به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذر) با بند ۶ تبصره یک ماده واحده طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاستهای کلی نظام اداری براساس قانون خدمات کشوری و رعایت عدالت در پرداختی شرکت ها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههای استفاده کننده از بودجه عمومی خواهد بود.
انتهای پیام/