به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد بهادری جهرمی قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه در برنامه چاپ اول به مناسبت دوازدهم آذرماه، روز قانون اساسی ضمن تبریک این روز در رابطه با داشتن قانون اساسی در کشور‌ها اظهار کرد: قانون اساسی معمولا هنگامی که یک کشور و نظام سیاسی جدیدی ظهور پیدا می‌کند، تدوین می‌شود.

وی افزود: برای تشکیل یک کشور و نظام سیاسی جدید نیز مردم چه در قالب انقلاب و یا الحاق چند کشور با یکدیگر و یا تجزیه چند کشور، به صحنه می‌آیند و در برخی از کشور‌ها مانند کشور ما، مردم از جان خود برای این منظور مایه می‌گذارند، چرا که قدرت سیاسی همیشه میل به توسعه اقتدار خود دارد و مردم برای چیزی به‌ عنوان انقلاب پای کار می‌آیند.

بهادری جهرمی تصریح کرد: برای این جانفشانی مردم در این مسیر باید این موضوع را روی کاغذ آورد و حقوق مردم را تثبیت کرد، لذا ما به سندی نیاز داریم که نام آن قانون اساسی است و در آن سند، حقوق و آزادی‌های مردم به صورت مکتوب نوشته و برای آن ضمانت اجرا در نظر گرفته می‌شود تا در طول ایام فراموش نشود که مردم صاحبان قدرت سیاسی هستند و نظام سیاسی در گرو حضور مردم بوده است.

وی افزود: موضوعی که اکنون باعث شده است این شفافیت آن طور که باید مورد توجه افکار عمومی نباشد بحث قوانین ماست، یعنی قوانین موجود ما که‌ مصوب مجالس هستند به شورای نگهبان اجازه نمی‌دهند که آن تخلفات و اسنادی را که در پرونده‌های نظارتی که از مراجع نظارتی استعلام می‌شوند، در عرصه عمومی بیان کند. البته قانون، شورای نگهبان را تکلیف کرده است که دلیل رد صلاحیت نامزد‌ها بالاخص در انتخابات مجلس را به خود آن‌ها اطلاع دهد، اما اینکه در افکار عمومی باشد این اجازه داده نشده است.

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه در رابطه با بررسی مصوبات مجلس گفت: در این خصوص شاهد یک وضعیت بسیار خوب و جالبی هستیم و آن هم این است که علی‌رغم اینکه در قانون اساسی ما انتشار مشروح مذاکرات شورای نگهبان هنگام بررسی کردن مصوبات مجلس و چه صحبت و استدلال‌هایی میان اعضا رد و بدل می‌شود، مورد حکم قرار نگرفته است، این موضوع نیز در خیلی از کشور‌ها ممنوع است که از آن جمله می‌توان به ایتالیا، آلمان، آمریکا، کانادا و فرانسه اشاره کرد که اخیرا گفته‌اند بعد از گذشت ۲۵ سال قابل انتشار است و در برخی از کشور‌ها مثل ایتالیا نیز جرم انگاری شده است.

بهادری جهرمی ادامه داد: شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران بدون اینکه هیچ الزام قانونی داشته باشد مشروح مذاکرات خود را که خیلی حجیم و چند هزار صفحه‌ای است، به صورت شفاف و کامل منتشر می‌کند.

وی بیان کرد: قانون اساسی، قانون مادر است که تمام قوانین دیگر کشور اعتبار خود را باید از این قانون بگیرند.

بهادری جهرمی تصریح کرد: موضوع بازنگری در قانون اساسی، چیز عجیب و غریبی نیست و بالاخره، یکی از اصول خود قانون اساسی ما شیوه بازنگری در خود قانون اساسی را توضیح داده است که با چه شرایطی باید انجام شود. البته قانون اساسی باید ویژگی‌هایی داشته باشد که یکی از این ویژگی‌ها ثبات و پایداری لازم قانون است، چرا که اگر قانون اساسی این ویژگی را نداشته باشد گروه‌ها، جناح‌ها و احزاب سیاسی که قدرت را در دست می‌گیرند به تناوب می‌توانند با تغییر قانون اساسی زمینه استمرار قدرت حضور خود را فراهم کنند، لذا باید ثبات قانون اساسی را حفظ کنیم، اما به دلیل اینکه تحولات اجتماعی در گذر هستند و نو به نو می‌شوند، ممکن است تغییر کنند هرچند که در قانون اساسی با زبان کلی صحبت می‌شود و به جزئیات ورود پیدا نمی‌کنند، اما ممکن است در مواقعی، همین کلیات هم نیازمند اصلاح و یک بازنگری باشند که راه آن در کشور ما باز است.

وی گفت: در خصوص بازنگری قانون اساسی، آن چه که ما معمولا در فضای رسانه‌ای و ژورنالیستی شاهد آن هستیم بیشتر رویکرد‌های سیاسی به این مسئله است، در حالی که بازنگری ضمن اینکه می‌تواند سویه‌های سیاسی داشته باشد یک امر حقوقی، تخصصی و فنی است، از این رو فکر می‌کنم هم افرادی که شعار بازنگری را در مقاطع مختلف می‌دهند و هم افرادی که مخالفت می‌کنند بیشتر با رویکرد‌های سیاسی هستند. شاید اگر این افراد برای رسیدن به اهداف انگیزه‌های سیاسی دارند، در رابطه با مخالفت‌ها هم، این طور است، اما نکته مهم این است که بازنگری یک امر تخصصی است که اگر قرار باشد صورت بگیرد باید در یک فضای بدون تنش و در فضایی آرام انجام شود و با رویکرد علمی و تخصصی رصد شود و برای اشکالات و نواقص که احیانا قانون اساسی با وضع موجود در هر جایی دارد چاره اندیشی شود که این کار باید فارغ از نظریات گروه‌ها و احزاب باشد که آن زمان می‌توانیم امیدوار باشیم که بازنگری بتواند مشکلی از مشکلات ما را حل کند.

بهادری جهرمی تصریح کرد: اگر از افرادی که می‌گویند بازنگری قانون اساسی دارای چه اشکالاتی است و کدام قسمت‌ها باید بازنگری شوند با صحبت‌های کلی روبرو می‌شویم. یعنی روی موضوع و قسمت خاصی دست نمی‌زنند که این قسمت قانون اساسی به این دلیل مشکل دارد و از مشکلات اقتصادی صحبت می‌کنند که شرایط اقتصادی خوب نیست و موضوع‌های بی ربطی را پیشنهاد می‌دهند که به نظر می‌رسد این رویکرد برای اصلاح قانون اساسی دقیق نیست و نمی‌تواند مشکلی از مشکلات ما را برطرف کند.

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه تصریح کرد: در قانون اساسی در وضعیت فعلی هنوز از خیلی ظرفیت‌ها استفاده نکرده است و نمی‌خواهم دفاع کنم، چرا که قانون اساسی ما مثل هر قانون بشری قطعا نواقصی دارد که در دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های حقوق روی این موضوع کار و رصد کرده‌ایم که می‌توانند تکمیل یا بهتر شوند، اما رویکرد‌هایی که ما در عرصه سیاسی، ژورنالیستی و رسانه‌ای مشاهده می‌کنیم، رویکرد‌هایی نیست که با یک نگاه علمی و تخصصی واقعا دنبال بهتر کردن قانون اساسی باشد.

وی بیان کرد: نظارت یک مقوله‌ای است که هدف آن تصمیم اجرای قانون است، یعنی اگر نظارت بر انجام یک عملی نباشد ما می‌توانیم نگران باشیم که انجام آن عمل از چارچوب قانون خارج شود و حقوق مردم نادیده گرفته شود که در واقع نظارت ضمانت اجرایی است که عقلا و منطقا در همه جا وجود دارد و خاص نظام سیاسی و حقوقی ما هم نیست، چرا که ما هیچ انتخاباتی را نه در جمهوری اسلامی بلکه از زمان مشروطه یعنی از سال ۱۲۸۵ تا کنون بدون نظارت نداشته‌ایم و در هیچ کشوری نیز شما نمی‌توانید یک مصداق از برگزاری انتخابات که بدون نظارت باشد را پیدا کنید، حالا اینکه چه ساز و کار‌های نظارتی وجود دارد در قوانین مختلف بسته به اینکه چه انتخاباتی چه نظام حقوقی و سیاسی و چه کشوری باشد، متفاوت است و به خاطر تفاوت‌های مدل‌های نظارتی است، اما اصل وجود نظارت به این منظور است که اطمینان پیدا کنیم که آن چه قانون ترسیم و تکلیف کرده به درستی انجام شده و تخلفی صورت نگرفته است و یا اگر خدایی نکرده تخلفی هم در روند اخذ آرای مردم در انتخابات صورت گیرد، مطمئن باشیم که آن تخلف نمی‌تواند در نتیجه تأثیرگذار باشد و در نتیجه بتوانیم جلوی تأثیرگذاری تخلف را بگیریم.

بهادری جهرمی تصریح کرد: ما با برخی از اجرای اصول قانون اساسی دچار چالش هستیم که از آن جمله می‌توان به استیضاح مقامات قوه مجریه اعم از وزرا و رئیس جمهور اشاره کرد.

وی افزود: در حالت عادی و طبیعی، این یک اختیار و صلاحیت نظارتی در دست مجلس شورای اسلامی است که بتواند با این ابزار، دولت را رصد کند که اگر تخلفی مشاهده می‌کند بتواند جلوگیری کند یا خود دولت خود کنترلی به واسطه این بحث نظارت داشته باشد، اما مسائل مختلفی در این خصوص وجود دارد که من به یکی از آن‌ها اشاره می‌کنم. نظام انتخابات ما یک نظام انتخابات اکثریتی ساده است که در آن، عمده نمایندگان مجلس از حوزه‌های تک کرسی یعنی حوزه‌هایی که یک نماینده در مجلس دارد به مجلس راه پیدا می‌کنند و ناچار هستند که برای پیروزی در انتخابات وعده‌های زیادی به مردم آن حوزه انتخاباتی دهند که جنس این وعده‌ها عموما مسایل اجرایی اعم از استخدام، راه و راه آهن و فرودگاه و... است که این‌ها مسائلی هستند که در قانون اساسی ما و در نظام حقوقی ما، دولت مسئول آن است که باید این کار‌ها را انجام دهد و مجلس می‌تواند قانونگذاری و نظارت کند که مثلاً دولت امکانات خود را عادلانه توزیع کند نه اینکه مجلس یا نمایندگان بگویند فلان خدمت اجرایی در فلان شهر باشد یا نباشد، اما چون نامزد‌های انتخاباتی برای پیروزی در انتخابات به این وعده‌ها نیاز دارند و وعده‌ها را می‌دهند و مردم هم قاعدتاً در انتخابات خود به همین سمت و سو حرکت می‌کنند و این وعده‌ها باید از سوی دولت انجام شود. از این رو، ما شاهد هستیم که تعاملات شاید خارج از ساختار نظام حقوقی مابین نمایندگان مجلس و دولت شکل می‌گیرد و این دارای تبعاتی است که یکی از آن‌ها، استفاده از ابزار‌های نظارت سیاسی مثل سوال و استیضاح و... سخت است و از سوی دیگر، مسائل و نگاه سیاسی به این موارد هم آثار و تبعات خاص خود را دارد که بخشی از آن محدود به ابزار‌های نظارتی مجلس است.

وی در رابطه با جایگاه شورای نگهبان در حفاظت و حراست از قانون اساسی گفت: شورای نگهبان اختیاری در اجرای قانون اساسی ندارد و عهده دار صرفا بخشی است که مربوط به خودش است که شامل نظارت بر مصوبات مجلس، انتخابات و تفسیر قانون اساسی است. یعنی شورای نگهبان ورودی به مسائل مربوط به اینکه دیگر قوا تا چه اندازه قانون اساسی را اجرا می‌کنند ندارد، اما همین نظارت‌ها با حفظ جایگاه و قانون اساسی در چارچوب قوانین کشور ارتباط مستقیمی پیدا می‌کند. بدین صورت که قانون اساسی خودش یک قانون کلی و موجز است و اگر قانون اساسی بخواهد به درستی اجرا شود باید از طریقی که مجلس تصویب می‌کند و توسط دولت‌ها اجرا می‌شود صورت بگیرد. به همین دلیل، شورای نگهبان مصوبات مجلس را نظارت و رصد می‌کند تا مطمئن شود حقوق آزادی‌های مردم و آن چارچوب‌هایی که در قانون اساسی ترسیم شده است توسط مصوبات مجلس نقض نشود و این چیزی است که عمدی نیست و گاهی اوقات به خاطر نداشتن تخصص و اشراف مجلس به این موضوعات است که ناخودآگاه، خواسته یا ناخواسته نقض می‌شود. یعنی مجلس، مصوباتی دارد که آن مصوبات و پیشنهادات قانونی با آن ساختار‌های قانون اساسی و حقوق مردم در این قانون جور در نمی‌آید. به طور مثال؛ ما در قانون اساسی گفتیم که یکی از وظایف دولت نه به عنوان قوه مجریه بلکه کل حکومت ایران این است که تبعیض در دولت نباشد، اما خیلی اوقات مجلس مصوباتی داشته که متضمن یک تبعیض بوده است که شورای نگهبان این وظیفه را دارد که رصد کند و اگر مسائل تبعیض آمیزی را در مصوبات مجلس دید مانع قانون شدن آن شود که از این دست چارچوب‌ها زیاد داریم که در واقع شورای نگهبان از حقوق مردم صیانت کرده است.

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: موضوع ثبت نام نامزد‌ها در ادوار گذشته انتخابات ریاست جمهوری هیچ‌گونه منعی نداشته است و آن طور که از شواهد و مدارک و مصاحبه اعضای شورای نگهبان در طول این چهل سال فعالیت آن پیداست تا کنون از نامزد‌های خانم، فردی به دلیل خانم بودن به عرصه انتخابات ریاست جمهوری منع ورود پیدا نکرده است. در قانون اساسی، ما حدود ۱۲ شرط داریم برای کسی که قصد دارد نامزد ریاست جمهوری شود که یکی از آن‌ها بحث رجل است که این همیشه بولد می‌شود که آیا رجل شامل خانم‌ها هم می‌شود یا خیر؟! در حالی که من فکر می‌کنم موضوع اصلی نظام سیاسی ما این سوال نیست، بلکه موضوعات دیگر است که ما سر آن‌ها مشکل داریم و معمولا تبعات آن را هم لمس کرده ایم که از آن جمله می‌توان به بحث مدیر و مدبر بودن و سایر مواردی از این دست که در قانون اساسی آمده اند شرایط مهم‌ترین هستند و آن چه که تا کنون اتفاق افتاده است، یعنی اگر ما نامزد تأیید صلاحیت شده‌ای در ادوار گذشته ریاست جمهوری از میان خانم‌ها نداشته ایم نه به واسطه خانم بودن بلکه به واسطه عدم احراز سایر شرایطی است که در قانون اساسی آمده و به همین خاطر است که تا کنون نامزد تأیید صلاحیت شده خانم برای ریاست جمهوری نداشته ایم.

وی افزود: اگر در انتخاباتی مصداقی پیدا شود که یک خانم تمامی شرایط را داشته باشد، آن موقع است که شورای نگهبان باید راجع به اینکه رجل شامل خانم می‌شود یا خیر؟! تصمیم بگیرد و من فکر می‌کنم تا الان به آن مرحله وارد نشده ایم.

بیشتر بخوانید

• شورا‌های شهر ماشین امضای لوایح عوارضی شهرداری‌ها می‌شوند
• وکالت؛ بازوی عدالت یا بستر کسب و کار؟! / آیا وکلا به چشم کاسبان دیده خواهند شد؟!

انتهای پیام/