به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ،حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان با حضور ویژه هادی نژاد بازرس وزارت کشور، گفت: درمجموع ۸۴۰ هکتار از اراضی استان به وضع سابق بازگشت که از این تعداد ۳۰۰ هکتار از اراضی ملی و ۵۴۰ هکتار تغییر کاربری کشاورزی بوده است.

او با اشاره به ضرب الاجل تعیین شده برای اجرای احکام گفت: عزم دستگاه قضایی استان براجرای تمامی احکام است، چون با اجرای حکم، هزینه ارتکاب جرم و تخلف از قوانین برای مجرمان بالاتر می‌رود و اجرای درست و بهنگام احکام، اثر پیشگیرانه خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری افزود: احکام قطعیت یافته باید بصورت درست و نه صوری و ناقص اجرا شود و بعد از اجرا نیز کاملا و در سریع‌ترین زمان به وضع سابق برگشته تا اجازه تصرف دوباره به سودجویان داده نشود.


او  با اشاره به ابلاغ دستورالعمل جدید شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی گفت: این دستورالعمل اهمیت فوق العاده‌ای دارد و رئیس شورای کشوری مطابق ماده ۲ دستورالعمل، رئیس قوه قضائیه و دبیر آن دادستان کل کشور است که نشان از اهمیت این مساله دارد.

رئیس کل دادگستری مازندران به نقش مشاورین املاک در تغییر کاربری اراضی و خرید و فروش غیرقانونی اراضی اشاره کرد وگفت: باید فعالیت مشاوران املاک بررسی و ساماندهی شود و دادستان مرکز استان با همکاری سازمان صنعت وم عدن، نیروی انتظامی، استانداری وشهرسازی، ظرف یکماه، طرح ساماندهی مشاوران املاک را ساماندهی کنند.

 

انتهای پیام/س