درخواست دادستانی از شهروندان قمی/ از سارقان موبایل شکایت کنید

دادیار شعبه هفت دادسرای قم گفت: برخی مال‌باختگان از شکایت صرف‌نظر می‌کنند و همین امر سبب می‌شود امکان برخورد قانونی میسر نباشد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم، به نقل از دادستانی قم،حجت الاسلام نوری،دادیار شعبه هفت دادسرای قم از افزایش پرونده‌های مربوط به سرقت‌های خرد اعم از گوشی، باتری ماشین و کیف قاپی خبر داد و گفت:بر اساس قانون مجازات جدید، اعلام شکایت برای پیگیری قضایی سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان ضروری است.

او با اشاره به سرقت گوشی موبایل به بهانه آدرس پرسیدن، تماس کوتاه ضروری، خرید گوشی از آگهی‌های سایت دیوار و فریب افراد به بهانه‌های مختلف، بیان کرد: در صورت به سرقت گوشی، مراتب را در اسرع وقت به پلیس گزارش دهید.

نوری به یکی از پرونده‌های شعبه خود اشاره کرد و گفت: متهم این پرونده، خانم‌هایی را در خیابان زیر نظر گرفته و با پیشنهاد مشارکت در یک کار خانگی بسته‌بندی به آن‌ها وعده پرداخت حقوق کافی می‌دهد.  پس از جلب اعتماد آنها، با ادعای تحویل محصولات، قربانیان را به کوچه خلوت و فرعی می‌کشاند و آن‌ها را مورد تعرض و آزار و اذیت قرار داده و پس از آن، با زورگیری گوشی آن‌ها را به سرقت می‌برد.

این مقام قضایی افزود: در این پرونده متهم با بازبینی دوربین‌های محل، اقدامات تحقیقاتی، اظهارات چهار شاکی پرونده و هوشیاری مرجع انتظامی شناسایی و دستگیر شد و متهم با اعتراف به چهار فقره سرقت، با صدور قرار تأمین متناسب بازداشت شد.

نوری با اشاره به این که متأسفانه برخی مال‌باختگان از ثبت شکایت صرف‌نظر می‌کنند، بیان کرد: همین امر باعث می‌شود در مواردی امکان برخورد قاطع و قانونی میسر نباشد.

دادیار دادسرای قم افزود: در زمان وقوع هر جرمی، مشخصات ظاهری متهم و رنگ و نوع لباس‌های متهم، محل دقیق وقوع جرم و مشخصات و شماره پلاک خودرو یا موتورسیکلت در حد ممکن به خاطر سپرده شود.

حجت الاسلام نوری در خصوص تسریع در جمع آوری ادله پرونده به شهروندان عنوان کرد: تمامی دوربین‌های مدار بسته‌ای که در زمان وقوع جرم ممکن است از واقعه فیلم گرفته باشند اعم از دوربین منازل، مغازه‌ها، بانک، هتل، شهرداری و… را به سرعت به کلانتری یا دادسرا اعلام کنید، دوربین‌ها ظرفیت محدودی به لحاظ زمانی و حجمی دارند و ممکن است با گذشت زمان، دیگر امکان بازبینی نباشد.

این مقام قضایی داشتن مدارک مالکیت گوشی مانند کارتن را در ردیابی آن از طریق سامانه همیاب و تحویل گوشی به شاکی را ضروری دانست و تصریح کرد: با توجه به تأثیر مهم شرایط اجتماعی و اقتصادی در میزان وقوع جرم، ضروری است آحاد مردم با حساسیت بیشتری احتیاط‌های لازم را داشته باشند تا شاهد محیط امن‌تری در جامعه باشیم.

انتهای پیام/ش

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.