به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، مشکل شیخ شبانی‌ها از آنجایی شروع شد که مردم این روستا در سال ۱۳۶۵، ۷۵ هزار متر مربع از اراضی اطراف این روستا را در جهت ساخت مسکن برای خانواده‌های نیازمند به بنیاد مسکن واگذار کردند، اما پس از ۳۴ سال از آن واگذاری، اراضی آن خانه‌ها ملی اعلام شده است.

اکثر خانه‌ها و زمین‌های کشاورزی این روستا در طرح هادی به عنوان اراضی ملی و حفاظت شده ثبت شده است که ساکنان این روستا را دچار نارضایتی کرده است، سال‌ها درگیر پرونده بازی و مصوبه‌های بر روی کاغذ مانده هستند، دلشان از غفلت مسئولان گلایه‌مند است، اما چه کنند که آن‌ها رسم نجابت را خوب آموخته‌اند، نجابتی که موجب سواستفاده برخی شده است.

با رفت و آمد‌ها و کاغذ بازی و تصویب مصوبه‌های پوشالی بدون عمل، مشکل این مردم حل نشد تا چندی پیش یعنی در ۲۰ شهریورماه سال جاری بود که حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در سفر به استان چهارمحال و بختیاری به این روستا می‌رود و روستاییان ناامید از مسئولان استانی به مسئول کشوری امید می‌بندند.

رئیس قوه قضائیه در خصوص مشکل دو هزار تن از اهالی روستای شیخ شبان که اراضی مسکونی آن‌ها در جریان یک دعوای حقوقی به عنوان اراضی ملی اعلام شد، تأکید کرد: وقتی مردم یک روستا که در مسائل انقلاب نقش آفرینی داشتند و فرزندان خود را تقدیم انقلاب اسلامی کردند و انسان‌هایی قانون مدار و حق طلب هستند، حق نیست که مشکل آن‌ها نادیده گرفته شود یا حل مشکلاتشان طولانی شود.

بیشتر بخوانید

• ماجرای واگذاری خانه‌های روستای شیخ شبان چه بود؟
• ضرب الاجل ۳ ماهه برای حل مشکل زمین‌های روستای شیخ شبان
• تدوین راهکار‌های لازم در خصوص حل مشکلات روستای شیخ شبان

رئیسی در همین راستا بر لزوم تشکیل فوری جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان و بررسی مشکل اراضی مسکونی اهالی روستای شیخ شبان تأکید می‌کند و با تعیین ضرب الاجل ۳ ماهه، از استاندار، مسئولان قضایی و بنیاد مسکن استان خواست که موضوع این اراضی را به نفع مردم محروم و انقلابی منطقه حل کنند.

اما پس از این ضرب‌الاجل جلساتی گرفته شد، که در آن وعده و وعید و مصوبه زیاد رخ نشان می‌داد، اما خبری از عمل و تحقق مصوبه‌ها نبود.

۲۵ شهریورماه بود که جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان با حضور مقامات قضایی، استاندار، جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان اهالی محترم روستای شیخ شبان در محل اداره کل دادگستری استان برگزار شد.

در این جلسه اقبال عباسی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز با تأکید بر این اینکه در انجام فعالیت‌ها و پیشبرد امور باید رضایتمندی مردم در اولویت باشد، گفت: یکی از مهمترین وظایف شورای حفظ حقوق بیت المال، حفظ بیت المال و حفظ حقوق عامه است و در این راستا باید افراد مسئول تمام توان خود را برای صیانت از حقوق مردم به کار بگیرند. برای حل مشکلات مردم روستای شیخ شبان نیز باید در این جلسات میزان اختیارات مدیر هر دستگاه تعیین گردد تا اگر دستگاهی در انجام وظایف خود کوتاهی کرد مدیر آن دستگاه پاسخگو باشد.

عباسی افزود: همچنین باید مشخص گردد که آیا وظایف محوله در اختیارات مدیر دستگاه اجرایی استان قرار دارد و یا اینکه باید از مقامات مافوق در وزارتخانه مورد پیگیری قرار بگیرد، چرا که برخی از مسائل این روستا و یا سایر مسائل، نیاز به مصوبه شورای عالی آب و یا جلسه ملی حفاظت از محیط زیست دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: مصوبات جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال در خصوص روستای شیخ شبان توسط نماینده این روستا به اطلاع مردم رسانده می‌شود تا مردم در روند امور قرار گیرند. همچنین این مصوبات به صورت جمع‌بندی برای رئیس قوه قضائیه ارسال می‌شود و یک نماینده از استانداری نیز موضوعات مرتبط با این جلسه را به همراه نماینده دادگستری و مدیران دستگاه‌های اجرایی پیگیری می‌شود.

اکنون بیش از دو ماه است که از ضرب‌الاجل سه ماهه رئیس دستگاه قضا و البته وعده وعید‌های مسئولان استانی برای حل مشکل این روستا می‌گذرد، تسنیم همچنان پیگیر روند ماجرا است، اما گویا مسئولین استانی اهتمامی به دستور رئیس قوه قضائیه ندارند و همچنان بر ساز ناکوک خود باقی هستند.

کاظمی رئیس شورای دهیاری روستای شیخ شبان گفت: در استان هیچکدام از مسئولین عملکرد درستی در رابطه با این موضوع نداشتند.

او افزود: بعد از سفر رئیس قوه قضائیه تا کنون دو جلسه در شورای حفظ حقوق بیت المال استان برگزار و جمع‌بندی آن‌ها گزارش داده شد.

کاظمی اضافه کرد: می‌گویند کشاورز از منابع ملی شکایت کند! در دادگاه چهارصد و خورده‌ای زمین آزاد شد که باید حکم آن اجرا می‌شد و در تمام مصوبات اجرای این رای در اولویت بود، اما از اجرای این هم سر باز زده شده است.

او با اشاره به عدم امید کشاورزان به شکایت و اجرای عدالت، تصریح کرد: دادگستری کاری انجام نداده است، در شورای حفظ حقوق بیت المال استان با حضور استاندار، راهکار‌ها بررسی شد و مبنی بر همکاری ادارات شد، اما در جلسه دوم ورق طور دیگری رقم خورد و حرف‌ها از عدم همکاری نشئت گرفته بود.

کاظمی ادامه داد: دادگاه در گزارش خود به رئیس قوه قضاییه نوشته که تنها بخشی از مردم مشکل دارند، در صورتی که ۹۰ درصد مردم به ملی شدن اراضی اعتراض دارند و این اصلا عادلانه نیست.

او تاکید کرد: نباید با روستای ایثارگر مغرضانه برخورد کرد، بیش از دو ماه از دستور رئیس قوه قضائیه گذشته، اما هیچ قدم مثبتی برداشته نشده است، منّت این جلسات و مصوبات پوشالی را بر سر مردم نجیب شیخ شبان نگذارید، چرا که مردم باید شاهد بازتاب این مصوبات باشند.

کاظمی اظهار داشت: تا کنون چندین مصوبه صورت گرفته، اما به هیچکدام عمل نشد، مردم راضی به اجرای مصوبات هستند، در استان هیچکدام از مسئولین عملکرد درستی در رابطه با این موضوع نداشتند، باید این قضیه از کشور حل و فصل شود.

منبع:  تسنیم

انتهای پیام/ن