به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،کشور چندملیتی و چندقومیتی کانادا مورد توجه شورای حقوق بشر سازمان ملل است. در این کشور تبعیض‌ها و کاستی‌هایی در خصوص شهروندان از نژادها، قومیت‌ها، ملیت‌ها و جنسیت‌های مختلف وجود دارد. گزارشات مختلف در حوزه‌های متنوع حقوق بشری نشان می‌دهند که دولت کانادا در این زمینه به‌طور جدی کوتاهی کرده است؛ در حالی که بند ۲۷ از منشور حقوق و آزادی کانادا به آن تأکید دارد.

در این گزارش وضعیت حقوق‌بشریِ برخی از گروه‌ها و افراد خاص بررسی می‌شود. اگرچه در مواردی که در گزارش قبلی ذکر شد، به وضعیت این افراد پرداخته شده است، اما به‌دلیل اهمیت توجه به این گروه‌ها نکاتی که در ذیل دسته‌بندی‌های قبلی ذکر نشده است، در این نوشتار عنوان می‌شود.

زنان

در کشور کانادا یکی از مشکلات مهم زنان در حوزه اقتصادی ــ اجتماعی، نابرابری دستمزد است. آمار‌ها نشان می‌دهد که کانادا از دهه‌ها قبل با این مشکل روبه‌روست، اما هنوز نتوانسته است گامی مثبت برای رفع این نابرابری بردارد.

همچنین آمار‌ها در سال ۲۰۱۸ (که جدیدترین گزارش در این زمینه است) نشان می‌دهد که زنان در کانادا قربانیان اصلی انواع تجاوز‌های فیزیکی در منزل، فضای عمومی و همچنین فضای سایبری هستند. تنها قربانی بودن آن‌ها مسئله نیست، بلکه گزارش‌ها نشان می‌دهد که تأثیر این رفتار‌ها به‌روی زنانِ قربانی بسیار بیشتر از مردان است.

۳۲ درصد از زنان کانادایی حداقل یک بار تجربه تجاوز جنسی (انواع مختلف آن) را در فضای عمومی داشته‌اند؛ این موارد شامل سه مورد اساسی می‌شود از جمله: توجه جنسی نامطلوب (۲۵ درصد)، اظهارنظر‌های نامطلوب درباره جنسیت زنان (۱۲ درصد)، و تماس جسمی نامطلوب (۱۷ درصد)، همچنین حدود یک‌پنجم زنان کانادایی (۱۸ درصد) مورد آزار و مزاحمت در فضای مجازی قرار گرفته‌اند.

۲۱ درصد از مادران مجرد کانادایی کودکان خود را در فقر بزرگ می‌کنند؛ این میزان برای پدران مجرد ۷ درصد است. میزان مادران خودسرپرست کانادایی که از فقر وارد اقامتگاه‌های خیریه می‌شوند، دو برابر خانواده‌هایی است که پدر و مادر هر دو در آن حضور دارند.

کودکان

در کانادا حدود ۱.۳ میلیون نفر کودک در فقر زندگی می‌کنند که این رقم تقریباً یک‌پنجم کودکان کانادایی را تشکیل می‌دهد، این در حالی است که ۵۰ درصد از کودکان بومی کانادایی در فقر هستند و این رقم برای کودکانی که در مناطق اختصاصی بومیان زندگی می‌کنند، به ۶۰ درصد می‌رسد.۶۲ درصد از کودکان کانادایی که در شمال این کشور زندگی می‌کنند، امنیت غذایی ندارند.

بند ۴۳ قانون جزایی کانادا این اجازه را به معلمان و والدین می‌دهد که بتوانند کودکان را به‌صورت محدود و با در نظر گرفتن مواردی خاص، تنبیه بدنی کنند که در لفظ به آن «تنبیه معقول» می‌گویند. اگرچه برخی گروه‌های حامی کودکان در اعتراض به این قانون به دیوان عالی کانادا شکایت کردند، اما دادگاه عالی در آخر حکم به ابقای این قانون داد، اما برای آن شرایطی را مشخص کرد. اما شورای حقوق بشر سازمان ملل کماکان نسبت به این مسئله حساس است و در گزارش‌های خود این مسئله را به‌عنوان یک مشکل حقوق بشری به کانادا تذکر می‌دهد.

افراد دارای معلولیت

افراد معلول مشکلات عدیده‌ای در جامعه کانادا دارند و این مسئله از دید سازمان‌های حقوق بشری از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل پنهان نمانده است. پژوهشی در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که ۳۷ درصد از افراد معلول شاغل، در محیط کارشان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و ۲۶ درصد آن‌ها قربانی تبعیض هستند.

"کمیسیون حقوق بشر استان اونتاریو" به‌طور مفصل در این باره بحث کرده و مصداق‌های آن را به‌تفصیل شرح داده است، اما عمده این مسائل مربوط به عدم وجود فرصت شغلی برابر برای معلولان (در کار‌هایی که معلولیت مانع انجام وظایف شغلی نمی‌شود) می‌شود و کارفرمایان ترجیح می‌دهند که افراد غیرمعلول را استخدام کنند.

اما رفتار‌های مغرضانه و آسیب‌رساننده به معلولین و کلیشه‌سازی‌های منفی از آن‌ها در محیط کار، از دیگر موارد تبعیض علیه معلولان است. گزارش سال ۲۰۱۸ شورای افراد دارای معلولیت در کانادا، نشان می‌دهد که کاستی‌ها و تبعیض‌ها علیه معلولان کماکان در این کشور وجود دارد، این در حالی است که در منشور حقوق و آزادی کانادا و همچنین "کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت" که کانادا از سال ۲۰۱۰ عضو آن است، به حقوق حقه افراد معلول و مبارزه با تبعیض علیه آنان تصریح شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در گزارش خود از کانادا خواسته است موارد موجود در این کنوانسیون را به قانون تبدیل و اجرا کند.

گزارشی که کمیسیون حقوق بشر کانادا در سال ۲۰۱۰ منتشر کرده است، نشان می‌دهد که افراد دارای معلولیت از فرصت برابر در تحصیل برخوردار نبوده‌اند، به این معنا که فقط ۲۰ درصد از معلولان کانادایی دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی هستند، در حالی که این رقم میان افراد غیرمعلول بیش از ۴۰ درصد است.

همان گزارش همچنین به نابرابری میزان دستمزد میان افراد معلول و غیرمعلول اشاره می‌کند که میزان دستمزد معلولان به‌طرز قابل‌توجهی کمتر از افراد سالم است، وضعیت اقتصادی این افراد در جامعه کانادا تعریفی ندارد، این مسئله تا بدان‌جا است که افراد بی‌خانمانی که دارای معلولیت جسمی و ذهنی هستند، ۴۵ درصد از جمعیت بی‌خانمان‌ها را تشکیل می‌دهند.

گروه‌های اقلیت و مردمان بومی

یکی از معضلات اصلی بومیان در کانادا دسترسی به آب آشامیدنی سالم و تأسیسات بهداشتی است. این مسئله تا به حدی جدی است که سازمان‌های حقوق بشری از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز بر آن تأکید داشته و به کانادا تذکر داده‌اند. این اقلیت‌های بومی برای آنکه آب سالم بنوشند مجبور هستند آن را بجوشانند و دولت نیز غیر از تشویق آن‌ها به جوشاندن آب کار دیگری برای‌شان انجام نمی‌دهد.

گزارشی از این وضعیت در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد بسیاری از بومیان از بیماری‌های مختلف مرتبط با آب ناسالم رنج می‌برند. گزارش سال ۲۰۱۴ شورای حقوق بشر سازمان ملل از وضعیت آب آشامیدنی بومیان نشان می‌دهد که این افراد به آب آشامیدنی آلوده با خطر بالا دسترسی دارند، حال آنکه کانادا سومین کشور از نظر سرانه آب شیرین در جهان است.

کنار همه اینها، گزارش سایت دیده‌بان حقوق بشر از بی‌توجهی عجیب دولت کانادا به این مسئله مهم حکایت دارد.

مسئله دیگری که بومیان کانادا با آن مواجه هستند، نقض حق برخورداری از زمین است، یکی از مسائل مهم در این زمینه موارد متعدد مناقشه بر سر عبور خط لوله از زمین‌های بومیان است. سازمان عفو بین‌الملل طی گزارشی در سال ۲۰۱۹ نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کرده است. این سازمان در گزارش خود تصریح می‌کند که با توجه به آرای دیوان عالی کانادا، دولت این کشور کماکان این حق بومیان را در موارد متعدد نقض می‌کند.

گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۱۹ نیز، علاوه بر پوشش مشکلات اقتصادی و اجتماعی بومیان، به مسئله نقض حق برخورداری از زمین اشاره می‌کند و آن را یکی از معضلات حقوق بشری بومیان معرفی می‌کند.

وضعیت اقتصادی اسفناک بومیان به‌حدی است که ۲۴ تا ۳۸ درصد از کسانی که در اقامتگاه‌های خیریه حضور دارند، از بومیان هستند، همچنین میزان افراد بومی میان بی‌خانمان‌ها به‌شدت بیشتر از دیگر گروه‌های اقلیت است.

بومیان کانادا کنار نابرخورداری‌های اقتصادی و اجتماعی، از بی‌توجهی مسئولان کانادایی به فرهنگ‌شان هم رنج می‌برند. "نشریه هافینگتون‌پست" در سال ۲۰۱۸ گزارش داد که ۷۰ زبان بومی کانادایی در معرض انقراض است و تعداد افرادی که این زبان‌ها را می‌دانند روز به روز کمتر می‌شوند، البته یونسکو تعداد این زبان‌های در معرض انقراض را ۸۷ زبان اعلام کرده است، مسئله اینجاست که این زبان‌ها میراث مردمان بومی کاناداست و شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز از کانادا خواسته است اقداماتی در جهت حفظ این زبان‌ها انجام دهد.

مهاجران، پناهجویان و متقاضیان پناهندگی

مهاجران کانادایی که به‌صورت قانونی به این کشور سفر می‌کنند در بخش‌های مختلف مشغول به کار می‌شوند. گروه عظیمی از این کارگران، کشاورزانی هستند که با دستمزد‌های بسیار پایین در مزارع فعالت می‌کنند. یکی از معضلات این کارگران این است که بسیاری از آن‌ها صلاحیت استفاده از نظام سلامت و درمان دولتی را ندارند.

هرچند بیمه‌های خصوصی می‌توانند این مسئله را تا حدودی مرتفع کنند، اما این موضوع که افراد می‌بایست ابتدا پول درمان را بپردازند و بعد از بیمه آن را دریافت کنند، باعث شده است این کشاورزان کم‌درآمد با مشکلات عمده در حوزه سلامت مواجه باشند.

پژوهشی که در سال ۲۰۰۷ انجام شد، نشان داد که کارگران مهاجر به‌ویژه کارگران بخش کشاورزی، به‌دلیل ساعات طولانی کار از وضع مطلوب سلامتی برخوردار نیستند و همین ساعات کار طولانی باعث می‌شود نتوانند به‌موقع در زمان ساعت کاری کلینیک‌های درمانی به آن‌ها مراجعه کنند.

نشریه "گاردین" طی گزارشی از وضعیت کارگران مهاجر کانادایی در دوران کرونا، نوشته بود؛ این کارگران به‌دلیل عدم پشتیبانی قانون از آنها، درآمد کم و بی‌توجهی مسئولان، وضعیت اسفناکی را سپری می‌کنند.

وضعیت اسفناک اقتصادی این کارگران به‌حدی است که ۳۵ درصد از کودکان خانواده‌های مهاجران کانادایی، چه آن‌ها که تازه مهاجرت می‌کنند و چه آن‌ها که چند سالی است در کانادا اقامت دارند، در فقر زندگی می‌کنند. شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در گزارش خود نسبت به توجه به وضعیت این مهاجران تذکرات و پیشنهاداتی داده است.

افراد بدون تابعیت

کانادا از امضاکنندگان کنوانسیون مربوط به اشخاص بدون تابعیت نیست و از این رو خود را متعهد به مفاد این کنوانسیون نمی‌داند، به همین جهت سازمان‌های حقوق بشری از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل به این کشور انتقاداتی را وارد کرده‌اند.

کانادا در این باره استدلال می‌کند که قانون داخلی این کشور در رابطه با افراد بدون تابعیت، اکثر موارد مطروحه در کنوانسیون را پوشش می‌دهد و از این رو، نیازی به امضای آن نیست؛ استدلال دیگر این است که قانون مربوط به افراد بدون تابعیت، تمام تدابیر لازم حفاظتی از فرد را در بر دارد و استدلال سوم این است که اگر کانادا این کنوانسیون را بپذیرد، خیل عظیمی از افراد بدون تابعیت به کانادا مهاجرت خواهند کرد.

اما همین قانون خلأ‌های زیادی دارد، از جمله اینکه فردِ بدون تابعیت اگر پناهجو نباشد نمی‌تواند در کانادا مسیر قانونی برای شهروندی را طی کند و دولت نیز از نظر قانونی آسیب‌پذیری این فرد را به‌رسمیت نمی‌شناسد.

اصل پانزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌صراحت اعلام می‌کند که ملیت، جزو حقوق انسانی هر فرد است، اما ظاهراً کشور کانادا در مواجهه با افراد بدون تابعیت این اصل اساسی را نادیده می‌گیرد، در این کشور افراد بدون تابعیت یا در بازداشت به‌سر می‌برند، یا برای مدتی طولانی بلاتکلیف هستند.

قوانین کانادا از جمله قانون شهروندی این کشور که در سال ۲۰۰۹ به اجرا درآمد، ممکن است باعث شود عده زیادی از افراد تابعیت خود را از دست بدهند؛ به این صورت که اگر کودکی از پدر و مادر کانادایی در خارج از کانادا به دنیا بیاید ممکن است تحت شرایطی تابعیت کانادا را از دست بدهد و بدون تابعیت محسوب شود.

همان‌طور که در گزارش مشاهده شد، کانادا دارای ضعف‌های جدی حقوق بشری است، که برای هر مورد می‌توان مثال‌های متعددی را ذکر کرد؛ اما در زمان حاضر به‌علت تعدد حوزه‌ها به ذکر مثال‌ها و آمار‌هایی اندک بسنده شد. نکته مهمی که در این گزارش خود را نمایان می‌کند این است که باید اقوام مختلف را معرفی و وضعیت جمعیت‌شناختی هرکدام را به‌دقت بررسی کرد. در کانادا، به‌دلیل تنوع قومیتی و ملیتی، شناخت وضعیت هرکدام دارای اهمیت است، برای نمونه در گزارش حاضر از "بومیان" نام برده شده است، حال آنکه بومیان کانادایی از چند قوم مختلف تشکیل شده‌اند که هریک در بعضی شاخص‌های حقوق بشری، وضعیت‌شان با دیگری متفاوت است، بر این اساس برای تسلط هرچه دقیق‌تر بر وضعیت حقوق بشر کانادا، جمعیت‌شناسی اهمیت بسزایی دارد.

نکته دیگر اینکه میان همه موضوعات مطروحه در این گزارش، به‌نظر می‌رسد دو مورد اوضاع وخیمی دارند؛ نخست وضعیت بومیان کانادا است که دولت کانادا تقریباً در تمام جنبه‌های حقوق بشری، حقوق این اقوام را تضییع کرده است. آن‌ها در شرایطی بسیار اسفناک زندگی می‌کنند؛ تا حدی که حتی دسترسی به آب آشامیدنی سالم ندارند و دختران و زنان‌شان را برای کارگری جنسی قاچاق می‌کنند. جالب اینجاست که دولت کانادا همیشه در مقام پاسخگویی به مشکلات دردناک این گروه هویتی، طفره رفته است. سازمان‌های حقوق بشری کانادا سال‌هاست که دراین‌باره تلاش‌هایی را صورت داده‌اند، اما گویی دولت این کشور چشم خود را به‌روی این افراد بسته است و هیچ قدم جدی در جهت بهبود اوضاع آن‌ها برنمی‌دارد. درست است که پیشرفت‌هایی اندک حاصل شده است، اما به‌گواه تمام سازمان‌های ناظر، این اقدامات کافی نبوده است و هنوز این مردم در شرایطی بغرنج زندگی می‌کنند.

مسئله دیگری که نیازمند توجه فوری و جدی است، وضعیت پناهجویان و مهاجران در کانادا است، این افراد در کانادا در شرایطی بسیار سخت و دردناک زندگی می‌کنند. برخورد دولت کانادا با این افراد شبیه برخورد با مجرمان است؛ آن‌ها را همراه با خانواده‌هایشان در زندان‌ها یا شرایطی شبیه به زندان نگهداری می‌کنند.

میان این مهاجران کودکانی هستند که از نظر روحی، روانی و جسمی دچار آسیب‌های جدی می‌شوند. اگرچه دولت کانادا کنوانسیون علیه شکنجه را نپذیرفته است، ولی اقداماتی که در قبال این مهاجران و پناهجویان انجام می‌دهد خود مصداقی از شکنجه است. این افراد بدون هیچ‌گونه جرم تفهیم‌شده، گاهی بیش از یک سال را همراه با خانواده‌شان در بازداشت می‌گذرانند. آن‌ها دسترسی درستی به خدمات بهداشتی و درمانی ندارند و در بازداشتگاه‌ها به‌سختی گذران زندگی می‌کنند، بحران کرونا نیز بر این مشکلات افزوده و این افراد را دچار مشکلات دوچندان کرده است، لذا پرداختن هرچه سریع‌تر به موضوع مهاجران و پناهجویان، به‌ویژه آن‌هایی که در بند هستند، از موضوعات مهم و فوری و اساسی است.

مورد دیگری که شاید بتوان به‌عنوان یک مورد جدی به آن اشاره کرد، وضعیت اقلیت‌های دینی به‌ویژه مسلمانان در کانادا است، این گروه هویتی دینی جزو اولین قربانیان جنایت‌های متعصبانه در کانادا هستند و به‌نظر می‌رسد اقدامات دولت کانادا چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ رویکرد جامعه‌شناختی و فرهنگی برای پیشگیری از موضوع کافی نبوده است.

به‌طور کلی، جامعه چندفرهنگی کانادا نتوانسته است مشکلات و معضلات مربوط به چندگانگی فرهنگی یا Multiculturalism را حل‌وفصل کند، بلکه با رویکردی نفی‌کننده درصدد است بسیاری از این مشکلات را نادیده بگیرد.

از این رو می‌توان گفت؛ علاوه بر نژادپرستی آشکار که پیش‌تر در متن گزارش ذکر شد نوعی نژادپرستی پنهان نیز در بطن قوانین این کشور نهفته است، همین مسئله باعث شده است یک نوع ظلم ساختارمند علیه گروه‌های اقلیت نژادی، مذهبی و قومیتی شکل بگیرد که به‌نظر می‌رسد اوضاع آن روز به روز هم وخیم‌تر می‌شود.

به‌طورکلی باید گفت که کارنامه حقوق بشری کانادا در بحث‌های مطرح‌شده، کارنامه قابل قبولی در چارچوب‌های قوانین حقوق بشری نیست و نیازمند توجه نهاد‌های بین‌المللی به موضوعات مطروحه است.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/