به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری فارس با تاکید بر این نکته که یک قاضی در عرصه تحقیق و نیز دادرسی و صدور حکم، بی‌نیاز از یافته‌های ارزشمند فقه نیست، گفت: بررسی نظریات فق‌ها و تسلط بر قواعد فقهی موجب می‌شود قاضی در مقام تحقیق، کیمیای عدالت را دریابد.

ارسلان اشرافی بیان کرد: پژوهش در کنار آموزش، رسالت بزرگی است که بر عهده مراکز آموزش عالی، دانشگاه و دانشگاهیان قرار داده شده است.

اشرافی با بیان اینکه هرچه این پژوهش‌ها از عمق و غنای بیشتری برخوردار باشد، نتایج حاصل از آن‌ها نیز مشخص، گویا، کاربردی و ملموس‌تر است، بر ضرورت ایجاد بستری برای استفاده از این پژوهش‌ها برای دستگاه‌ها و نهاد‌های مجری، اساتید و دانشجویان شد.

معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری فارس همچنین با اشاره به ارتباط موضوع بیان شده در عنوان همایش گفت: در ایران با فرهنگ و تمدن کهن و دیرپا، چه پیش از اسلام که مردم ساکن در قلمروامپراتوری گسترده و پرافتخار پارس، بر خلاف برخی از تمدن‌های آن عصر، یکتا پرست بودند و چه پس از اسلام که مردم این سرزمین پاک با آغوش باز پذیرای اسلام، برترین دین الهی شدند، یافته‌های علمای تاریخ حقوق بیانگر مترقی بودن نظام حقوقی در جغرافیای فرهنگی در این کشور کهن است.

اشرافی همچنین با اشاره به ریشه‌های تاریخی حقوق، اظهار کرد: پس از پذیرش اسلام، نظام حقوقی اسلام، جایگزین نظام حقوقی زرتشتی شد و جز در فاصله زمانی حکومت مغولان و تیموریان که بر اساس قوانین خاص خود مانند یاسای چنگیزی عمل می‌کردند، در سایر موارد اساس نظام حقوقی ایران بر مدار فقه استوار بوده و هست.

به گفته او، ارتباط فقه و حقوق در نظام حقوقی اسلام و ایران، ارتباطی ثابت، مسلم و ناگسستنی است و پر واضح است که قوانین موضوعه همواره از صفات جامع و مانع بودنبرخوردار نیستند و در پاره‌ای موارد مجمل یا مبهم هستند و گاهی نیز قانون‌گذار در مورد موضوعی خاص، سکوت اختیار کرده و از همین روست که اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون مادر، تصریح دارد که: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر کند و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»

معاون قضایی دادگستری فارس بیان کرد: طبیعی است که اگر به بهانه‌های مذکور، از اجرای این وظیفه قانونی امتناع ورزد، مستنکف از اجرای حق و متخلف تلقی می‌شود.

اشرافی همچنین به تاریخ فقه اسلامی اشاره کرد و گفت: تاریخ فقه اسلامی، چه فقه عامه و چه فقه امامیه، تاریخی پرافتخار و در عین حال پرثمر است و در مقام تئوری‌پردازی و نیز در عرصه عمل، حقوق‌دانی موفق و سربلند است که از سرچشمه‌های زلال و گوارای فقه بهره‌مند باشد.

او بیان کرد: هر گاه وکیل در مقام دفاع از حقوق موکل و در عرصه دفاع از عدالت، موازین فقه پویای اسلامی را با تئوری‌های جدید حقوقی پیوند زند، موفق‌تر است و در این حالت، طی استدلال‌های حقوقی خویش، چهره زیبای عدالت را نمایان و صورت کریه و زشت بی‌عدالتی را به بهترین وجه به تصویر می‌کشد.

این مقام مسئول در دادگستری فارس همچنین ارتباط حقوق و فرهنگ را نیز ارتباطی مسلّم و اثبات دانست و افزود: فرهنگ در اصطلاح مردم‌شناسی عبارت است از «مجموعه پیچیده‌ای از علوم، دانش‌ها، هنرها، افکار، اعتقادات، قوانین و مقررات، آداب و رسوم، سنت‌ها، و به طور خلاصه همه آموخته‌ها و عاداتی که یک انسان به عنوان عضو جامعه اخذ می‌کند» بنابراین حقوق و فرهنگ آمیخته به هم هستند.

اشرافی تأکید کرد: قانون‌گذاری که بدون توجه به فرهنگ حاکم بر جامعه خود، دست به وضع قانون زند، آن قانون ضمانت اجرای پذیرش افکار عمومی را ندارد و دیر یا زود به قانونی مرده و متروک تبدیل خواهد شد.

او با بیان اینکه دادرسی که بدون توجه به عرف، عادت و سنن حاکم بر جامعه خود مبادرت به صدور رأی کند، در داوری افکار عمومی، موفق نخواهد بود، گفت: مگر نه این است که به عنوان مثال طبق ماده ۴۲۴ قانون مدنی «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه» پس قاضی در تفسیر قرارداد‌ها باید ملاک عرف را نیز مدنظر داشته باشد. همچنین در دادرسی‌های کیفری رعایت مواردی مانند «اصل متناسب بودن تأمین»، «فردی کردن مجازات‌ها»، «تخفیف مجازات‌ها» و «متناسب بودن مجازات‌ها» بدون توجه به فرهنگ و حتی خرده فرهنگ‌های حاکم بر یک جامعه، امکان پذیر نیست.

محمد قربان زاده، دبیر اجرایی کنفرانسحقوق، فقه وفرهنگ نیز گفت: در این کنفرانس ۸۰۰ نفر ازپژوهشگران و محققااز ٧٥ واحد دانشگاه آزاداسلامی، ٥٥ دانشگاه دولتی و همچنین مراکز وواحدهایدانشگاه پیام نور از سراسر کشور آثار خود را به دبیرخانه کنفرانس ارائه کرده بودند که ۷۰۲ مقاله درکنفرانس مورد پذیرش قرار گرفت و ۱۰ مقاله نیز جهتارائه ویدئوکنفرانسی انتخاب شد.

او از حمایت ویژه رئیس کل دادگستری فارس در برگزاری این همایش و سایر حامیان معنوی تقدیر کرد و یادآور شد: مقالات این دوره از کنفرانس عمدتا در موضوعات حقوق بشر، فقه، قانون اساسی، حقوق ایران، حقوق، قانون، حق، ایران، حقوق بین‌الملل، مسئولیت مدنی، علوم تربیتی است.

دبیراجرایی این کنفرانس همچنین ابراز امیدواری کرد: به زودی فراخوان دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه وفرهنگ برای برگزاری در سال آینده، انتشار یابد.

در پایان این کنفرانس، از کتاب مجموعه خلاصه مقالات کنفرانس (در دو جلد) و همچنین تمبراختصاصی یادمان رونمایی شد.

انتهای پیام/