محمد مهدی خاموشیان حقوقدان قانون ایران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به موضوع آزادی اطلاعات اظهار کرد: آزادی اطلاعات یا حق دسترسی به اطلاعات مفهومی نوظهور است و در مقایسه با سایر آزادی‌ها عمر چندانی ندارد، اما منظور از آن آزادی دسترسی افراد جامعه به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و برخی از مؤسسات غیر عمومی است.

وی ادامه داد: این حق، جایگاه و هویت مستقلی در نظام آزادی‌ها دارد که باید از تقليل آن به آزادی‌های دیگر نظیر آزادی بیان خودداری شود، امروزه این حق در قانون اساسی بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است. 

این حقوقدان گفت: موضوع آزادی اطلاعات یا حق دسترسی به اطلاعات مفهومی در مقایسه با سایر آزادی‌ها عمر چندانی ندارد، برخی معتقدند که دوران معاصر را می‌توان عصر اطلاعات خواند و اطلاعات یکی از مهمترین منابع و ذخایر این قرن محسوب می‌شود، اما آگاهی شهروندان از اطلاعات دقیق و کافی، یکی از پیش شرط‌های ضروری مشارکت در فرآیندهای تصمیم گیری عمومی بوده و برای نظارت شهروندان بر عملکرد مقامات سیاسی اجتناب ناپذیر است. 

خاموشیان ادامه داد: حق آگاهی در مفهوم مضیق آن، آزادی در جستجوی اطلاعات است و در مفهوم موسع، حق دسترسی به اطلاعات یا حق دریافت اطلاعات خواهد بود و دولت‌ها نمی‌توانند به بهانه مصلحت اندیشی مردم را در بی خبری نگهدارند. 

وی گفت: تا وقتی که مردم ندانند که در جامعه آنان چه می‌گذرد، نمی‌توانند سهمی در تعیین سرنوشت خود و در اداره امور جامعه داشته باشند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به طور ضمنی این موضوع مورد تأكيد برخی از اصول واقع شده است. 

این حقوقدان تصریح کرد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید؛ منظور از آزادی اطلاعات، آزادی دسترسی افراد جامعه به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و برخی از مؤسسات غیر عمومی است.

این حقوقدان تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت که آزادی اطلاعات برای خود از جایگاه مستقلی برخوردار است و باید از تقلیل آن به آزادی بیان خودداری کرد، چرا که آزادی اطلاعات صرفاً در خدمت آزادی بیان نیست، زیرا دسترسی به اطلاعات لزوماً به قصد بیان آن‌ها در مطبوعات با سایر رسانه‌های صوتی، تصویری و اینترنتی صورت نمی‌گیرد و بيان، تنها یکی از کارکردهای آن است.

خاموشیان با بیان اینکه آزادی اطلاعات، مقوله‌ای است که باید مستقل از آزادی بیان مورد حمایت قرار گیرد، گفت: از نظر دانش حقوقی در یک جامعه مردم سالار، كل حکومت و اطلاعات آن به مردم تعلق دارد و حاکمان جامعه به طور مستقیم یا غیر مستقیم نماینده و وكيل مردم هستند، بر این اساس هر مالکی می‌تواند به دارایی خود دسترسی داشته باشد و از کم و کیف اداره آن مطلع شود. 

وی ادامه داد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، صراحتا سخنی از آزادی اطلاعات به میان نیامده، اما به طور ضمنی بر ضرورت این حق تأکید شده است، به عنوان مثال بند ۲ اصل سوم قانون اساسی که به تکلیف دولت نسبت به بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی اشاره دارد یا اصل ۶۹ که به علنی بودن مذاکرات مجلس اشاره دارد، از جمله نمونه‌های پذیرش این حق است.

این فعال حقوقی گفت: حق آزادی اطلاعات در قانون اساسی بسیاری از کشورها مورد پذیرش قرار گرفته و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم در سال ۸۸ به تصویب رسید که البته دارای برخی ایرادات بود و باید آن‌ها رفع شوند.

بیشتر بخوانید

• وکالت بخش لاینفک دادرسی منصفانه

انتهای پیام/