جواد عشقی نژاد  کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح جزئیات روند خصوصی سازی شرکت‌های بزرگ صنعتی دولتی طی سال های گذشته، اظهار کرد: از  ابتدای دهه ٩٠ خصوصی سازی آغاز شد، چند نکته اساسی در این حوزه مطرح شد که توجه و اجرایی کردن این نکات می‌توانست روند خصوصی سازی را در کشور بهبود ببخشد و از بی سروسامانی به وجود آمده دور کند. یکی از این نکات این بود که کسانی که به عنوان خریداران شرکت‌های صنعتی دولتی اقدام می‌کنند باید دو خصیصه اهلیت و تخصص را الزاما دارا باشند.

تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: اگر روند برخی از واگذاری‌های منجر به شکست، را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم این دو ویژگی یا بعضا هر دو آن در خریدار جای بحث و تامل داشته است. نکته بعدی که باید در ساختار اقتصادی کشور به آن پرداخته شود و تاکنون ضعیف عمل شده، فساد زنجیره ای است که درباره واگذاری‌ها وجود داشته است.

او اضافه کرد: می‌بینم که برخی از مذاکرات خارج از دستور و قانون موجب شده است شرکت‌های دولتی به بهایی بسیار ارزانتر از بهای واقعی واگذار شوند. نکته دیگری که درباره واگذاری‌ها مهم است اینکه حتی برخی خریداران حقیقی و حقوقی حاضر نشدند اقساط این خرید را به طور کامل پرداخت کنند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: وقتی صحبت از واگذاری می‌شود، فقط دارایی‌ها و انتقال تجهیزات فیزیکی مطرح نیست، دارایی‌های مالی و صنایع و شرکت‌ها تاثیر مهمی در اشتغال و اقتصاد کشور دارند و قاعدتاً این نوع رفتار‌ها می‌تواند آثارو نتایج منفی بر اقتصاد داشته باشد.

او افزود: همه این موارد می‌تواند مقدمه‌ای بر دقت مجدد بر واگذاری داشته باشد. توجه به ارزش واگذاری‌ها به صورت حرفه‌ای فراهم آوردن شرایط واگذاری به نحوی که شرایط اهلیت و تخصص رعایت شود و درعین حال شرکت در وضعیت موجود حفظ شود.

عشقی نژاد بیان کرد: در آغاز خصوصی سازی صحبت از این بود که وقتی سهامدارِ بخش خصوصی ورود کند با دلسوزی و توجه بیشتری حرکت می‌کند و سودآوری و بهره وری شرکت افزایش پیدا می‌کند وقتی این نتایج مدنظر حاصل نشده باید موضوع مورد بررسی بیشتر برقرار بگیرد.

خارج شدن منابع و تجهیزات شرکت های دولتی پس از واگذاری

او با اشاره به اهمیت اهلیت شناسی تصریح کرد: واقعا باید نهاد‌های نظارتی بر عملکرد سازمان خصوصی سازی درمقاطع مختلف نظارت کنند. اما می‌بینم که در مطالعاتی که انجام شد خصوصی سازی در ابتدا قرارداد‌های ضعیفی داشته است و بعد از واگذاری دارایی‌ها شخص یا شرکت خریدار که ویژگی اهلیت شناسی آن مورد تایید نبوده است، تمام دارایی‌های فیزیکی و تجهیزات متعلق به شرکت را به فروش رسانده و منابع را از آن خارج کرده، این به آن معناست که هیچ پلن و نقشه راهی برای توسعه نداشته است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان یادآور شد: این خریداران نه تنها پس از سلب امتیاز و باز پس گیری شرکت پول دولت را پس بدهند، بلکه همانطور که از کنسرسیوم‌ها و خریداران شرکت‌های بزرگ صنعتی دولتی برای پذیرش، امید نامه دریافت می‌شود باید تحقق برنامه هم اخذ شود. چنانچه به برنامه و اهداف مورد نظر دست نیابند باید پاسخگو باشند. البته سطح قرارداد‌ها براساس مشکلات، تجارب و تخلفاتی که رخ داده برخی روش‌های آن تکمیل و اصلاح شده است، اما نیاز به بررسی بیشتر دارد.

انتهای پیام/