به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان یو لی، رئیس ارشد مرکز تحقیقات کشور‌های جزیره اقیانوس آرام و دانشگاه لیائوچنگ در استان شاندونگ شرق چین در مصاحبه با گلوبال تایمز گفت استرالیا برای حل هر مسئله‌ای از واشنگتن تقلید می‌کند.

یو گفت کشور‌های غربی به رهبری آمریکا می‌توانند از قوانین مربوط به حقوق بشر برای تحریم هر کشور در حال توسعه استفاده کرده و در مراحل بعدی این تحریم‌ها را به دامنه وسیع تری از سیاست و اقتصاد تا فناوری‌های بالا با هدف نهایی آمریکا یعنی هژمونی ایدئولوژیک و قدرت نرم گسترش دهند.

این مقام چینی افزود: همانطور که کانبرا کورکورانه هنجار‌های ایدئولوژیک واشنگتن را کپی می‌کند، می‌تواند نگاهی هم به وضعیت حقوق بشر به اصطلاح چراغ امید و آزادی بیندازد. از روزی که جورج فلوید توسط یک افسر پلیس در ماه مه در آمریکا کشته شد، اعتراضات خشونت آمیز در سراسر آمریکا گسترش یافته و تلاطم فروکش نکرده است.

او تصریح کرد: زمانی که استرالیا حقوق بشر را به سلاحی علیه کشور‌هایی که با آن‌ها مخالف است، تبدیل می‌کند، از نظر مردم چین شبیه یک دزد دریایی است که به تملق خود می‌پردازد؛ آمریکا در حال برافراشتن پرچم حقوق بشر بر روی انبوهی از اجسادغیرنظامیان بی‌گناه افغان است و همچنان که دیگران را متهم می‌کند نیاز به پاکسازی کشور خود را نادیده گرفته است. آیا باید به استرالیا یادآوری کنیم که مراکز بازداشت مهاجران به دلایل حقوق بشر محکوم شده و حتی با اردوگاه‌های کار اجباری مقایسه شده است؟ مسخره است که کانبرا بیش از اینکه به امور خودش بپردازد، به پکن اهمیت دهد.

رئیس ارشد مرکز تحقیقات کشور‌های جزیره اقیانوس آرام تاکید کرد طی سال‌های گذشته چین شاهد پیشرفت تاریخی در بهبود معیشت مردم به ویژه در سین کیانگ بوده که مدام مورد توجه کشور‌های غربی قرار گرفته است؛ با این وجود غرب دوست دارد گنگ بازی کند تا مرتباً در مورد حقوق بشر از چین ایراد بگیرد.

یو در پایان گفت: آمریکا و استرالیا حرف آخر را درباره حقوق بشر نمی‌زنند. چهره غرب مملو از لکه‌های حمله به چین است. ما می‌توانیم برای تحریم دولت‌های غربی، احزاب سیاسی، سیاستمداران و سازمان‌های غیردولتی که نسخه ما از حقوق بشر را نقض کرده‌اند، به سلاح قانون متوسل شویم؛ شاید زمان آن باشد که توسعه یک ارزش جهانی واقعی از حقوق بشر و عدالت را ترویج دهیم.

پارلمان استرالیا روز دوشنبه گزارشی با عنوان «جرم، فساد و مصونیت از مجازات: آیا استرالیا باید به جنبش جهانی مگنیتسکی بپیوندد؟» ارائه داد. گزارشی که حمایت از قانون به سبک مگنیتسکی در استرالیا را برای مجازات هدفمند افرادی که مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند، بیان می‌کند که ممکن است شامل ممنوعیت ورود تحریم شدگان به کشور و مسدود کردن یا توقیف دارایی‌های مالی آن‌ها باشد.

جای تعجب نیست که در این گزارش از چین نام برده شده  است و برخی از رسانه‌های استرالیایی حتی قبل از انتشار گزارش نتوانستند بی‌تابی خود را برای هدف قرار دادن چین پنهان کنند.

روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد روز یکشنبه در مطلبی نوشت این اقدام دولت را تحت فشار قرار می‌دهد تا تحریم مقامات دولت چین را که مسئول نقض حقوق بشر در منطقه سین کیانگ هستند، اعمال کند.

انتهای پیام/