به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، مژگان ثابت تیموری نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی مشهد در نخستین جلسه کارگروه «تدوین استراتژی گردشگری در مواقع بحران» به چالش‌های امروز صنعت گردشگری که به واسطه شیوع بیماری کرونا ایجاد شده اشاره کرد و گفت: قبل از آغاز امسال و پیش از شیوع کرونا، پیگیر تدوین سند بحران حوزه گردشگری و سند پدافند غیرعامل گردشگری بودیم.

او افزود: به همین منظور جمع بندی‌های ما از پیشنهادات بخش خصوصی فعال در این حوزه به شورای گردشگری، وزارت میراث فرهنگی کشور و سایر مجامع ارسال گردید، اما متاسفانه همراهی لازم در این حوزه صورت نگرفت و بودجه خاصی برای این مهم در نظر گرفته نشد.

نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: تدوین یک استراتژی که بتواند بخش گردشگری را در شرایط وقوع بحران یاری برساند، ضروری بوده و در واقع این سند باید بتواند در شرایط کنونی که با بحران شیوع کرونا مواجه هستیم، راهکار تعریف کند. بر همین اساس مقرر شد تا کارگروهی به همین منظور تشکیل شود. نکته قابل توجه دیگر آن است که برون سپاری تدوین این برنامه، بدون حضور متمرکز صاحبان کسب و کار و نمایندگان بخش گردشگری، عملا امکان پذیر نیست.

 تیموری با اشاره به اینکه باید با همکاری و پیگیری فعالان حوزه گردشگری راهکار‌های لازم ارائه شود، چرا که تدوین این استراتژی راهبردی نیازمند یک اتاق فکر است، بیان کرد: به دلیل عدم بودجه کافی، ورود به مرحله مطالعات و پژوهش امکان پذیر نیست و به همین دلیل بخش خصوصی ناگزیر است تا با پیگیری‌های لازم، تدوین اسناد راهبردی را به نتیجه برساند.

او تصریح کرد: در حال حاضر با شرایط بحرانی مواجه هستیم، لذا از یکسو باید با اقدامات لازم شرایط فعلی را سامان ببخشیم و از سوی دیگر در صورت بروز شرایط مشابه آمادگی لازم را برای مقابله با آن داشته باشیم.

نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی مشهد تاکید کرد: برای تدوین این سند راهبردی باید در وهله نخست حمایت دولتی را جلب کنیم که این مسئله تقریبا بعید است و به عنوان راهکار‌های بعدی باید به دنبال جذب حمایت ذی نفعان و اتاق بازرگانی باشیم.

ثابت تیموری با بیان اینکه عدم انتقال شفاف دستورالعمل‌ها به ویژه در شرایط فعلی چالشی را ایجاد کرده است که باید مدنظر دستگاه‌های ذی ربط قرار گیرد، اظهار کرد: ستاد کرونا یکسری ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌هایی را صادر کرده است که متاسفانه دستگاه‌های اجرایی تابع این دستورالعمل‌ها نیستند. این در حالی است که در کشور ترکیه تمامی بخش‌ها خود را تابع دستورات ابلاغی دولت می‌دانند و همین امر یکپارچگی خوبی را رقم زده است.

انتهای پیام//ف. ح