به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست صمیمی با نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد افراد دارای معلولیت، اظهار کرد: در شرایط کرونا در شرایط سختی هستیم جمع کثیری از مردم دچار این پدیده شده‌اند طبیعتا در افراد دارای معلولیت احتمال بروز خطر بیشتر است و آن‌ها نیز از این پدیده در امان نبوده‌اند.

وی گفت: ما در وزارت کار و سازمان بهزیستی تلاش کرده‌ایم در مراکز سالمندان و معلولان و مراکزی که توسط سازمان بهزیستی نگهداری می‌شود نظارت‌هایی را اعمال کنیم و این نظارت‌ها و بخشنامه‌هایی که حتی پیش از عمومیت کرونا در کشور اعلام کردیم باعث شد مرگ و میر در میان مراکز ما رقم اندکی داشته باشد و امیدواریم خداوند به ما این توفیق را بدهد تا همین روند را حفظ کنیم.

شریعتمداری تصریح کرد: تنها ۷ دهم درصد از افرادی که در مراکز ما هستند دچار مرگ و میر شده‌اند، و ما بقی یا سالم هستند و یا جان سالم از این بیماری بدر برده‌اند.

وی با اشاره به افزایش قیمت‌ها و تورم در جامعه ادامه داد: علیرغم افزایش میزان مستمری‌ها و کمک‌هایی که از سوی سازمان به خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی می‌شود، اما مددجویان ما با افزایش سطح قیمت‌ها دچار گرفتاری‌هایی هستند که ما از آن بی اطلاع نیستیم و موضوع معیشت این قشر مهم از جامعه از نظر ما دور نیست.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: قدم‌هایی در زمینه تامین بودجه مورد نیاز برای اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت برداشته‌ایم، اما تصویب بودجه براساس اولویت‌ها به دو بخش تقسیم می‌شود بخش اول اولویت‌های دولت است که در بودجه لحاظ می‌شود و بخش دیگر اولویت‌های مجلس است که در تصویب بودجه نقش دارد.

وی با درخواست از ان‌جی‌او‌ها و سازمان‌های مردم نهاد برای صحبت با نمایندگان مجلس گفت: برای تصویب بودجه به طور طبیعی کارشناسان احضار می‌شوند و گزارش می‌دهند، اما به نظر من باید بین ان‌جی‌او‌ها یک بسیج عمومی وجود داشته باشد و نمایندگان در جریان مشکلات معلولان قرار بگیرند البته قطعا نمایندگان نیز در جریان مشکلات افراد دارای معلولیت هستند.

شریعتمداری اضافه کرد: به نظرم می‌آید برای اینکه این صدا به صورت رساتر به همه آن‌هایی که در کشور تصمیم می‌گیرند شنیده شود، باید ارتباط ان‌جی‌اوها، سازمان‌های مردم نهاد با نمایندگان مردم اعم از اینکه در هر کمیسیونی در مجلس فعالی هستند برقرار شود و نمایندگان ان‌جی‌او‌ها مشکلات‌شان را بازگو کند. همه نمایندگان در تصویب بودجه نقش و سهم دارند و باید این ارتباط برای تعیین بودجه بهتر وجود داشته باشد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه امر پیشگیری برای مقدم بر هر کاری است، تصریح کرد: ما باید موتور تولید معلول را در کشور متوقف کنیم. این کار بزرگی است لذا امر پیشگیری و غربالگری بسیار مهم است. در حوزه پیشگیری باید قدم‌های موثری را برداریم.

وی ادامه داد: قدم بعدی پس از پیشگیری توجه به کودکان دارای معلولیت است. در جامعه معلولان همه محترم هستند و باید برای همه این افراد فکر کنیم. برای اشتغال، مناسب‌سازی معابر، دسترس‌پذیر کردن امکانات و جامعه برای همه افراد دارای معلولیت باید اقدام کنیم، اما کودکان و نوجوانان دارای معلولیت دارای اولویت ویژه هستند.

شریعتمداری ادامه داد: من هم از رییس سازمان بهزیستی و هم از همه معلولان و سمن‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند تقاضا می‌کنیم کودکان را در اولویت قرار دهیم. اگر در این زمان به کودکان توجه شود قطعا موثر واقع خواهد شد. آسیب‌پذیرترین قشر در جامعه معلولان کودکان و نوجوانان هستند و لذا باید برنامه ویژه‌ای را همه سمن‌ها با مشارکت سازمان بهزیستی در حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۱۴۰۰ به اجرا درآورند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: از رییس سازمان بهزیستی می‌خواهم تا کار گروه ویژه‌ای را برای این امر تاسیس کنند و توجه بیشتری به کودکان و نوجوانان داشته باشند.

شریتعمداری با بیان اینکه نکته دیگری که بسیار اهمیت دارد این است که در بین اقشار دارای معلولیت زنان دارای اولویت هستند، تصریح کرد: مهربانی زنان و احساس مسئولیت زنان در اداره خانواده بسیار مهم است. توجه به جامعه زنان معلول باید در رتبه دوم بعد از کودکان و نوجوانان باشد؛ لذا باید در مدت باقی‌مانده از دولت دوازدهم باید پایه‌گذاری‌های صحیحی و ریل‌گذاری مناسبی برای هدف‌مان داشته باشیم ممکن است نتوانیم به تمام اهداف‌مان برسیم، اما باید مشخص شود که دولت تدبیر و امید یک نقشه راه برای حمایت از افراد دارای معلولیت دارد.

وی ادامه داد: تبصره ۳ ماده ۵ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بر این موضوع اشاره دارد که متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه ۵ تا ۸ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‏‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‏‌شوند، لذا باید یک شورای تعیین صلاحیت در سازمان بهزیستی کشور مستقر شود تا به شکایت‌های عدم اجرای قانون رسیدگی کند.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون، بالاترین مسئول دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های عمومی غیردولتی، شهرداری‏‌ها و بانک ‏ها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده می ‏باشند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذی‏صلاح به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه ۵ تا ۸ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند.

انتهای پیام/