به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد در نشست کمیته قضایی، انتظامی استان، گفت: جلسات مشترک باید با مدیریت و تدبیر امور به بررسی مشکلات مردمی ختم شود.
او شیوع ویروس کرونا و محدویتهای بهداشتی را مانع تشکیل زودتر نشستهای مشترک ذکر کرد و افزود: همواره نشستهای مشترک، سبب تسهیل کارها و برنامهها شده و باید این روند برای ایجاد یک تعامل سازنده و همکاری خوب تداوم و استمرار یابد.
دهشیری به مشکلات بدرقه محکومین زندانی برای اعزام به زندان و وجود برخی از هزینههای جاری بر این امر برای نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: استفاده از تکنولوژیهای جدید و راه اندازی بسترهای مناسب برای انجام دادرسی الکترونیک امور را آسان کرده است و زین پس باید در حد امکان به جای اعزام مددجویان زندانی به محاکم قضایی از دادرسی الکترونیک که به مراتب از هزینههای کمتری برخوردار است استفاده شود.
او بر تشکیل یک کمیته تخصصی پیشگیری از سرقتهای خُرد در استان تأکید کرد و ابراز داشت: این کمیته با حضور کارشناسانی از معاونت پیشگیری از وقوع جرم و نیروی انتظامی باید تشکیل شود و ظرف دو ماه آینده نیز نتیجه این کار به کمیته گزارش گردد.
رئیس کل دادگستری استان یزد، تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیف شده در پارکینگها را خواستار شد و اظهار داشت: به غیر از وسایل نقلیه که به واسطه جرم و یا اجرای حکم قضایی در توقیف به سر میبرد سایر وسایل باید با ایجاد یک شرایط قانونی در سریعترین زمان ممکن ترخیص و به صاحبان آنها بازگردانده شود.
او تصریح کرد: وسایل نقلیه دیگری که به لحاظ شرایط قانونی امکان تردد آنها در معابر وجود ندارد باید با تحفیف کامل بیمه و حق پارکینگ به صاحبان عودت گردد و آنها که پس از ترخیص امکان تردد مییابند نیز با تسهیل شرایط ترخیص گردند.
دهشیری رفع مشکل بازداشتگاهها و تحت نظرگاههای نیروی انتطامی را الزامی دانست و گفت: اشکالات طرح شده از هیئتهای بازرسی حقوق شهروندی باید به هر نحو ممکن مرتفع گردد و در این راستا باید از همه ظرفیتهای ممکن در استان استفاده شود.
انتهای پیام/ی