه مشمول این قانون «فقط ۴۰۰» عدد از آن‌ها برای «پاسخ‌گویی» به این سامانه پیوسته و بقیه دستگاه‌ها هنوز در این مسئله تعلل کرده‌اند.

بهمن سال ۹۸ انتظامی در صحبت‌هایی در مورد این قانون گفت که این قانون در واقع تنها قانونی است که همه چیز را به شفافیت ارجاع می‌دهد.

به گفته انتظامی، مطابق این قانون همه دستگاه‌های عمومی دولتی حاکمیتی و حتی خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند را مکلف می‌کند تا بنا به نیاز شهروندان اطلاعات و اسناد عادی منهای اسناد محرمانه و دارای طبقه بندی را در اختیار آن‌ها قرار دهند.

صحبت‌های دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خبری از آخرین وضعیت سامانه نمی‌داد به همین دلیل گشتی در خبرگزاری‌ها زدیم که تنها خبرگزاری دولت درباره وضعیت این سامانه نوشته بود: «براساس نظرسنجی الکترونیکی و اختیاری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به ‏اطلاعات، ۶۵ درصد شهروندان از نحوه ‏پاسخگویی ‏سازمان‌ها و ‏نهاد‌های متصل به این سامانه رضایت کامل دارند که نسبت به آذرماه سال گذشته از ‏رشد ‏۴درصدی برخوردار ‏است. ‏ وزارت امور خارجه با ۹۷ درصد، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با ۹۳ درصد و شهرداری ‏تهران ‏با ۷۹ درصد، ‏بیشترین میزان ‏رضایت مردم را به خود اختصاص داده‌اند. ‏ ‏۱۹ درصد از شهروندان، پاسخ‌های ارائه شده از سوی دستگاه‌ها را کافی ندانسته اند و ‏۱۴درصد نیز پاسخ‌های دستگاه‌ها ‏را بی ارتباط به سوالاتشان دانسته‌اند‎.»

قانونی که در روز‌های کرونایی به کار آمد

در شرایط فعلی و کرونایی کشور سامانه سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات مجدد فعال شد؛ به طوری که کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام کرد که در راستای ارتقای سلامت عمومی جامعه و در پی شیوع ویروس کرونا در کشور، تمامی آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آمارها، بخشنامه‌ها و مصوبات مرتبط با مقابله عمومی با شیوع این بیماری فراگیر را به‌صورت متمرکز منتشر می‌کند.

از جمله این اقدامات منتشر کردن بخشنامه وزارت بهداشت در زمینه دستورالعمل ملی اطلاع‌رسانی شیوع ویروس کرونا به دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات درمانی، آخرین نسخه دستورالعمل کشوری بهداشت و درمان کشور با توجه به شیوع ویروس کرونای جدید، بخشنامه ثبت موارد مرتبط با کرونا، ابلاغیه تجهیزات سرمایه‌ای برای مبارزه با ویروس کرونا، توصیه‌های کارگروه اپیدمیولوژیک اپیدمی کووید ۱۹، ابلاغ مراکز منتخب ۱۶ ساعته دانشگاه‌های استان تهران و همچنین انتشار اخباری در خصوص آمادگی کامل وزارت آموزش و پرورش برای پیشگیری از کرونا، باید‌ها و نباید‌های استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی کننده هستند.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در چهار سال گذشته علی رغم اینکه وعده اجرایی دولت بوده توانسته ۹۵۰ دستگاه و نهاد را مجاب کند تا در سامانه دسترسی به اطلاعات عضو شوند؛ به گفته انصاری، معاون حقوقی دبیرخانه کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات هنوز برخی دستگاه‌ها و موسسات با اجرای این قانون و همراه شدن با آن مشکل دارند و هنوز به‌رغم تاکید و اعلام چند باره به سامانه نپیوسته‌اند.

این در حالی است که بیش از یک هزار دستگاه مشمول پیوستن به سامانه هستند و اگر در هشت ماه باقی مانده از عمر کاری دولت به این رقم اضافه نشود و دولت نتواند با برنامه ریزی سایر نهاد‌ها را هم مجاب کند که وارد این سامانه شوند، می‌توان گفت که این وعده هم یک وعده ناقص از دولت دوزاردهم تلقی می‌شود.

گزارش از عطیه آقابابایی

انتهای پیام/