به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی تلویزیونی با تأکید بر لزوم حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان گفت: اقتصاد دانش بنیان در مقابل اقتصاد نفتی و سنتی تعریف میشود؛ یعنی با استفاده از دانش و فناوری نخبگان این کشور، روی مواد خام ارزش افزوده ایجاد ایجاد شود و ثروتسازی رخ دهد. در این عرصه، نفت خام را به جای صادرات، به محصولات پتروشیمی و با ارزش افزوده تبدیل میکنند.
او ادامه داد: درآمد شرکت اپل چیزی بالغ بر ۲۶۰ میلیارد دلار است، با محاسبه نفت ۴۰ دلاری چند بشکه نفت در روز باید صادر میکردیم تا به این عدد برسیم؟ اقتصاد دانش بنیان دقیقاً اینجا معنا پیدا میکند.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به تدوین طرح جهش تولید دانشبنیان توضیح داد: برای رسیدن به اقتصاد دانشبنیان باید بسترهای آن آماده شود. در طرح جهش تولید دانشبنیان، ۱۰۵ مشکل و چالش بر سر راه کسبوکارها را در مسیر گذار از اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد دانشبنیان شمارش کردیم.
دهنوی با یادآوری اینکه مسیر اشتغال چند میلیونی جوانان از مسیر اقتصاد دانش بنیان و تولید میگذرد، افزود: در این قانون مشکلات بیمه، مالیات، مجوزها، ثبت قراردادها و... دیده شده است و برای راه اندازی یک کسبوکار ساده باید از دهها جا مجوز بگیرید؛ این در حالی است که با یک پنجره الکترونیک واحد میتوان همه مشکلات مربوط به اخذ مجوزها را حل کرد. باید موانع کارآفرینی و اقتصاد دانشبنیان برداشته شود تا شاهد جهش در مسیر این کسبوکارهای نوپا باشیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در رابطه با الزام مجلس به اجرای قانون از سوی دستگاههایی مانند تأمین اجتماعی گفت: مسئله الزام به اجرای قانون تنها به این قانون محدود نمیشود؛ یکی از شأنهای اصلی مجلس نظارت و پیگیری اجرای قوانین است. مجلس صلاحیت سؤال از وزیر، استیضاح وزیر، سوال در کمیسیون اصل نود و ارجاع پرونده مربوط به پرسش به قوه قضائیه را دارد. در سطح کشور، غالباً همه مسئولان با نگاه ما همراه هستند.
عضو هیئت رئیسه مجلس در رابطه با مشکلات متعدد تولیدکنندگان با سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: بیمه تأمین اجتماعی از نظر کارفرما مهمترین عامل ورشکستگی بنگاههاست. من پای دردودل اکثر تولیدکنندگان نشستهام؛ همه از بیمه، مالیات و بانک مینالند. از نظر پوشش بیمهای کارگران هم از سطح مطلوب بسیار فاصله داریم.
او با ابراز تأسف از اینکه تورم، مقدار وام ازدواج پنجاه میلیونی پاسخگوی نیاز زوج جوان نیست، تصریح کرد: حتماً در بودجه سال آینده، لااقل معادل نرخ واقعی تورم، دولت را ملزم به افزایش وام ازدواج خواهیم کرد. همچنین باید به همین نسبت کمکهای معیشتی مردم نیز افزایش یابد.
دهنوی بیان کرد: دستفروشی به هیچ وجه جرم نیست و در قانون آمده است که باید مکان و نمایشگاهی به صورت هفتگی برای این دستفروشان ایجاد شود، ولی این قانون اجرا نشده است. ما به سراغ مسئولینی که این قانون را اجرا نمیکنند، نمیرویم، ولی دستفروش را به عنوان مجرم میشناسیم. هر وقت همه دستگاهها به وظایف خود عمل کردند و قانون را اجرا کردند، اگر تخلفی انجام شد، باید با آن برخورد شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس تأکید کرد: کشوری که مسئله موشک را حل کرده، با مدیریت غلط در تأمین پوشک مانده است؛ این تناقض به شمار میرود. این مشکل به مدیریت عَرضه باز میگردد و با عرضه محدود در بازار، قیمتها بالا میرود. مشکل کاملاً در نظام توزیع است و وقتی نظارت درستی روی زنجیره توزیع وجود ندارد، در انتها بحران به وجود میآید.
او گفت: تمام هزینه انتقال آب خلیج فارس به داخل کشور را صنایع فولادسازی و معادن ایران پرداخت کردند تا بار مالی به دولت وارد نشود. این حرکت مثال و نمونهای بود که اگر صنایع دست به دست هم بدهند، با مسئولیت اجتماعی و ظرفیت صنایع میتوان کشور را ساخت. با مطالعات انجام شده، فازهای بعدی انتقال آب به استانهای جنوبی و مرکزی ایران هم قابل انجام است.
دهنوی با بیان اینکه اعمال سیستم قرعهکشی و اختلاف قیمت شدید بازار عملاً سوداگران و تقاضای سرمایهای را به این بخش وارد کرده است، اظهار کرد: یک آمار مشخص از این تقاضای سرمایهای درباره تعداد متقاضیان قرعهکشیهاست. پیش از تورمهای سالهای اخیر، نسبت خریدار سایپا و ایرانخودرو برابر بود، اما با قرعهکشی این میزان در ایران خودرو ۵ برابر سایپا شد. میانگین اختلاف قیمت محصولات ایران خودرو با بازار ۱۲۰ میلیون تومان است، در حالیکه این اختلاف قیمت در محصولات سایپا، ۵۰ میلیون تومان است؛ بنابراین این آمار به خوبی بیانگر تقاضای سرمایهای برای شرکت در قرعهکشی خودرو است.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان با اشاره به فرار مالیاتی ۷۸ هزار میلیاردی در سطح کشور بیان کرد: مالیات در کشور قصه پر غصهای است، خیلی از افرادی که نباید مالیات بدهند یا مالیات کمتری بدهند، در شرایط فعلی مالیات زیادی پرداخت میکنند. مشاغل خاص مانند پزشکی و وکالت در سال گذشته چیزی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان فراری مالیاتی داشتهاند؛ این در حالی است که از کارمندان، معلمان و کارگران این مالیات اخذ میشود. عدد فرار مالیاتی کشور در سال ۹۸ حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان بوده است. این عدد بزرگی است، باید حسابهای بانکی برای سازمان امور مالیاتی شفاف شود و دولت نیز بیشترین تلاش در احیای این حق مردم و جلوگیری از فرار مالیاتی را باید داشته باشد.
انتهای پیام/